بـــــيـــــان

حول الدعوى القضائية المرفوعة إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالصويرة من طرف الصهيوني "نوعام نير" صاحب مطعم " البركة" ضد أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (سميرة كيناني،فؤاد جريد، بوكبير الحسين)

استقبل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة، مخيم شباب الجمعية (المخيم الحقوقي الثامن) يوم الثلاثاء 27/07/2010، وتم تنظيم جولة استكشافية وسياحية للمدينة القديمة، وزيارة المآثر التاريخية على شرف ضيوف الفرع، وأثناء مرور المخيم برفقة أعضاء فرع الصويرة بشارع محمد القري مرددين شعارات تضامنية مع الشعب الفلسطيني ومناهضة للصهيونية، سينتفض الصهيوني (نوعام نير) صاحب مطعم "البركة" المتواجد بنفس الشارع، وقام بتصوير مسيرة المخيم في شريط فيديو بألة تصوير رقمية، مع التركيز على أخد صور فردية لبعض أعضاء الجمعية، وبعدها سارع إلى الذهاب صوب مفوضية الشرطة بأزلف ليطالب الشرطة القضائية بإنجاز محضر يتهم فيه عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "الحسين بوكبير" وعضوة المكتب المركزي" سميرة كيناني" وعضو اللجنة الإدارية ومكتب الفرع "فؤاد جريد" بتهمة التحريض ضد وبمعاداة "السامية" وبالفعل تم استدعاء كل من الرفيق (الحسين بوكبير ) يوم الخميس 5 غشت 2010للتحقيق معه في انتظار أن تستدعى الرفيقة "سميرة كيناني" والرفيق "فؤاد جريد" لاستكمال البحث التمهيدي مع أعضاء الجمعية بأمر من وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالصويرة، وهو الأمر الذي نعتبره استمرارا للهجمة المسعورة التي يقودها المخزن وأحلافه وأذياله ضد الجمعية منذ المؤتمر الوطني التاسع
وبناء على هذه المستجدات الخطيرة نحيط الرأي العام الوطني والمحلي بالحقائق التالية:
- إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مركزا وفروعا تتبنى منظومة حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها، ولا يمكن لها أن تعادي أحدا على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق، بل إن الجمعية تشن عليها حملات وهجمات قبل المؤتمر التاسع وبعده لدفاعها المستميت عن الحريات الفردية وعلى رأسها حرية المعتقد، هذا بالإضافة إلى وجود أعضاء يهود مغاربة في الجمعية (سيون أسيدون على سبيل المثال)
- إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة منذ أن أصدر بيانه الفاضح للتطبيع الصهيوني المقام بالصويرة في مارس الماضي وهو يتعرض لاستفزازات وأضاليل الصهيوني "نوعام نير" على صفحات جرائد صهيونية باللغة الإنجليزية واللغة العبرية.
- إن الصهيوني"نوعام نير" صاحب مطعم"البركة" المتواجد بشارع محمد القري بالصويرة (المدينة القديمة) حاول مرارا انتزاع رخصة مراسل صحفي للجرائد الصهيونية (معاريف) من وزارة الإتصال وعندما لم تستجب له رسميا، لجأ إلى المراسلة عبر الأنترنت، إذ راسل جرائد صهيونية بخصوص الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني الذي نفذها فرع الجمعية بالصويرة يوم 29 مارس 2010 والتي صرح فيها بشعارات تنديدية بجرائم العدو الصهيوني وبملتقى التطبيع المقنع بندوة (الهجرات والهوية والحداثة في البلاد المغاربية) المنظمة من طرف مؤسسة جاك بيرك والجالية اليهودية بالخارج وجمعية الصويرة موكادور (التي يرأسها شرفيا المستشار أندري أزولاي) والمقامة بالصويرة ما بين 17 و20 مارس 2010، شارك فيها وفد صهيوني مكون من عشر شخصيات وافدة من( تل أبيب/ نتانيا/ القدس/ حيفا....) وقد ادعى"نوعام نير" أثناء تغطيته للوقفة على صفحات جرائد صهيونية أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعادي السامية وتحرض ضد اليهود، وهي نفس التهمة الجاهزة (الفزاعة) على المقاس التي استخدمها مرة أخرى ضد مخيم شباب الجمعية الثامن، بحيث راسل الجرائد الورقية والإلكترونية الصهيونية التالية بنفس الأضاليل والأكاذيب: (israel today state/jewish press international/isreal-news today/arutz sheva…)
إن معطياتنا المؤكدة حول الصهيوني المدعو "نوعام نير" تفيد أن هذا الأخير كان جنديا إسرائيليا سابق وقد شارك في حرب لبنان الأولى ويحمل جوازا إسرائيليا، وسبق له أن أشهر مرارا العلم الإسرائيلي أمام الملأ وبل وإمعانا في استفزاز المغاربة يعلق بمطعمه صورة على الجدار يظهر فيها العلم المغربي يعانق العلم الصهيوني و يعتبر من أشد المدافعين عن الصهيونية على شبكة الأنترنت(الفيس بوك، مدزنته الخاصة،المنتديات الصهيونية) ، كما أنه منذ تواجده بالصويرة،تم التحقيق معه من طرف الشرطة القضائية في قضيتين:
- الأولى قضية تتعلق باستغلال جنسي لإحدى القاصرات.
- الثانية قضية تتعلق بعدوانيته وعنصريته اتجاه أحد المواطنين المغاربة.
إننا في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة لا نستغرب أن يتابع قضائيا أعضاء الجمعية سواء أعضاء فرع الصويرة واللجنة الإدارية وعضوة المكتب المركزي ، في الوقت الذي يتم فيه التغاضي عن النشاط الصهيوني المشبوه الذي يقوم به المدعو"نوعام نير" لأن الدولة تنفذ أجندتها المعادية للجمعية منذ نجاح المؤتمر التاسع وبالتالي لا بد أن نصدح عاليا بما يلي:
1- إدانتنا المطلقة والشاملة للصهيونية ولكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني وكل المطبعين والمطبعات على المستوى السياسي والإقتصادي والثقافي والسياحي.
2- اشمئزازنا من تغاضي الدولة عن النشاط الصهيوني المشبوه الذي يمارسه المدعو "نوعام نير" في الوقت الذي يفتح فيه تحقيق قضائي مع أعضاء الجمعية مركزيا (سميرة كيناني) ومحليا (فؤاد جريد/ الحسين بوكبير)
3- استمرارنا بلا هوادة في معاداة الصهيونية وكل الصهاينة المقنعين وراء الجنسية المغربية والإستثمار والسياحة.
4- احترامنا المبدئي والعملي لكل الأديان واستعدادنا الدائم للنضال من أجل صيانة وحماية الحريات الفردية وعلى رأسها حرية المعتقد.
5- اعتزازنا وتقديرنا الكبيرين بكل اليهود المغاربة المناهضين للصهيونية إيديولوجية وكيانا وفي طليعتهم (ابراهام السرفاتي/سيون أسيدون/ ادموند عمران المليح).
6- استعدادنا لتنفيذ خطوات نضالية غير مسبوقة للدفاع عن الجمعية والقضية الفلسطينية إلى غاية متابعة الصهيوني "نوعام نير" قضائيا حول أنشطته المشبوهة.
7- دعوتنا المكتب المركزي إلى تنظيم قافلة إلى مدينة الصويرة للتضامن مع القضية الفلسطينية وللتنديد بالتغلغل الصهيوني في المغرب.
8- دعوتنا كل الأحرار والمناضلين الغيورين إلى مساندة فرع الجمعية بالصويرة في معركته المفتوحة ضد التغلغل الصهيوني وأنشطة التطبيع المقنع بالسياحة والثقافة.

الصويرة في 5 غشت 2010

المكتب المحلي

عــــــــــاجل: إجراء تحقيق مع عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الرفيق الحسين بوكبير من طرف الشرطة القضائية بأمر من وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالصويرة جراء رفع الصهيوني الإسرائيلي نوعام نير دعوى قضائية ضده وضد كل من الرفيقة سميرة كيناني عضوة المكتب المركزي و فؤاد جريد عضو اللجنة الإدارية وعضو المكتب المحلي. بتهمة التحريض ومعاداة السامية وقد تم التحقيق مع الرفيق الحسين بوكبير صبيحة هذا اليوم علىالساعة الثامنة صباحا ،في حين ينتظر استدعاء الرفيقة سميرة كيناني والرفيق فؤاد جريد حسب ما أكد لنا عضو الجمعية الحسين بوكبير، وسيصدر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بلاغ رقم 1 حول الوقائع والحيثيات

بيان الجمعية في راديو شدى إف إم

للإستماع لمقطع عرض بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة في راديو شدى إف إم
إضغط هنا

بيان الوضع الحقوقي بمدينة الصويرة

بــــــــيــــــــــان

عقد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه العادي يوم السبت 03 يوليوز 2010 وهو الإجتماع الذي خصص لتدارس المعطيات وخلاصات الرصد والمتابعة لأحداث وخروقات عرفتها مدينة الصويرة في الآونة الأخيرة، سواء على مستوى الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، أو على مستوى الحق في البيئة والتنمية المستدامة، وبعد النقاش الحقوقي المسؤول والمستفيض حول أهم الملفات والقضايا المطروحة في الفرع، وبعد المقارنة بين كل المعطيات المستقاة من مصادر مطلعة وذات المصداقية، خلص مكتب الفرع إلى تسجيل ما يلي :

1-تنظيم مهرجان كناوة في دورته 13 في مدينة تفتقر إلى بنيات استقبال قادرة على إيواء الوافدين وفي متناول الجميع، بما يحد من مبيت الشباب في الشوارع والأزقة، وبما يوفر مواقف كافية للسيارات، ونسجل هذه السنة الغياب التام للأمن والأمان (اقتصار الأمن على حماية المنصات والأجانب والمسؤولين) بحيث عرف المهرجان شبه حرب أهلية بين مجموعات من الشباب المدججين بالأسلحة البيضاء (سكاكين، سيوف، مديات) بسبب تعاطيهم الكثيف للمخدرات (الخمور ،أقراص مهلوسة، شم الأكياس...)، وقد أسفرت ليالي المهرجان عن سقوط قتيلان وحوالي 160 جريح ، توجد ضمنهم حالات جروحها بليغة بالإضافة إلى مئات السرقات وحالات الإغتصاب.

2-إغلاق مفوضية الشرطة الوحيدة في المدينة العتيقة مما نتج عنه انفلات أمني غير مسبوق داخل أسوار المدينة.

3-انتشار تجارة المخدرات على نطاق واسع بالمدينة وضواحيها واكتساح الإدمان لفئة الشباب وتلاميذ المدارس.

4-استمرار المصادرة والإجهاز على السوق الأسبوعي بتماطل من السلطة المحلية والمجلس البلدي.

5-استمرار استفحال الرشوة واعتمادها عرفا لقضاء مصالح ومآرب المواطنين في العديد من المصالح والمؤسسات العمومية (المحكمة الإبتدائية، الدرك الملكي، قسم التعمير في المجلس البلدي، مؤسسة العمران، المستشفى الإقليمي، مصلحة رخص السياقة service des mines ...).

6-تلويث البيئة وتهديد التربة والفرشة المائية من طرف شركة الشعبي للإسكان في الكيلومتر 8 قرب الفيلات بمنطقة الغزوة، وذلك عقب استمرار الشركة في إفراغ المياه العدمة في واد القصب أو في حفر مطلة على نفس الواد بسبب الغياب التام لشبكة الصرف الصحي بالصويرة الجديدة، التي يقدمها الإشهار والدعاية كمدينة نموذجية، أمام الصمت المتواطئ للسطلة المحلية والمجلس البلدي.

7-استمرار شركة العمران في خرق وانتهاك الحق في السكن باعتمادها منطق الربح القياسي والإستفادة من البقع مقابل الرشوة(LE NOIR) والزبونية والمحسوبية لصالح الأعيان والمنتخبين ورؤساء المصالح والمضاربين والسماسرة (تجزئة تافوكت، تجزئة أركانة) .

8-تدهور شامل للبنية التحتية (شبكة الصرف الصحي،شبكة الطرق، الإنارة العمومية، تسربات الماء الصالح للشرب) في أرجاء المدينة (المدينة العتيقة، التجزئة الخامسة، الحي الصناعي، تجزئة البرج 1و2، الرونق، أزلف، السقالة…).

9-تدهور شروط التحصيل التربوي في مجموعة من المؤسسات التعليمية بالإقليم بسبب الخصاص في أطر التدريس والإدارة واللجوء إلى الأقسام المشتركة وعامل الإكتضاض بالإضافة إلى اهتراء بعض البنيات وعدم تأهيل أخرى (ثانوية الحنشان، الفرعيات، المدارس العتيقة بالمدينة) وانكشاف التلاعب والغش في بناء المؤسسات المحدثة (مركز تكوين المعلمين والمعلمات، الإعداديات الحديثة بالإقليم) .

10-استمرار نسبة البطالة والبطالة المقنعة في أوساط الشباب.

11-استمرار استغلال العمال والعاملات المستخدمين/ت بأجور البؤس في ميادين السياحة والبناء والتصبير في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية وفي غياب تام للحقوق المنصوص عليها في قانون الشغل (الضمان الإجتماعي، الحد الأدنى للأجور، التغطية الصحية، تحديد ساعات العمل) مع نهج مفتشية الشغل لمنطق الحياد حينا وأحيانا لمنطق التواطؤ والمحاباة لأرباب الشغل والرأسمال.

12-اهتراء أسطول النقل الحضري التابع لشركة (LUMABUS) وسعي صاحبها إلى مراكمة الأرباح بإعتماده على إقتناء حافلات متلاشية بدل الإستثمار في تجديد الأسطول بما يضمن سلامة المواطنين/ت، ويخفف معاناة الركاب في فصل الصيف.

13-حرمان مجموعة من المناطق القروية من حقها في التنمية وفك العزلة لأسباب انتخابية او قبلية عشائرية.

14-احراق 25 هكتار من غابة الأركان بمنطقة تدزي و60 هكتار من غابة بوعشاش جماعة أوناغة وضعف أجهزة وطاقم تدخل الوقاية المدنية لإخماد مثل هذه الحرائق.

15-إغلاق نادي الملاكمة الوحيد بالإقليم وحرمان 80 منخرط من مزاولة هذه الرياضة، خصوصا وأن النادي أفرز أبطال على المستوى الإفريقي والوطني.

16-الغياب التام لبنيات الثقافة والرياضة والترفيه (المركب الثقافي، المسرح، دور الشباب، المنتزهات والمنتجعات، الملاعب والأندية…).

17-فتح النيابة العامة بأمر من الوكيل العام بأسفي لتحقيقات قضائية مع النائب الخامس لرئيس المجلس البلدي الذي يشغل أيضا منصب رئيس المجلس الإقليمي، وكاتب المجلس البلدي، وأحد الممونين، بشأن المصاريف الخيالية التي صرفت في الستة أشهر الأولى من عمر المجلس البلدي، وحول السر في تعامله الدائم مع نفس الممون المحظوظ والمحتكر لجميع الطلبيات، مما خوله الإستفادة من مبلغ المصاريف موضوع التحقيق.

إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الصويرة بعد استعراض كل هذه القضايا والمتابعات الميدانية والتقارير نعلن كحقوقيين الآتي :

• إدانتنا لسياسة التماطل والتسويف والحسابات الضيقة المنتهجة من طرف عمالة الإقليم والمجلس البلدي والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء ومؤسسة العمران بخصوص البنية التحتية لمدينة الصويرة (الصرف الصحي، شبكة الطرق والترصيف، الإنارة العمومية، المجال الأخضر، السوق الأسبوعي، الملاعب الرياضية، البنيات الثقافية …).
• إحتجاجنا القوي على تبديد المال العام على مهرجان الإنحراف والجريمة وقطّاع الطرق ( أو كما أصبحت تسميه ساكنة المدينة مهرجان الجناوة بذل كناوة) والتقشف حين يتعلق الأمر بالبنية التحية للمدينة.
• استنكارنا لعدم احترام ومراعاة مهرجان كناوة صحة وراحة المرضى بالمستشفى الإقليمي (منصة باب مراكش، المحادية لمستشفى محمد بن عبد الله الإقليمي.) .
• شجبنا لحرمان السلطة المواطنين/ت من الأمن والأمان في مهرجان كناوة الأخير ومنح هذا "الإمتياز" للأجانب والمنصات وكبار المسؤولين.
• استياؤنا الشديد من التعتيم الدائم وعدم شفافية المنظمين ( وكالة A3 / جمعية الصويرة موكادور) بخصوص ميزانية المهرجان، وإقدامهم بدون مسؤولية على انكار وتكذيب الأحداث الدامية والإعتداءات والسرقات والإغتصابات التي عرفتها ليالي المهرجان، بذل تقديمهم للإعتذار للضحايا والساكنة.
• استنكارنا للوضع الصحي الكارثي الذي يعانيه السكان بالمستشفى الإقليمي واستغرابنا للحماية التي يتمتع بها الإطباء المرتشون المنتفعون بالمرفق العام.
• استنكارنا الشديد للعبودية المأجورة المنتشرة في قطاعات السياحة والبناء والتصبير بذل إقامة علاقات شغلية منصفة وعادلة تستجيب لكرامة الإنسان.
• إدانتنا الصارخة لما أقدمت عليه شركة الشعبي للإسكان من تلويث للبيئة في الصويرة الجديدة.
• إدانتنا للإستفزازات البوليسية التي يتعرض لها أعضاء ومنخرطي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة.
• مطالبتنا المسؤولين بمكافحة تجارة المخدرات (الحزام الأخضر) بالطرق الناجعة واجتتاث مصادرها ومعاقبة مروجيها والمتساهلين في ترويجها.
• مطالبتنا بمحاسبة كل المسؤوليات المتورطة في الغش والتلاعب في بناء المؤسسات التعليمية المحدثة(الإعداديات الحديثة بالإقليم، مركز تكوين المعلمين والمعلمات) .
• مطالبتنا بحماية البيئة من التلوث والتدمير والحد من إحراق غابات الأركان.

الصويرة في 03 يوليوز 2010

المكتب المحلي

ندوة حقوقية حول خلفيات الهجمة المسعورة ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

بمناسبة حلول الذكرى 31 لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (24 يونيو2010) ينظم فرع الجمعية بالصويرة ندوة حقوقية حول"خلفيات الهجمة المسعورة ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" وذلك لفائدة أعضاء وعضوات والمتعاطفين/ت وعموم المواطنين/، يوم الإثنين 28 يونيو 2010 بمقر الإتحاد المغربي للشغل على الساعة السادسة مساءا

عن المكتب

المطالبة بفتح تحقيق حول اختفاء فريد العلوكي

أين اختفى"فريد العلوكي"SERGEANT CHEF بالقاعدة البحرية بإنزكان رقم تسجيله2002/8O58

توصلنا في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة،في شهر غشت 2009 بطلب مؤازرة من طرف السيد"مكدول العلوكي" وذلك بشأن اختفاء ابنه"فريد العلوكي" منذ2007/06/19 في ظروف غامضة،والمختفي كان يعمل في القاعدة البحرية بإنزكان برتبة SERGEANT CHEF ورقم تسجيله 2002/8058،وبعد الإطلاع على الملف ومرفقاته تم إجراء لقاء من طرف المكتب المحلي مع عائلة"العلوكي" يوم2 شتنبر2009 بمقر إقامتها،لاستكمال المعطيات والإجابات عن الأسئلة المثارة لدى لجنة الخروقات،وقد أطلعنا والد المختفي على أن إدارة القاعدة البحرية بإنزكان أخبرته بموت ابنه غرقا،ولكن بطريقة غير رسمية وخالية من المسؤولية،بحيث تلقى مكالمة هاتفية باسم الإدارة ومن مصدر مجهول رفض الكشف عن هويته الشخصية والعسكرية،وأخبره بفرضية الغرق وبعد ذلك بيومين سيتلقى مكالمة هاتفية أخرى ومن مصدر مجهول للمرة الثانية،تفيد أن" فريد العلوكي" تم اعتقاله وإخفاؤه عن الأنظار،وعلى وجه السرعة توجهت العائلة إلى القاعدة البحرية بإنزكان فتم إبلاغها بأن سبب الإختفاء هو غرق المعني بالأمر عند الواجهة الخلفية لميناء أكادير،وحين استفسر الأب زملاؤه في البحرية عن أسباب غرق ابنهما البحار،كانت الأجوبة متناقضة ومتعارضة وهناك من رفض الإدلاء بأي شيء يذكر،وأضاف الأب في تصريحه لنا أن ابنه سبق له أن تعرض لتهديد صريح من طرف العقيد على إثر اختلافات كثيرة كان سببها ما يقع داخل القاعدة،ولقد بلغ أوجه التهديد أوجه عندما أقدم"فريد" على تقديم طلب الإستقالة،قوبلت بالرفض والوعيد من طرف المسؤول الأول على البحرية في قاعدة إنزكان،ويبقى المثير في كل هذه الوقائع هو عرض إحدى الجثت على الأب وتأكيد القاعدة على أنها تعود لفريد العلوكي،الأمر الذي صدم الأب وأيقضت فيه كل الشكوك،وبعد الملاحظة العميقة والدقيقة للجثة المعروضة على أنظار العائلة تأكدت هذه الأخيرة أن الجثة ليست بأي حال من الأحوال جثة ابنهما وأن محاولة إيهام الأب بأن الجثة جثة فريد أكدت بما لا يدع الشك في المسألة أن ابنه اختفى لأسباب مجهولة،خصوصا عندما أعرب عن استعداده اجراء اختبارات الحمض النووي وعلى نفقته الخاصة لكن الأجراء لم يتم نظرا للعراقيل التي واجهها،وذكرت العائلة في شخص الأب أن كل المؤشرات والمعطيات تستبعد امكانية الغرق وتؤكد الإختفاء،بحيث أن:

- القاعدة بإنزكان حاولت إيهام الأب بأن جثة من الجثت تعود لابنه "فريد" وتمت عرقلة إجراء اختبارات الحمض النووي.

- السيد القبطان صرح للأب على أنه أجرى بحثا دقيقا في حينه بالميناء دون العثور على ما يفيد الغرق أو عدمه.

- الإختفاء حصل بعد أسبوع كامل من التداريب بالقاعدة البحرية.

- إخبار العائلة بغرق"فريد" تم بطريقة غير رسمية وبمكالمة هاتفية مجهولة الهوية الشخصية والمهنية.

- الجثة لم تسلم للعائلة ولم تظهر بعد الغرق المفترض إلى حدود الآن.

- الراتب الشهري ل"فريد" ما يزال جاريا في حسابه البنكي إلى حدود الآن.

- إدارة القاعدة البحرية بإنزكان تسلمت من العائلة كل الوثائق الثبوتية والمهنية الخاصة بفريد العلوكي ولم تعدها لحد الآن.

- العائلة توصلت باستدعاء من طرف الدرك الملكي بالصويرة بتاريخ2009/03/13 لاستفسارها عن مكان فريد العلوكي!!!؟.

ولقد راسلت العائلة عدة جهات رسمية(الديوان الملكي/الداخلية/القيادة العليا...) ولم تتوصل منها بأي رد يذكر،هذا ولم يتسنى لفرع الجمعية التواصل أو اللقاء بالمسؤولين بالقاعدة البحرية بإنزكان نظرا لطبيعة المؤسسة العسكرية، ولكون الواقعة وقعت في إقليم أكادير، لذلك تمت إحالة الملف على المكتب المركزي السابق والذي قام من جهته بمراسلة المسؤولين،ولم يتلق أي رد في الموضوع لحد الآن.

وعليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة نطالب وزارة العدل ووزارة الداخلية وقيادة البحرية الملكية بالكشف عن مصير"فريد العلوكي" وإظهار الحقيقة بجلاء عبر فتح تحقيق نزيه وشفاف في هذه النازلة إنصافا لعائلته المفجوعة وتطبيقا للقانون واحتراما لحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا.

المكتب المحلي

بيان تضامني مع الشعب الفلسطيني وقافلة التضامن الدولي

بيان تضامني مع الشعب الفلسطيني وقافلة التضامن الدولي

تعرض أسطول قافلة التضامن الدولي(قافلة الحرية) يوم الإثنين31 ماي 2010إلى هجوم إسرائيلي إرهابي عنصري، في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط،لمنعها من الوصول إلى الأراضي المحتلة،وقد أسفرت هذه القرصنة ضد المتضامنين المدنيين،من جنسيات أجنبية وعربية من ضمنهم شخصيات رسمية وشعبية،وناشطين حقوقيين،وصحفيين ومناضلين أحرار،على مجزرة سقط فيها19 شهيدا والعديد من الجرحى،من جراء استعمال العصابات الصهيونية للدخيرة الحية والغازات والإقتحام الوحشي ضد المدنيين العزل،أعقبتها اعتقالات بالجملة لكل المتضامنين،وتم إخضاعهم للتحقيق والإستنطاق المخابراتي قبل إطلاق سراحهم
إن هذا العدوان الإسرائيلي العنصري الهمجي،على قافلة التضامن الدولي يورط كل المتعاهدين والمطبعين والمهرولين مرة أخرى في إرهاب وعنصرية الكيان الصهيوني المعادي والعابث بالقانون الدولي وحقوق الإنسان وكرامة الشعوب،ويفضح كل ادعاءاتهم التي من قبيل(التسامح،الحوار،السلام) يسفه فزاعة"معاداة السامية".
وبناء عليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الصويرة وأمام هذه الغطرسة الصهيونية والإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان نعلن ما يلي:
- نحيي فتح معبر رفح،وندعو إلى إبقاءه مفتوحا على الدوام لفك الحصار العربي على الشعب الفلسطيني المنكوب بغزة
- نعبر عن ارتياحنا الكبير وتفاؤلنا العميق بالتضامن الأممي المتواصل مع الشعب الفلسطيني،والمناهض للكيان الصهيوني الإستيطاني العنصري
- ندين التواطؤ الفعلي السري والعلني للأنظمة الرجعية والإمبريالية مع الكيان الصهيوني
- ندين كل أشكال التطبيع السياحي والثقافي والإقتصادي والسياسي مع الكيان الصهيوني العنصري الممارس في بعض المدن المغربية(الصويرة-طنجة-مراكش-إفران-فاس)
- نعلن تضامننا المبدئي والعملي مع الشعب الفلسطيني ونطالب بالرفع الفوري للحصار عن غزة
- نطالب بفتح تحقيق دولي نزيه وشفاف في القرصنة الصهيونية لسفن وقوافل التضامن بالمياه الدولية
- ندين قرصنة العصابات الصهيونية اليوم لسفينة(راشيل كوري) الإيرلندية ومنعها من مواصلة وجهتها نحو غزة
- نستنكر التعامل الأمني المستفز للسلطات مع المتضامنين المغاربة المشاركين في قافلة الحرية،أثناء عودتهم إلى أرض الوطن
الصويرة في 5 يونيو2010
المكتب المحلي

صور الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني

باقي صور الوقفة

نداء لوقفة
"دفاعا عن الشعب الفلسطيني،لا للتطبيع مع الصهيونية"تعرض أسطول التضامن مع الشعب الفلسطيني لهجوم صهيوني همجي عنصري،أسفر عن سقوط 19 شهيدا والعديد من الجرحى،واعتقالات بالجملة لمختلف الجنسيات والحساسيات من ضمنهم مغاربة،وتنديدا بهذا العدوان الشنيع الذي تحدت فيه الصهيونية العا...لم أجمع،ينظم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة وقفة احتجاجية يوم السبت 5يونيو 2010 على الساعة 19h30 مساءا بساحة القصبة، وعليه ندعو جميع القوى الديموقراطية،وكافة المواطنين والمواطنات إلى الحضور بكثافة وتجسيد موقف سكان مدينة الصويرة اتجاه القضية الفلسطينية.
المكتب المحلي

الصويرة في : 2009/11/21

إلــــــى السيد: وكيل الملك لدى ابتدائية محكمة الصويرة

- الرقم 09/18
- الموضوع: طلب فتح تحقيق حول ترامي رئيس بلدية آيت داوود على ملك الغير.واستغلاله باستعمال النفوذ والشطط.
- المرجع: حق الملكية المضمون بمقتضى المواثيق الدولية والدستور المغربي.

تحية طيبة:
وبعد، توصل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة، بطلب مؤازرة من طرف السيد<< محمد صائب بن لحسن بن ابراهيم>> صاحب البطاقة الوطنية رقم N60214 باسم كل أفراد عائلته، في شأن اعتداء وترامي رئيسي بلدية آيت داوود بإقليم الصويرة السابق والحالي، على ممتلكاتهم الخاصة، وبعد الإطلاع على الملف المكون من رسوم عدلية والإشهادات والتصريحات والشهادات الإدارية، أجرى المكتب المحلي للجمعية معاينة ميدانية لموقع الأملاك، واستمع إلى الشهود وأخد صورا شمسية لوضعية الملكين موضوع النزاع مع بلدية آيت داوود، وذلك يوم الجمعة (يوم السوق الأسبوعي) 16 أكتوبر 2009، وبعد التحقيق تبين لنا أن:
الملك المسمى"تكناتين" المحدود قبلة بملك"المناني عائشة" وشمالا دار"الحاج محمد بن عدي المسعودي" وغربا"صائب لحسن" ويمينا "الطريق المستحدثة"، والذي تملكه السيدة"المناني عائشة بنت الحسن بن ابراهيم" والدة"محمد صائب"، تم الترامي عليه من طرف رئيس البلدية السابق، بحيث مرر طريقا معبدة وسط هذا الملك، وأنشأ رصيفا فيه بمحاداة المنزل موضوع النزاع والذي يملكه حاليا (سعيد أوشالة عم الرئيس السابق) اشتراه بموجب عقد عرفي مزور، وقد تم بناؤه على نفس الملك (تكناتين) الذي تملكه أصلا السيدة (المناني عائشة) حسب رسم الإستمرار وعقد إثبات الصلح المصادق على صحة إمضائه من قبل السلطات المختصة بالصويرة 17138/17137/17136بتاريخ 2009/08/19 وارتكبت كل هذه الخروقات والتجاوزات بدون مسوغ قانوني أو اللجوء إلى التراضي أو إجراء معاوضة، أو حتى استشارة وأخد الموافقة من صاحبة الملك أو تفعيل مسطرة نزع الملكية.
الملك المسمى"دوتكمي نايت ابراهيم" الواقع خلف باشوية ايت داوود إقليم الصويرة، والمحدد بدار الطالب وبناية المسعودي والطريق حاليا، والذي كان يملكه السيد" صائب الحسن" بعقد موجب تصرف مؤرخ في 8 رمضان1425 الموافق 23 أكتوبر 2004 مضمن بتاريخ2005/12/02 بسجل المختلفة عدد30 رقم 92 توثيق الصويرة، والذي ورثه أبناؤه عنه، يوجد هذا الملك الآن في حالة استغلال من طرف إحدى شركات الماء منذ يونيو2009 استقدمها الرئيس الحالي للبلدية وبأمر منه ترابط في هذا الملك الخاص بدون موجب حق مما يعد تراميا واعتداء سافرا واستغلالا لملك الغير باستعمال النفوذ والشطط، وما تزال هذه الشركة بعتادها وعدتها رابطة بملك ورثة"لحسن الصائب" بدون مبرر قانوني.
وبناء على هذه الوقائع نطالب كجمعية مغربية لحقوق الإنسان بالصويرة بوضع حد لهذا الشطط، والإصرار على ارتكاب الخروقات والتجاوزات في حق المواطنين وفي تسيير بلدية آيت داوود، فالترامي على ملك الغير يعد انتهاكا لحق الملكية الفردية المضمون بموجب المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، ويقرها الدستور المغربي، ويحميها القانون لدى نستعجلكم في إنصاف ذوي الحقوق وحماية الملكية، وإرجاع الأمور إلى نصابها بالحد من نفوذ وشطط المسؤولين في بلدية آيت داوود بالإحتكام إلى الحق والقانون.

والســـلام


المكتب المحلي