جمع عام

يدعو المكتب المحلي لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة كافة المنخرطين والمنخرطات لجمع عام قصد مناقشة مشروع الوثيقة التحضيرية للمؤتمر التاسع للجمعية وذلك يوم الأحد 14 فبراير 2010 ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا بمقر الإتحاد المغربي للشغل، مع الإشارة إلى أن بطائق 2010 متوفرة لدى المكتب المحلي ويجب الإدلاء بها أثناء انتخاب المؤتمرين.

المكتب المحلي

الصويرة في 2009/12/17

إلــــى:
السيد مدير نشر جريدة
"الأحداث المغربية"

-الرقم: 24/09
-الموضوع: حق الرد.
-المرجع: مقال نشر بجريدة الأحداث المغربية يوم الثلاثاء 8 دجنبر 2009، عدد 3907 لصاحبه"هشام شكار" من الصويرة.

تحية طيبة.
وبعد، لقد نشرت جريدتكم"الأحداث المغربية" ليوم الثلاثاء 8 دجنبر 2009 عدد 3907 مقالا لمراسلكم المسمى"هشام شكار" وردت فيه مجموعة من المغالطات والإدعاءات والإفتراءات، وبما أن حق الرد مكفول قانونا، وفق أعراف الصحافة وأخلاقيات المهنة، نود وننتظر منكم نشر هذا الرد في نفس الصفحة وفي نفس المساحة ودمتم في خدمة الصالح العام:
بدأ المراسل مقاله بنفي السيد المندوب الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة بالصويرة، ما أوردناه في بيان الجمعية حول"تفويت دار الشباب بالمدينة إلى هولدينغ العمران" وهو نفس النفي الذي صرح به هذا المسؤول لمكتب الجمعية محليا، ومؤكدا أن دار الشباب ما تزال قائمة وتم اختيارها كدار نموذجية، ولحد الآن لا علم له من مصدر رسمي(يقصد رؤساءه) نبأ تفويتها، ونحن في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة أوردنا هذه النقطة في بياننا بناء على معطيات حصلنا عليها من مصادر مطلعة، وعلى أي نسجل بارتياح كبير هذا النفي الذي تم التصريح لنا به بشكل مباشر، وعلى صفحات جريدتكم، لأن هذا بالضبط ما كنا نتوخاه من إدراج هذه النقطة ضمن النقاط الإثنى عشر المحلية في بيان الجمعية، ونود الإشارة إلى أنه سبق للجمعية أن أثارت خبر تفويت"مركز تكوين المعلمين والمعلمات" وأثناءها صرح النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية السابق بالنفي كذلك، لكن مع مرور الوقت، تم فعلا تفويت المركز، وعليه نتمنى أن لا يحصل الأمر مع دار الشباب بالمدينة الوحيدة واليتيمة، علما أننا سنبقى ضد كل محاولات التفويت التي تطبخ في دوائر معينة، وسنناهضه بكل الوسائل المشروعة.
أما بخصوص الفقرة الثانية من مقال السيد المراسل"هشام شكار" فهنا يبدأ الإدعاء والإفتراء والتجديف، إذ ما معنى أن يتحدث المنخرطون باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة، هل نسي أم تناسى المراسل أن الناطق الرسمي باسم هذا الإطار هو الرئيس أو من ينوب عنه، وهل يعقل أن يصرح"بعض" أعضاء المكتب المسير للجمعية له"أن رئيس المجلس البلدي للصويرة أقدم على تفويت دار الشباب دون استشارة أعضاء المجلس"، هل استجوب هؤلاء الأعضاء؟ متى؟ وأين؟ هل في الحلم أو في الخيال أم أن الأمر هو محض افتراء؟ إننا نتحدى المراسل أن يذكر هؤلاء الأعضاء بصفاتهم ومهامهم، ونسأله أن يأتي ببرهانه إن كان صادقا، وهل لديه تسجيل صوتي لهذه التصريحات أو أي تصريح مكتوب؟.
هذا من حيث الشكل، أما من حيث المضمون فبيان الجمعية بث على المدونة الإلكترونية للفرع مند 1/12/2009 ، ووزع على المواطنين، ولم ترد فيه نهائيا وقطعا"تفويت دار الشباب من طرف رئيس المجلس البلدي" ونحن في مكتب الجمعية نستغرب ونتوجس من إقحام رئيس المجلس في هذه النقطة بالذات، مع العلم أن نفس البيان يتحدث في إحدى نقاطه المحلية(12 نقطة) عن تفويت المجلس البلدي لعقارات جماعية لفائدة كل من رئيس الأمن الإقليمي ورئيس قسم الشؤون العامة، لكن السيد المراسل اختار غض الطرف عن كل النقاط الأخرى، لأنه لا قبل له بها، واختار التلفيق والفبركة لمصلحة جهة ما، وقبل الختام نشير فقط لمن يهمه الأمر أن الوعاء العقاري لدار الشباب ملك مخزني ولا علاقة له بالأملاك الجماعية وسلطة المجلس البلدي، فعلى من يمارس المراسل إنشاءه؟¨

عن المكتب المحلي
الرئيس: عبد اللطيف ديدوش

صور الوقفة يوم الأربعاء 20 يناير 2010

صور الوقفة التي نظمها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة ضد التفويتات المشبوهة ومن أجل إقامة سوق أسبوعي غير مخوصص وقد رفعت شعارات منددة بهذه التفويتات الزبونية والمطالبة بحماية المال العام والمطالبة بسوق أسبوعي غير مخوصص، وفي الأخير قدم رئيس الفرع المحلي للجمعية كلمة نوه من خلالها بحضور بعض الإطارات المناضلة وتحدث عن طبيعة التفويتات وكذلك غياب السوق الأسبوعي.

وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس البلدي يوم الأربعاء 20 يناير2010

احتجاجا على التفويتات المشبوهة والزبونية التي أقدم عليها المجلس البلدي في دورتيه (العادية والإستثنائية) ومن أجل المطالبة بإقامة سوق أسبوعي مفتوح غير مخوصص، تنظم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الصويرة وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس البلدي يوم الأربعاء 20 يناير 2010 على الساعة 11h30 صباحا

مكتب الفرع

الدعوة عامة

عرض حقوقي بثانوية العبدري الإعدادية بعنوان"اتفاقية حقوق الطفل"

بتنسيق مع الإدارة التربوية لثانوية العبدري الإعدادية وبناء على الشراكة القائمة بين فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة والنيابة الإقليمية بالصويرة، تم تأطير عرض حول"اتفاقية حقوق الطفل" من طرف مكتب الفرع يوم السبت02 يناير 2010 وذلك لفائدة"نادي المواطنة والتربية على حقوق الإنسان"، العرض قدم من طرف الأستاذ عبد اللطيف ديدوش.
لتحميل العرض إضغط هنا

فيديو الندوة الحقوقية التي نظمها فرع الصويرة

صور ندوة وضعية حقوق الإنسان بالمغرب

ندوة حقوقية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب

رسالة مفتوحة بخصوص تفويتات عقارية مشبوهة

الصويرة في 2009/12/16

رسالة مفتوحة

إلى السادة : - وزير الداخلية
- والي جهة مراكش تانسيفت الحوز
- عامل إقليم الصويرة

السادة: وزير الداخلية/ والي جهة مراكش تانسيفت الحوز/ عامل إقليم الصويرة
تحية طيبة.
وبعد، لقد أقدم المجلس البلدي لمدينة الصويرة على عقد دورة أكتوبر العادية، والدورة الإستثنائية في 2009/12/11، وصفتا بأنهما دورات التفويتات المشبوهة بامتياز، من طرف جل المتتبعين للشأن المحلي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة بصفتها جمعية مدنية من مهامها الدفاع عن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، إلى جانب باقي الحقوق المدنية والسياسية، وحقوق الفئات الإنسانية الأخرى، تابعت وحضرت أشغال الدورتين، وعاينت مهزلة التسيير والتدبير الجماعيين، ورصدت كيف يمارس القمع والترهيب على صوت كل مستشار معارض أو ذو طرح يخالف"منطق الأغلبية"، ووقفت على قمة الإستهتار بالشأن المحلي، وتأكدت من إصرار المجموعة المتنفذة داخل المجلس على إهدار المال العام، وتفويت أملاك البلدية بالصويرة بمنطق الزبونية والمحسوبية إلى المحظوظين، وعلى شكل هدايا مشبوهة، أثارت علامات استفهام كبرى، فالمجلس عقد دورته الاستثنائية في شهر دجنبر خصيصا وبدون إنجاز تقارير اللجن من أجل المصادقة بالأغلبية المطلقة على:
1) تفويت عقار جماعي عبارة عن قطعة أرضية، لفائدة السيد" سعيد قنابعو" من أجل إقامة مشروع استثماري غير معلن عن طبيعته في ما سمي بكناش التحملات، مقابل 600 درهم للمتر المربع في أرقى أحياء الصويرة( حي التلال المعروف محليا بدار ابراهيم أوحمو).
2) تفويت عقار جماعي عبارة عن قطعة أرضية، لفائدة السيد"لحسن عائش" عضو المجلس الإقليمي، والرئيس السابق لنفس المجلس والمنافس الأول على رئاسة المجلس الإقليمي الحالي، وذلك لبناء مدرسة للتعليم الخصوصي ب 600 درهم للمتر المربع في نفس الحي الراقي(حي التلال) مساحتها 990 متر مربع.
3) تفويت عقار جماعي عبارة عن قطعة أرضية لفائدة السيد" عبد الكبير الجوهري" رئيس غرفة التجارة والصناعة، لإقامة مشروع استثماري غير معلن عن طبيعته في ما سمي بكناش التحملات ب 600 درهم للمتر المربع، ودائما في حي التلال.
4) تفويت عقار جماعي عبارة عن فيلا محاطة بحديقة بحي التلال مساحتها 472 متر مربع بـ 600 درهم للأرض العارية و بثمن رمزي عن البناية التي تم تقويمها كبناية متآكلة لفائدة السيد" محمد الأموي" رئيس الأمن الإقليمي بالصويرة.
5) تفويت عقار جماعي عبارة عن فيلا محاطة بحديقة بحي التلال مساحتها 633 متر مربع بـ 600 درهم للأرض العارية و بثمن رمزي عن البناية التي تم تقويمها كبناية متآكلة لفائدة السيد"أحمد المعرفة" رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة الصويرة، المقبل على التقاعد والمستفيد من قطعة أرضية تتجاوز 100متر مربع في إطار ودادية الفضيلة لأطر عمالة الصويرة.
السادة: وزير الداخلية/ والي جهة مراكش تانسيفت الحوز/ عامل إقليم الصويرة:
إن الملاحظ العادي لمجمل وطبيعة وقيمة التفويتات سيلاحظ على الفور الخلفية الزبونية والمصلحية المتحكمة في إبرامها، ونحن في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة تثير لدينا أسئلة جوهرية نطرحها عليكم وعلى كل من يهمه الأمر، وعلى الرأي العام المحلي:
أ‌) لماذا بالضبط تم تفويت هذه العقارات الجماعية لفائدة كل من رئيس الأمن الإقليمي، رئيس قسم الشؤون العامة، عضو المجلس الإقليمي و رئيس غرفة التجارة والصناعة ، بعد ستة أشهر بالتمام والكمال من الإنتخابات الجماعية 12 يونيو؟
ب‌) لماذا حدد ثمن التفويت في 600 درهم للمتر المربع للأرض العارية، مع العلم أن هذه الأملاك الجماعية تتواجد في أرقى أحياء مدينة الصويرة(حي التلال أو دار ابراهيم أوحمو) المشهورة بغلاء عقارها على ذوي الدخل المحدود؟
ت‌) لماذا بارك أعضاء المجلس بالأغلبية(600 درهم للمتر المربع) بدون مناقشة أو طرح زيادة الثمن ولو ب(10 دراهم)؟
ث‌) لماذا لم تفوت هذه البقع للمجلس العلمي أو الوكالة الحضرية أو جمعية بيتي الذين سبقوا أن طالبوا المجلس السابق بتفويت أملاك جماعية؟
ج‌) لماذا لم يفوت المجلس البلدي مساكن البلدية للموظفين الذين أفنوا عمرهم في خدمتها ومنهم من أقام فيها منذ سنة 1964 ؟
السادة: وزير الداخلية/والي جهة مراكش تانسيفت الحوز/ عامل إقليم الصويرة.
إننا نطرح عليكم هذه الأسئلة المعلقة لمطالبتكم بوضع حد لهدر المال العام، والحد من الشطط في استفحال الزبونية والمحسوبية أثناء الإستفادة من الأملاك الجماعية، كما ننتظر منكم إعادة الأمور إلى نصابها، وإيفاد لجنة تفتيش مركزية ورفض تزكية كل تفويت مشبوه وزبوني، وندعوكم إلى حماية الملك العام من الهدر والاستهتار والمحسوبية.

المكتب المحلي

تأجيل الوقفة إلى موعد لاحق

وقفة احتجاجية يوم السبت 12 دجنبر على الساعة السادسة مساءا بساحة القصبة

تقرير حول ورشة حقوقية بثانوية محمد الزرقطوني الإعدادية

تقرير حول تأطير نشاط تكويني إشعاعي لفائدة" نادي المواطنة والتربية على حقوق الإنسان" بثانوية محمد الزرقطوني الإعدادية بأوناغة- إقليم الصويرة

بتنسيق مع الإدارة التربوية لثانوية محمد الزرقطوني الإعدادية وبناء على الشراكة القائمة بين فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والنيابة الإقليمية بالصويرة، تم تأطير وتنشيط ورشة" حماية حقوق الطفل" من طرف مكتب الفرع يوم السبت 5 دجنبر 2009 وذلك لفائدة"نادي المواطنة والتربية على حقوق الإنسان" باعتماد المقاربة التشاركية التفاعلية في المراحل الثلاث للورشة:
I) مرحلة الإكتشاف: (اكتشاف الواقعة/ الحدث/ الموضوع...) هذه المرحلة يطبعها التحسيس والفهم كأساس للمرحلة الثانية.
II) مرحلة رد الفعل: وتتميز بالوعي بالأبعاد الإنسانية للمشكل كأساس للمرحلة الثالثة.
III) مرحلة الفعل: ومن خصائص هذه المرحلة هو إيجاد حل (حلول للمشكلة أو الخرق، بناء على اقتراحات التلميذ (ة) انطلاقا من تفكيره ووعيه الشخصي.
ولقد تم إنجاز المراحل الثلاث لهذه المقاربة الدينامية، من خلال العمل بثلاث مجموعات فصلية(5 تلاميذ في كل مجموعة) وكل مجموعة تناولت وعالجت خرقا من الخروقات التالية:
- المجموعة (أ): اشتغلت على شهادات أربعة أطفال(أقل من 14 سنة) في معامل النسيج ويتم استغلالهم من طرف رب المعمل.
- المجموعة (ب): اشتغلت على قصاصة إخبارية في جريدة وطنية، تخبر بتعذيب خادمة تبلغ من العمر 6 سنوات من طرف مشغلها.
- المجموعة (ج): اشتغلت على نص ينقل التمييز الذي تمارسه أسرة معينة بين الطفل الذكر والطفلة الأنثى(التمييز على أساس الجنس من طرف الأسرة).
وفي كل مرحلة يتم عرض إنجاز كل مجموعة، وتتم المناقشة الجماعية للمنتوج المعروض في الملصقات على السبورة من طرف منسق كل مجموعة وفي الختام تداولت المجموعات في حلولها المقترحة واتفق الجميع على أن مسؤولية جماية حقوق الطفل تقع حسب الأولوية والأهمية على كل من:
1)- الدولة.
2)- وزارة العدل.
3)- جمعيات وهيئات ومنظمات المجتمع المدني.
4)- المؤسسات التعليمية (مدرسة/ إعدادية/ ثانوية/جامعة ...).
5)- جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.
6)- الأسرة.
7)- أندية المواطنة والتربية على حقوق الإنسان.
بعد كل ذلك تم توزيع جدول يتضمن مجموع الحقوق المتعرف بها للطفل والملزمة للدول طبقا للإتفاقية على كل أعضاء النادي.

المكتب المحلي