.

تقرير بأهم خروقات وانتهاكات حقوق الإنسان بإقليم الصويرة
من مارس2009 إلى فاتح شتنبر2009

عرفت حقوق الإنسان عدة خروقات وانتهاكات في إقليم الصويرة ولقد رصد فرع الجمعية ما بين مارس 2009 إلى غاية فاتح شتنبر 2009 أهمها من خلال هذا التقرير النصف سنوي:
I)الحقوق المدنية والسياسية:
· تنظيم الإنتخابات الجماعية (12 يونيو2009) تحت إشراف وزارة الداخلية، وفي ظل دستور لا ديموقراطي (دستور96) ووفق تقطيع انتخابي مخدوم ومتحكم فيه، وقد تميزت على المستوى الإقليم ب:
- انخفاض عدد المسجلين في اللوائح مقارنة مع عدد المواطنين البالغين سن التصويت.
- عدم تسلم العديد من المواطنين لبطائق التصويت.
- استفحال ظاهرة شراء أصوات المواطنين واستغلال النفوذ، وممارسة السلطة المحلية للحياد السلبي.
- استغلال الأطفال في الحملة الإنتخابية من طرف غالبية اللوائح.
- تراجع نسبة المشاركة خاصة بالمدينة (الصويرة).
- تزوير نتائج الإنتخابات (نموذج دوار بوزمور بمنطقة سيدي كاوكي).
· اختفاء المواطن "فريد العلوكي" في ظروف غامضة والذي كان يعمل "sergeant chef" بالقاعدة الرابعة للبحرية الملكية بإنزكان وذلك منذ 2007/06/19 دون أن تتوصل عائلته بتعزية رسمية أو بجثمانه.أو يعرف له مكان لحد الآن.
· استمرار خرق حقوق الإنسان من طرف الشرطة القضائية من خلال استعمال الشطط (حالة المنتدب القضائي عبد الله سفوار) وبالإعتداء بالضرب والعنف (حالة سائق سيارة الأجرة...)
· انتهاك حرية العقيدة باعتقال مواطنين من بينهم عضو في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خلفية عقائدية واستنطاقهما من طرف كل الأجهزة السرية والعلنية ، وتفتيش بيتهما، الأمر الذي يذكرنا بمحاكم التفتيش، وقد تم الإعتقال بتاريخ 20 مارس 2009.
· استفحال ظاهرة الرشوة في المؤسسات العمومية.
· انعدام الأمن في الوسط الحضري واستفحال الجريمة والسرقة وقطع الطريق(الصويرة/الغزوة)، بسبب الفقر والبطالة الناتجة عن إغلاق المعامل وانسداد آفاق الشغل ، والرهان على السياحة كمورد اقتصادي وحيد.
· التمييز العنصري اتجاه المغاربة في بعض الفنادق والرياضات والمطاعم (نموذج: فندق العربوصص/ طاروس/إلمار...).

II)الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية:
· توزيع ومنح المجلس البلدي لرخص المضلات الشمسية الشاطئية على أصحاب المال والنفوذ وذويهم ، بدون دفتر تحملات أو وبدون إقرارها في دورة من دورات المجلس، وإقصاء وحرمان الشباب المعطل وذوي الإحتياجات الخاصة. من الإستفادة مؤقتا من هذه الرخص.
· مصادرة السوق الأسبوعي ، ورفض إقامته من طرف لوبي المحتكرين بتواطؤ مع السلطة المحلية.
· تحول بعض المطاعم إلى ملاهي ليلية وإزعاج الساكنة أثناء الليل.
· إغلاق مدرسة الحسنيةII في وجه التلاميذ وتوزيعهم على مدارس أخرى، وتشجيع خوصصة وتسليع التربية والتعليم.
· الغلاء الإسثتنائي لأسعار المواد الغذائية(الخضر/الفواكه/الأسماك/...) مقارنة بباقي المدن في إقليم مصنف ضمن الأقاليم الأفقر في المغرب، وانتهاك حق المواطنين في العيش الكريم.
· ابتزاز المواطنين من طرف حراس مواقف السيارات (PARKING) بفرض إتاوات خيالية وفريدة من نوعها:
(5 دراهم بالنهار/10 دراهم بالليل/40 درهما بالليل بالنسبة للأجانب)، مع العلم أن القانون ينص على درهمين بالنهار وخمسة دراهم بالليل.
· تدهور البنية التحتية خاصة حالة الطرق والأرصفة والإنارة العمومية ، وحالة قنوات الصرف الصحي(التجزئة الخامسة/الحي الصناعي/الفرينة/المدينة العتيقة/الغزوة..).
· انتهاك حق المواطنين في الصحة، بتفشي ظاهرة الرشوة والإبتزاز في أقسام المستشفى الإقليمي المستغلة كعيادات خاصة من طرف بعض الأطباء الجشعين، وغلاء تكلفة العلاج والأدوية، وتسجيل نقصان هائل في التجهيز والأطقم الطبية.
· نزع ملكية الأراضي (البورية والمسقية) من سكان نكنافة جماعة سيدي الجزولي(900 أسرة) لبناء سد عين زرار على وادي القصب، مقابل تعويضات هزيلة عن الأرض والدور السكنية والأشجار وذلك بموجب قرار نزع الملكية المودع بجماعة سيدي الجزولي، مما يهدد السكان بمصير مجهول، ويدفعهم إلى الهجرة قسرا.
· تشغيل غالبية مستخدمي الفنادق والرياضات بالمدينة، بمقابل دون الحد الأدنى من الأجور المنصوص عليه قانونيا، وتواطؤ مفتشو الشغل مع أرباب العمل ضد العمال والعاملات.
· انتهاك الحق في السكن بالإرتفاع الصاروخي لتكلفة المتر المربع (الشقق/أرض البناء..) المعروض من طرف المؤسسات المحتكرة للعقار (العمران/ الشعبي للإسكان)، واقتصار الإستفادة على نفس الأشخاص.
· ابتلاع لوبيات العقار للملاعب الرياضية (ملعب كرة المضرب/ ملعب كرة القدم...) وحرمان شباب المدينة من الحق في الترفيه.
· تلوث الماء"الصالح" للشرب(أنظر الشريط المصور على اليوتوب في مدونة الفرع، والذي أنجزه الفرع حول تلوث الماء"الصالح" للشرب بالصويرة) وتدني جودته على الدوام واضطرار الكثير من السكان إلى اقتناء الماء المعدني،مما يعد انتهاكا لحقوقهم الإقتصادية (أداء فواتير الماء للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب إضافة لتكاليف اقتناء الماء المعدني).
· منح رخص الأكشاك لمجموعة من الميسورين والموظفين بمدينة الصويرة.
· استخلاص المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، مستحقات التطهير السائل ضمن فاتورة الماء من المواطنين رغم تدهور قنوات الصرف الصحي وطفو المياه العدمة عن الدروب والأزقة في كل من المدينة العتيقة والتجزئة5 .
· الإنقطاعات المتكررة والمفاجئة للكهرباء ،وما يترتب على ذلك من أعطاب في الأجهزة الإلكترونية وتحمل المواطنين تكاليف سوء تدبير المكتب الوطني للكهرباء (الصويرة/الغزوة).
· استمرار تأدية مستحقات التمبر على عقود الإزدياد في جميع المقاطعات بمدينة الصويرة عكس كل المدن المغربية.
· غياب قاعات عمومية لاحتضان الأنشطة الثقافية واحتكار "جمعية الصويرة موكادور" لدار الصويري.

III)الحق في بيئة سليمة:
· تدهور قنوات الصرف الصحي بالمدينة، وطفو المياه العدمة على الطريق العامة والأزقة والدروب، وتداعياتها على صحة المواطنين وتلويت البيئة.
· تدهور محطة المعالجة وتهديدها للفرشة المائية والغطاء الغابوي المحيطين بالمدينة.
· تدني خدماتGMF البيئية الموكول لها تدبير النفايات المنزلية.
· نهب الثروة الغابوية وتدمير البيئة من طرف مهربي خشب وجذر العرعار وشجر الأركان في الجماعات القروية (إيمي نتليت/ تاكوشت...) بتواطؤ مع بعض مسؤولي المياه والغابات.
· تبذير الماء الصالح للشرب في سقي ملاعب الغولف.

VI) حقوق الطفل:
- تسجيل حالات عديدة من الإعتداءات الجنسية في صفوف الأطفال بالصويرة ومنطقة الغزوة.
- حرمان المئات من الأطفال المتمدرسين من الحق في التعليم بسبب النقص الهائل في الموارد البشرية (حالة منطقة حاحا في الموسم الدراسي 2009/2008).
- تشغيل الأطفال الذكور في ورشات الصناعة التقليدية والإناث كخادمات في البيوت.

المكتب المحلي

خـــرق

يوم الثلاثاء 08 شتنبر 2009 عرفت مدينة الصويرة نزول مياه ملوثة من صنابير المنازل مما أثار استياء الساكنة وقد نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الصويرة في العديد من المرات لتكرار هذه الحالات والإستهثار بالمستهلك من طرف المكتب الوطني للماء (الصالح) للشرب بدون إبلاغ ساكنة المدينة على أنه سيقع نزول مياه عدمة من الصنابير لأخد الإحتياطات اللازمة، إضافة إلى تدني جودة الماء ، واضطرار الكثير من المواطنين إلى اقتناء الماء المعدني، والفيديو يظهر عينة من المياه الملوثة.
لجنة الخروقات والإعلام

بيان تضامني مع عمال سيمسي ريجي
(فوسفاطيون بدون حقوق) بخريبكة

اجتمع المكتب المحلي لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة يوم 30 غشت 2009، وتناول بالنقاش والتداول ضمن جدول أعماله الطرد التعسفي الذي تعرض له 850 عامل من عمال سميسي ريجي (فوسفاطيون بدون حقوق) التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط بخريبكة، وبعد رفضهم للعمل بالعقدة ، وخلص الإجتماع إلى أن هذا الإجراء يعد انتهاكا صارخا للحقوق الإقتصادية والإجتماعية التي صادق عليها المغرب، وعليه يعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع كافة العمال والمطرودين وذويهم في أشكالهم النضالية المشروعة، ويطالب بما يلي:
1)- حماية الدولة للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وتمتيع العمال والعاملات بها كافة.
2)- احترام الحريات النقابية من طرف إدارة المكتب الشريف للفوسفاط.
3)- إرجاع كل المطرودين(850 عامل) بدون قيد أو شرط.
4)- فتح حوار جاد ومسؤول وملزم مع المكتب النقابي.
5)- إدماج كافة العمال ورتسيمهم بدون استثناء في ocp م.ش.ف

المكتب المحلي

بـــــــيــــــان تـــضامــنــي

عقد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة، اجتماعه الأسبوعي يوم 09/07/2009 بمقر الإتحاد المغربي للشغل (المقر المؤقت)، وذلك للتداول بخصوص المحاكمة الصورية للمناضل الحقوقي" مصطفى عذاري" رئيس فرع الجمعية بخنيفرة، والصحفي"ادريس شحتان" مدير جريدة المشعل، عقب فضح طغيان وجبروت عائلة "آل أمحزون" المسلط منذ عقود من الزمن على المواطنين والمواطنات بالمنطقة، وأمام مرآى ومسمع الجهات الأمنية وسلطة القضاء، كان آخرها الإعتداء الشنيع على المحامية"فاطمة صبري".وبعد النظر في حيثيات وملابسات وطبيعة المحاكمة المطبوخة والمحكمة الإخراج من طرف الأجهزة المتنفذة، والمصرة على خنق وتكميم أفواه المناضلين والحقوقيين والصحفيين وفاضحي الطغيان والفساد، أسفر الإجتماع على إعلان المكتب مايلي:
1- تضامنه المطلق واللامشروط مع رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، ومدير جريدة المشعل.
2- إدانته المطلقة والصارخة لمنطق(الأسياد والعبيد) الذي تكرسه الجهات الأمنية والسلطة القضائية كلما تعلق الأمر بعائلة ذات نفوذ سلطوي(آل أمحزون/اليعقوبي/ بنجلون....).
3- إدانته المدوية لمحاكمة الضحايا والمناضلين والحقوقيين والصحفيين والمدونين والتغاضي المقصود عن المجرمين والطغاة وناهبي المال العام.
4- مطالبته بإيقاف مهزلة محاكمة المناضل الحقوقي"مصطفى عذاري"والصحفي"ادريس شحتان" وتقديم عائلة"آل محزون" إلى القضاء بالتهم المنسوبة إليها.
5- استياؤه العميق من غياب المحاكمة العادلة، وارتهان سلطة القضاء إلى تعليمات دوائر القرار.
6- احتجاجه الشديد على التراجعات الخطيرة التي طالت الحريات والحقوق المدنية والسياسية(القمع الأسود لانتفاضتي سيدي إفني ومدينة صفرو/ قمع ومحاكمة وسجن الطلبة/ قمع الوقفات الإحتجاجية السلمية/قمع المعطلين/محاكمة وتغريم الصحف/ محاكمة وسجن فاضحي الفساد والطغيان/التعذيب في المخافر والمعتقلات/..) وإصرار الدولة على العودة بالبلاد إلى سنوات الرصاص وإرهاب الأجهزة الأمنية.
7- استهجانه واستهزاؤه من كل المحاولات اليائسة الرامية إلى قمع المناضلين والنشطاء الحقوقيين والمنابر الإعلامية المستقلة.
8- تضامنه المبدئي والفعلي مع كل ضحايا وإرهاب وطغيان عائلة"آل أمحزون" بخنيفرة


الصويرة في 09/07/2009
المكتب المحلي

مؤازرة

آزرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة صباح يوم الإثنين 15 يونيو 2009 اعتصام سكان دوار بوزمور جماعة سيدي كاوكي (مايقارب مائة مواطن ومواطنة مصحوبين بأطفالهم) أمام عمالة إقليم الصويرة،احتجاجا على التزوير الذي طال عملية الإنتخابات الجماعية بالمكتب رقم 6 بدوار بوزمور، حيث عمد الخليفة إلى السطو على صندوق التصويت واحتجازه بعدما تأكد على أن مرشح (رمز الحمامة) الذي يدعمه المخزن قد هزم في الإنتخابات ب42 صوت لرمز النحلة، مقابل 21 صوت لرمز الحمامة.
وبعد أخده للصندوق عنوة من مكتب التصويت إلى مقر الجماعة قلب المعطيات في المحضر وزور النتيجة لصالح رمز الحمامة ب33 صوت و30 صوت لرمز النحلة.وعندما احتج السكان اتصل على الفور بقوات الدرك والتدخل السريع لقمع السكان وفرض النتيجة المزورة

صور الوقفة الإحتجاجية للتنديد بالتدهور البيئي بإقليم الصويرة

باقي الصورة

إضغط هنا

بـــــــــــــــيــــــــــــان
يعيش إقليم الصويرة تدهورا بيئيا خطيرا يهدد الغابات و البحر و التربة و الهواء ، وذلك من جراء جشع و سيطرة اللوبي المخزني العقاري و السياحي على القطاعات الحيوية بالمدينة و ضواحيها من جهة ، و هيمنة تجار الخشب و الفحم على الإقليم الضالعين في تدمير الغابة بقطع أشجار الأركان و العرعار من جهة أخرى .وبتواطؤ مكشوف و مشفوع بالإتاوات و الرشاوي لفائدة بعض الجهات المسؤولة ، و ذلك في ظل سياسات تقوم على الإستغلال الفاحش للطبيعة و الثروات الوطنية إلى حد التدمير و التخريب، وتسيد منطق الربح و الاغتناء السريع لصالح لوبيات الفساد و أغنياء اقتصاد الريع على حساب الوطن و المواطنين و التراث البيئي و تعبث بكل القوانين و الحقوق البيئية و المواثيق الدولية. و لقد تبين من خلال التقرير الذي أعدته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أن الإقليم في تدهور مستمر على مستوى البيئة إلى الحد الذي يندر بالكارثة خاصة بمدينة الصويرة و منطقة الغزوة و جماعة تاكوشت، و يسجل الفرع في هذا الصدد ما يلي:
- تخريب ونهب الثروة الغابوية بالإقليم (شجر الأركان والعرعار بالخصوص) من طرف بعض الأعيان.
- غياب إستراتيجية للتدخل أثناء الكوارث الطبيعية التي يعرفها الإقليم ( فيضانات السنة الجارية ).
- إهمال سياسة التشجير والمجال الأخضر في كل التجزيئات السكنية الإجهاز على المساحات المخصصة لذلك لفائدة لوبي العقار والسياحة ( التجزئة 4 و5 ∕ السقالة ∕ الحي الصناعي...).
- اشتغال مصانع في غياب الضبط القانوني للشروط البيئية وفي ظروف خطيرة على صحة العمال والعملات.
- طفو برك المياه العدمة في الأزقة والطريق العمومية من جراء تدهور قنوات الصرف الصحي بكل مناطق المدينة.
- عدم اكتمال مشروع محطة التطهير وتحولها إلى مصدر ملوث ومدمر للغابة ومهدد للفرشة المائية.
- إقامة مجموعة من المشاريع العقارية والسياحية في مناطق تعتبر إرث غابوي، وعدم احترامها للشروط البيئية.
- الاستغلال الريعي الفاحش للمقالع الرملية وما يترتب عنها من تأثير سلبي على البيئة (التصحر ).
- الاستغلال المفرط للمياه الجوفية لصالح المؤسسات السياحية ( الكولف نموذجا ) .
- الاستنزاف المفرط للثروة البحرية وتلويث مياه المحيط بالمياه العدمة لقنوات الصرف الصحي.
- ضعف جودة الماء الصالح للشرب وتدني خدمات النظافة المقدمة من طرف G MF.
وبناء عليه تحمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة مسؤولية التدهور البيئي بالإقليم للجهات التالية كل حسب مسؤولياته:
عمالة الإقليم ∕ المجلس البلدي ∕ المكتب الوطني للماء الصالح للشرب∕ مندوبية المياه والغابات∕ شركة GMF∕ مؤسسة العمران.
ونطالب ب:
- ملاءمة التشريعات والقوانين البيئية المحلية مع المواثيق الدولية في المجال.
- تفعيل القوانين البيئية مثل : 11.03-12.03-13.03 المتعلقة بحماية البيئة في التشريع المغربي.
المكتب المحلي

وقفة احتجاجية للتنديد بالوضع البيئ بالصويرة

وقفة احتجاجية

ينظم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة

وقفة احتجاجية للتنديد بالتدهور البيئي الذي يعرفه الإقليم وذلك يوم

الإثنين 15 يونيو 2009 على الساعة الثامنة مساءا

بساحة القصبة

تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة حول الوضع البيئي بالإقليم

إضغط هنا للتحميل

ندوة حقوقية حول البيئة بإقليم الصويرة

نـــــــدوة

بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، ينظم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة ندوة حقوقية تحت عنوان"الوضع البيئي بإقليم الصويرة" وذلك يوم الأحد 14 يونيو 2009 على الساعة العاشرة 10 صباحا بمقر الإتحاد المغربي للشغل

الدعوة عامة

صورة الخادمة مليكة إكيجي

تقرير موجز عن سوء معاملة الخادمة
"مليكة إكيجي" من طرف مشغليها

على الساعة19h00 مساء يوم الجمعة 22 ماي 2009، وبناء على خبر ملتقط بالصدفة،عاين عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة(لجنة الخروقات) خرقا سافرا، تمثل في سوء معاملة خادمة تدعى "مليكة إكيجي" من طرف مشغليها(السيدة تعمل كطبيبة والسيد لا تعرف مهنته) بمنزل يتواجد بحي الرونق رقم 286 بالصويرة، وبعد الإقتراب على بعد ثلاثة أمتار من نافذة على الزقاق،محصنة بشباك حديدي،كانت تطل منه الخادمة على المارة وتقدم شكواها لكل عابر، وتتوسلهم، وقد أدلت لعضوي الجمعية بالتصريح التالي:
==< إسمي"مليكة إكيجي" أنحدر من اقليم تزنيت،وأشتغل كخادمة في هذا البيت لفائدة أصحابه، ولقد سافرا منذ ثلاثة أيام إلى مكان بعيد، وتركاني وحيدة بعد أن أحكموا إغلاق البيت وإقفاله علي من خارج دون أن يمكنوني من نسخة المفتاح، وقد اكتفوا بترك بعض الأرغفة من الخبز الحافي لأبقى على قيد الحياة إلى حين عودتهما من السفر، وأنا الآن أعاني الجوع... ==< كما أدلى الحارس الليلي بالحي لأعضاء الجمعية بالتصريح التالي: "أصحاب المنزل رقم 286 ، سافرا على متن سيارة ذات الدفع الرباعي (4x4) إلى خارج الإقليم لحضور الطبيبة إلى دورة تكوينيةformation ، وأنا أول من استمعت إلى شكاية وتوسلات الخادمة،وعلى الفور أسرعت بالإتصال بعون سلطة لإخباره بالأمر، وقد حضر هذا الأخير واستمع بدوره إلى الخادمة وذهب لإبلاغ قائد المقاطعةIII" وقد حضر عون السلطة إلى عين المكان مصحوبا بقائد المقاطعةIII، على الساعة 19H20 من نفس اليوم وتزامن تواجدهم مع تواجد عضوي الجمعية(AMDH) وقد اقترب القائد من النافذة واستمع إلى شكاية الخادمة وتبادلا الحديث بتاشلحيت. وأمام ملحاحية العمل على متابعة هذا الخرق واتخاد كل الإجراءات اللازمة، عمد العضوان الذان رصدا الخرق إلى الإتصال بمكتب الفرع لمعاينة الوضع عن قرب، وتمت زيارة عين المكان من طرف وفد الجمعية على الساعة 21H00 مساءا من نفس اليوم،وصادفوا تواجد الشرطة القضائية بعين المكان على متن سيارة المصلحةPARTNER كان بداخلها ضابطان، وأمام نافذة المنزل المعني التي ما تزال تطل منه الخادمة كان يقف الضابط الممتاز مستمعا إلى شكاية الخادمة والأجوبة على أسئلته، وبعد أن انتهى من مهمته تبادل الحديث مع وفد الجمعية، وألح على ضرورة انتظار أمر وإذن من وكيل الملك،كما أفاد أن الخادمة صرحت له بأنها جائعة ويوجد بعض الأكل الخفيف (المربى والزبدة) بالثلاجة، ولكن لا تستطيع تناوله خوفا من أصحاب الدار، ولقد أكد أعضاء الجمعية على أن هناك مؤشرات تدل على سوء معاملة الخادمة من طرف مشغليها وأن هذا الملف ستتبناه لجنة الخروقات وستقوم بمهمتها كاملة. وفي إطار تتبع هذا الخرق، فوجئ أعضاء الجمعية عندما حلو بعين المكان يوم 23 ماي2009 بعودة صاحب المنزل (ن.ع) في الفجر وتحديدا على الساعة 04h00 صباحا رفقة قريب أو صديق وجمع أغراض الخادمة وأخدها معه إلى مكان نجهله على متن سيارة(لوغان خضراء) حسب إفادة الحارس الليلي الذي كان شاهد عيان على الواقعة، مما أثار الشكوك حول نية المشغلين اتجاه الخادمة، ويدفعنا إلى القلق المتزايد على مصيرها، ونظرا لهذا التطور المفاجئ لم نتمكن من الإستماع إلى تصريحات المشغلين ومعرفة وجهة نظرهما. في يوم الإثنين 25 ماي2009 ، قمنا بلقاء الضابط الممتاز بمفوضية الشرطة بالمدينة العتيقة،واستفسرنا حول الملف وعن مستجداته، فأجابنا بأن وكيل الملك قد أعطى أمره بفتح تحقيق في هذه النازلة وقد استدعت الشرطة القضائية المشغلين(س.ع/ن.ع) للحضور والإستماع إلى إفادتهما في محضر، لكنهما لم يحضرا، وستقوم الشرطة القضائية بزيارتهما في المنزل أو في مقر عمل السيدة الطبيبة لإحضارهما وفق القانون واستكمال التحقيق..... المكتب المحلي