رسالة مفتوحة بخصوص تفويتات عقارية مشبوهة

الصويرة في 2009/12/16

رسالة مفتوحة

إلى السادة : - وزير الداخلية
- والي جهة مراكش تانسيفت الحوز
- عامل إقليم الصويرة

السادة: وزير الداخلية/ والي جهة مراكش تانسيفت الحوز/ عامل إقليم الصويرة
تحية طيبة.
وبعد، لقد أقدم المجلس البلدي لمدينة الصويرة على عقد دورة أكتوبر العادية، والدورة الإستثنائية في 2009/12/11، وصفتا بأنهما دورات التفويتات المشبوهة بامتياز، من طرف جل المتتبعين للشأن المحلي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة بصفتها جمعية مدنية من مهامها الدفاع عن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، إلى جانب باقي الحقوق المدنية والسياسية، وحقوق الفئات الإنسانية الأخرى، تابعت وحضرت أشغال الدورتين، وعاينت مهزلة التسيير والتدبير الجماعيين، ورصدت كيف يمارس القمع والترهيب على صوت كل مستشار معارض أو ذو طرح يخالف"منطق الأغلبية"، ووقفت على قمة الإستهتار بالشأن المحلي، وتأكدت من إصرار المجموعة المتنفذة داخل المجلس على إهدار المال العام، وتفويت أملاك البلدية بالصويرة بمنطق الزبونية والمحسوبية إلى المحظوظين، وعلى شكل هدايا مشبوهة، أثارت علامات استفهام كبرى، فالمجلس عقد دورته الاستثنائية في شهر دجنبر خصيصا وبدون إنجاز تقارير اللجن من أجل المصادقة بالأغلبية المطلقة على:
1) تفويت عقار جماعي عبارة عن قطعة أرضية، لفائدة السيد" سعيد قنابعو" من أجل إقامة مشروع استثماري غير معلن عن طبيعته في ما سمي بكناش التحملات، مقابل 600 درهم للمتر المربع في أرقى أحياء الصويرة( حي التلال المعروف محليا بدار ابراهيم أوحمو).
2) تفويت عقار جماعي عبارة عن قطعة أرضية، لفائدة السيد"لحسن عائش" عضو المجلس الإقليمي، والرئيس السابق لنفس المجلس والمنافس الأول على رئاسة المجلس الإقليمي الحالي، وذلك لبناء مدرسة للتعليم الخصوصي ب 600 درهم للمتر المربع في نفس الحي الراقي(حي التلال) مساحتها 990 متر مربع.
3) تفويت عقار جماعي عبارة عن قطعة أرضية لفائدة السيد" عبد الكبير الجوهري" رئيس غرفة التجارة والصناعة، لإقامة مشروع استثماري غير معلن عن طبيعته في ما سمي بكناش التحملات ب 600 درهم للمتر المربع، ودائما في حي التلال.
4) تفويت عقار جماعي عبارة عن فيلا محاطة بحديقة بحي التلال مساحتها 472 متر مربع بـ 600 درهم للأرض العارية و بثمن رمزي عن البناية التي تم تقويمها كبناية متآكلة لفائدة السيد" محمد الأموي" رئيس الأمن الإقليمي بالصويرة.
5) تفويت عقار جماعي عبارة عن فيلا محاطة بحديقة بحي التلال مساحتها 633 متر مربع بـ 600 درهم للأرض العارية و بثمن رمزي عن البناية التي تم تقويمها كبناية متآكلة لفائدة السيد"أحمد المعرفة" رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة الصويرة، المقبل على التقاعد والمستفيد من قطعة أرضية تتجاوز 100متر مربع في إطار ودادية الفضيلة لأطر عمالة الصويرة.
السادة: وزير الداخلية/ والي جهة مراكش تانسيفت الحوز/ عامل إقليم الصويرة:
إن الملاحظ العادي لمجمل وطبيعة وقيمة التفويتات سيلاحظ على الفور الخلفية الزبونية والمصلحية المتحكمة في إبرامها، ونحن في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة تثير لدينا أسئلة جوهرية نطرحها عليكم وعلى كل من يهمه الأمر، وعلى الرأي العام المحلي:
أ‌) لماذا بالضبط تم تفويت هذه العقارات الجماعية لفائدة كل من رئيس الأمن الإقليمي، رئيس قسم الشؤون العامة، عضو المجلس الإقليمي و رئيس غرفة التجارة والصناعة ، بعد ستة أشهر بالتمام والكمال من الإنتخابات الجماعية 12 يونيو؟
ب‌) لماذا حدد ثمن التفويت في 600 درهم للمتر المربع للأرض العارية، مع العلم أن هذه الأملاك الجماعية تتواجد في أرقى أحياء مدينة الصويرة(حي التلال أو دار ابراهيم أوحمو) المشهورة بغلاء عقارها على ذوي الدخل المحدود؟
ت‌) لماذا بارك أعضاء المجلس بالأغلبية(600 درهم للمتر المربع) بدون مناقشة أو طرح زيادة الثمن ولو ب(10 دراهم)؟
ث‌) لماذا لم تفوت هذه البقع للمجلس العلمي أو الوكالة الحضرية أو جمعية بيتي الذين سبقوا أن طالبوا المجلس السابق بتفويت أملاك جماعية؟
ج‌) لماذا لم يفوت المجلس البلدي مساكن البلدية للموظفين الذين أفنوا عمرهم في خدمتها ومنهم من أقام فيها منذ سنة 1964 ؟
السادة: وزير الداخلية/والي جهة مراكش تانسيفت الحوز/ عامل إقليم الصويرة.
إننا نطرح عليكم هذه الأسئلة المعلقة لمطالبتكم بوضع حد لهدر المال العام، والحد من الشطط في استفحال الزبونية والمحسوبية أثناء الإستفادة من الأملاك الجماعية، كما ننتظر منكم إعادة الأمور إلى نصابها، وإيفاد لجنة تفتيش مركزية ورفض تزكية كل تفويت مشبوه وزبوني، وندعوكم إلى حماية الملك العام من الهدر والاستهتار والمحسوبية.

المكتب المحلي

تأجيل الوقفة إلى موعد لاحق

وقفة احتجاجية يوم السبت 12 دجنبر على الساعة السادسة مساءا بساحة القصبة

تقرير حول ورشة حقوقية بثانوية محمد الزرقطوني الإعدادية

تقرير حول تأطير نشاط تكويني إشعاعي لفائدة" نادي المواطنة والتربية على حقوق الإنسان" بثانوية محمد الزرقطوني الإعدادية بأوناغة- إقليم الصويرة

بتنسيق مع الإدارة التربوية لثانوية محمد الزرقطوني الإعدادية وبناء على الشراكة القائمة بين فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والنيابة الإقليمية بالصويرة، تم تأطير وتنشيط ورشة" حماية حقوق الطفل" من طرف مكتب الفرع يوم السبت 5 دجنبر 2009 وذلك لفائدة"نادي المواطنة والتربية على حقوق الإنسان" باعتماد المقاربة التشاركية التفاعلية في المراحل الثلاث للورشة:
I) مرحلة الإكتشاف: (اكتشاف الواقعة/ الحدث/ الموضوع...) هذه المرحلة يطبعها التحسيس والفهم كأساس للمرحلة الثانية.
II) مرحلة رد الفعل: وتتميز بالوعي بالأبعاد الإنسانية للمشكل كأساس للمرحلة الثالثة.
III) مرحلة الفعل: ومن خصائص هذه المرحلة هو إيجاد حل (حلول للمشكلة أو الخرق، بناء على اقتراحات التلميذ (ة) انطلاقا من تفكيره ووعيه الشخصي.
ولقد تم إنجاز المراحل الثلاث لهذه المقاربة الدينامية، من خلال العمل بثلاث مجموعات فصلية(5 تلاميذ في كل مجموعة) وكل مجموعة تناولت وعالجت خرقا من الخروقات التالية:
- المجموعة (أ): اشتغلت على شهادات أربعة أطفال(أقل من 14 سنة) في معامل النسيج ويتم استغلالهم من طرف رب المعمل.
- المجموعة (ب): اشتغلت على قصاصة إخبارية في جريدة وطنية، تخبر بتعذيب خادمة تبلغ من العمر 6 سنوات من طرف مشغلها.
- المجموعة (ج): اشتغلت على نص ينقل التمييز الذي تمارسه أسرة معينة بين الطفل الذكر والطفلة الأنثى(التمييز على أساس الجنس من طرف الأسرة).
وفي كل مرحلة يتم عرض إنجاز كل مجموعة، وتتم المناقشة الجماعية للمنتوج المعروض في الملصقات على السبورة من طرف منسق كل مجموعة وفي الختام تداولت المجموعات في حلولها المقترحة واتفق الجميع على أن مسؤولية جماية حقوق الطفل تقع حسب الأولوية والأهمية على كل من:
1)- الدولة.
2)- وزارة العدل.
3)- جمعيات وهيئات ومنظمات المجتمع المدني.
4)- المؤسسات التعليمية (مدرسة/ إعدادية/ ثانوية/جامعة ...).
5)- جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.
6)- الأسرة.
7)- أندية المواطنة والتربية على حقوق الإنسان.
بعد كل ذلك تم توزيع جدول يتضمن مجموع الحقوق المتعرف بها للطفل والملزمة للدول طبقا للإتفاقية على كل أعضاء النادي.

المكتب المحلي

الصويرة في 30/11/2009
بــــيــــــان

عقد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع الصويرة اجتماعه العادي يوم 30/11/2009 وبعد تداوله في أهم مستجدات الوضع الحقوقي المحلي و الوطني المتمثلة في ما يلي :
مـحــلـــيـــــــــاً :
- استمرار الإجهاز على السوق الأسبوعي في ظل غلاء الأسعار و تدهور القدرة الشرائية لسكان المدينة .
- تدهور البنية التحتية ( الطرق و الأرصفة و الإنارة العمومية و قنوات الصرف الصحي في أغلب أحياء المدينة ).
- تفويت دار الشباب الوحيدة بالمدينة لهولدينغ العمران .
- إصرار بعض مسؤولي الشأن المحلي على نهب الملك العام والإستيلاء بطرق احتيالية على الأملاك الجماعية (أمكاز الغزوة) في غياب كل إرادة حقيقية للمحاسبة .
- ارتفاع نسبة الجريمة والسرقة والإعتداءات في المجال الحضري.
- تدهور الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي محمد بن عبد الله، وإصرار بعض الأطباء (أغنياء المرض) على استغلال أقسامهم كعيادات خاصة للمزيد من الإغتناء على حساب المرضى، وانتهاك الحق في الصحة.
- حرمان آلاف الأطفال المتمدرسين من حقهم في التعليم بسبب الإكتظاظ والأقسام المشتركة وعدم توفير الأساتذة لأزيد من 60 قسم بالإقليم.
- تفويت ملكين بلديين (فيلات بحي التلال) لرئيس الأمن الإقليمي ورئيس قسم الشؤون العامة في دورة أكتوبر 2009.
- غياب الإرادة للنهوض بالقطاع الرياضي و الثقافي عبر تغييب كل مبادرة لبناء مركب ثقافي و ملاعب رياضية بالمدينة .
- استمرار لوبي العقار في الاستفادة من كل التواطئات و تكريس أزمة السكن بالمدينة .
- استمرار ظاهرة الرشوة في الإدارات العمومية .
- تزايد حالات الاعتداءات الجنسية على الأطفال .
وطــنــيــــــــــاً :
- اعتقال ومحاكمة الرفيق الحسين حرشي رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال وتعريضه للتعذيب البدني بوحشية، من طرف عناصر بدهاليز مصلحة الشرطة القضائية ببني ملال؛ في خرق سافر للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان .
- الحكم الجائر على الرفيق مصطفى عداري رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة و إدريس شحتان مدير نشر جريدة المشعل .
- قمع المسيرة المركزية السلمية المنظمة من طرف الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب للمطالبة بالعمل القار والحياة كريمة.
- قمع الطلبة بعدة مواقع جامعية( فاس، مراكش، اكادير...).
- قمع الوقفات المنظمة من طرف التنسيقيات للمطالبة بوقف الزيادة في الأسعار و تدهور الخدمات العمومية .
- استمرار التضييق على حرية التعبير والحريات الفردية بمحاكمة العديد من الصحف المستقلة والصحافيين ومصادرة أخرى .
- التضييق المتزايد على الحريات النقابية بالقمع وطرد النقابين وحتى سجنهم بالفصل 288 من القانون الجنائي (نقابيين بورزازات، العمال الزراعيين بجهة سوس ماسة درعة، العمال الفوسفاطيين بخريبكة...).
- استمرار الطرد التعسفي والتسريحات الجماعية في حق الطبقة العاملة في عدة مدن والمزيد من الهجوم على القوت اليومي للمواطنين بالزيادات المهولة في الأسعار وخوصصة الخدمات الاجتماعية العمومية.
أمام هذه الأوضاع المحلية و الوطنية فإن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة إد يسجل الخروقات السافرة للمواثيق و العهود الدولية لحقوق الإنسان و التراجعات الخطيرة على مستوى الحريات يعلن ما يلي:
- احتجاجه الشديد على الاعتداء والاعتقال الذي تعرض لهما رئيس فرع الجمعية ببني ملال و أحد أعضاء الجمعية ، ويطالب بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء . كما يهنئهما على استعادة حريتهما.
- إدانته للحكم الصادر في حق رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة و مدير نشر جريدة المشعل.
- تضامنه مع كافة المعتقلين السياسيين والمسؤولين النقابين ومناضلي الحركات الإحتجاجية ( الطلاب المضربين عن الطعام بكل من مراكش وفاس، المتابعين بمدينة ورزازات و طاطا، العمال الفوسفاطيين والزراعيين...)
- تنديده الشديد بالقمع المسلط على كافة الحركات الاحتجاجية ( تنسيقيات ،طلبة ، معطلين، عمال، نقابيين...)
- تنديده بالأحكام الجائرة الصادرة في حق بعض الصحف الوطنية والصحافيين .
- استنكاره الشديد لتفويت دار الشباب الوحيدة بالمدينة .
- مطالبته بالتسريع في إقامة السوق الأسبوعي .
- مطالبته بتحسين البنية التحتية بالمدينة و برمجة مركب ثقافي و ملاعب رياضية بالمدينة .
- مطالبته للسلطة المحلية تحمل المسؤولية في مراقبة هدر و نهب المال العام و محاسبة المسئولين عنه.
- إدانته للزيارات الصهيونية ولكل محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري.
- مناشدته لكل القوى الديمقراطية محليا ووطنيا إلى المزيد من بدل الجهود وتوحيد الصفوف للدفاع عن مكتسبات الجماهير الشعبية.

عن المكتب

تقرير عن شطط رئيس الجماعة القروية بسميمو

الصويرة:01 نونبر 2009
تقرير عن شطط رئيس الجماعة القروية بسميمو أتجاه المواطنين

وفعاليات المجتمع المدني

مقر الجماعة القروية سميمو صورة لمكتب رئيس الجماعة ولقاعة الإجتماعات
توصلنا من طرف بعض المواطنين وإحدى جمعيات المجتمع المدني، بطلب مؤازرة حول شطط وخروقات رئيس جماعة سميمو القروية، مفادها أن هذا المسؤول دَأبَ على عقد دورات المجلس الجماعي بشكل سري منذ 12 سنة (ولايتين جماعيتين) ومايزال مستمرا على نفس النهج في الولاية الجماعية الثالثة، وبمناسبة إنعقاد دورة أكتوبر (30/10/2009) قام مكتب الجمعية بمعية عضو من لجنة الخروقات والإعلام بالزيارة الميدانية لجماعة سميمو ولاحظنا أن سبورة الإعلانات خالية تماما من أي إعلان أو إخبار بعقد دورة أكتوبر يوم 30/10/2009 على الساعة العاشرة صباحا. وتابعنا عن كتب وصول الأعضاء إلى مقر الجماعة وبعض جمعيات المجتمع المدني ومراسل جريدة التجديد بمركز سميمو، وعندما أشارت الساعة إلى العاشرة صباحا دخل أعضاء المجلس الجماعي إلى المكتب الخاص برئيس الجماعة وتم إغلاق الباب، وتقدم رئيس جمعية تويزي للتنمية والبئية ومراسل جريدة التجديد لحضور أشغال دورة المجلس القروي، وقبل دخولهم إلى مكتب الرئيس عمد هذا الأخير إلى رفض دخول أي مواطن بدعوى ضيق المكان وعدم توفر الجماعة على قاعة للاجتماعات وبعد إلحاح المواطنين على أن الأصل في الدورات الجماعية هي الجلسات العمومية، ووجود قاعة للإجتماعات تسع الحضور في مقر القيادة بسميمو اشطط رئيس الجماعة وأمر بعدم مناقشته في هذا الأمر وقام بطرده للمواطنين وإغلاق الباب، وعدم السماح لأحد بحضور اشغال الدورة مصرا على سرية الجلسة مثل جميع الجلسات السابقة.
وبناء على المتابعة والمعاينة الميدانية، والتقصي والإستماع إلى مصادر موثوقة وشهود عيان وتصريحات المواطنين وفعليات المجتمع المدني بمركز سميمو سجلنا الخروقات التالية في حق رئيس الجماعة القروية بسميمو:

1- عقده جلسات الدورات بشكل سري مع أن الميثاق الجماعي ينص على عمومية الجلسات ولا يتم اللجوء إلى عقدها بشكل سري إلا في حالات اختلال نظام الجلسات أو وجود ما يهدد سيرها العادي (المادة 63 من الميثاق الجماعي).
2- عدم عقد دورات المجلس الجماعي في قاعات عمومية مثل (قاعة الإجتماعات بالقيادة) كما تنص على ذلك المادة 11 من النظام الداخلي.
3- عدم الإعلان عن دورات المجلس الجماعي في سبورة الإعلانات بالجماعة القروية.

عن المكتب المحلي في 01/11/2009

تــعـزية
ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ وفاة والدة الرفيق عبد السلام العسال، وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم مكتب الفرع بأحر التعازي إلى عائلة العسال وذويه، ويتمنى لهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.
عن المكتب

فيديو كلمة الفرع في الوقفة الإحتجاجية التي نظمها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر يوم السبت 17 أكتوبر 2009

صــور الـوقـفـة

صور الوقفة التي نظمها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر بساحة القصبة، وقد عرفت حضور لساكنة المدينة ورفعت شعارات للتنديد بانتهاك الحقوق الإقتصادية والإجتماعية دوليا ومحليا، وفي الأخير تلا رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة الرفيق عبد اللطيف ديدوش بيان المكتب المركزي، وكإشارة إلى أن رداءة الصور ناتجة عن ضعف الإنارة بساحة القصبة

وقفة احتجاجية بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر

وقوفا منها على الأوضاع المتردية التي تعاني منها الطبقات المسحوقة بسبب المعاناة من الفقر و من الانتهاكات السافرة للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و في مقدمتها الحق في التنمية و الحق في الشغل و حقوق العمال و الحق في الصحة و الضمان الاجتماعي و التعليم المجاني و السكن اللائق و العيش الكريم و البيئة السليمة؛انتهاكات تزداد حدة بتفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية و آثارها السلبية على المغرب خاصة بالنسبة للفئات التي تعيش وضعية هشة مع الارتفاع المتواصل لكلفة المعيشة و الزيادات المتتالية في أثمان المواد و الخدمات الأساسية .
و بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة وتحت شعار"جميعا ضد العطالة والغلاء والفقر ومن أجل العيش الكريم"، تدعو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الصويرة إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية يوم السبت 17 اكتوبر2009 ابتداءً من الساعة السادسة و النصف مساءً بساحة القصبة للمطالبة بتوفير شروط الحياة الكريمة لعموم المواطنين و المواطنات .

عن المكتب

07/10/2009

بـــيـــــان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الصويرة تحتج على انتهاك الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين وتطالب بإقامة سوق أسبوعي وأسواق نموذجية بالتجزيئات السكنية

يعيش المواطنون (ات) بمدينة الصويرة، انتهاكا صارخا ومفضوحا لحقوقهم الإقتصادية والإجتماعية، في ظل الإصرار على مصادرة السوق الأسبوعي وتغييب الأسواق النموذجية من الوجود، بتواطؤ مكشوف من طرف السلطة المحلية والمجلس البلدي، مع محتكري ومضاربي سوق الجملة ، الذين مارسوا استنزاف واستغلال المستهلكين أبشع استغلال طيلة سنوات إعدام السوق الأسبوعي من طرف المسؤولين لتنضاف إلى هذا الوضع المتردي موجة وسلسلة الغلاء الفاحش للأسعار، الغداء ، الدواء، والسكن وفواتير الماء والكهرباء، الأمر الذي شل القدرة الشرائية للغالبية العظمى من المواطنين، في إقليم مصنف رسميا كثاني أفقر إقليم بالمغرب، خصوصا بعد إغلاق معامل التصبير وانتكاسة الصناعة التقليدية والتراجع المستمر للموارد السمكية، أدى هذا كله إلى تعميق الفقر وتفاقم جيوش العاطلين عن العمل، وما ترتب عنهما من استفحال للجريمة واللصوصية وتهديد لسلامة وأمن المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة بعد أن نبهت وحذرت أكثر من مرة سواء في بياناتها أو في تقاريرها وعبر مراسلاتها المسؤولين إلى ضرورة حماية الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، تجد نفسها مضطرة إلى الإحتجاج على هذه الأوضاع المزرية، وما تجسيدها لوقفة الأربعاء 7 أكتوبر 2009 أمام باشوية المدينة والمجلس البلدي إلا دق لناقوس الخطر، لذلك يعلن المكتب المحلي بكل مسؤولية وانطلاقا من المرجعية الحقوقية ما يلي:
1)- إدانته مصادرة السوق الأسبوعي لسنوات، وللتغييب النهائي للأسواق النموذجية في التجزيئات السكنية (السقالة/ التجزئة 5/ الرونق)
2)- استنكاره الشديد تفويت كل وعاء عقاري بالمدينة للوبي العقاري المسيطر على المشاريع السكنية بالمدينة.
3)- مطالبته السلطة المحلية والمجلس البلدي، بحماية الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين ووضع حد للمضاربين والمحتكرين بإقامة سوق أسبوعي وأسواق نموذجية بالمدينة إسوة بباقي المدن المغربية.
4)- استعداده الدائم للدفاع عن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية بكل الوسائل المشروعة.
5)- مناهضته للغلاء الفاحش للأسعار وتدني الخدمات العمومية إلى أدنى مستوياتها.

المكتب المحلي

فيديو الوقفة الإحتجاجية