السبت، 14 غشت 2010

Déclaration

L’AMDH dénonce la plainte pour antisémitisme

Déposée par le sioniste Noam Nir contre trois de ses membres

Le dénommé « Noam Nir », un sioniste israélien résidant à la ville d’Essaouira et y possédant un restaurant « Al Baraka », a déposé fin juillet 2010 une plainte en justice pour antisémitisme contre trois membres de l’Association Marocaine des Droits Humains (AMDH) ; il s’agit de la militante Samira Kinani, membre du Bureau Central de l’Association, et des militants Fouad Jarid membre de la commission administrative de l’AMDH et du bureau de la section d’Essaouira, et Houcine Boukbir membre de cette même section ; ces deux derniers ont déjà été entendus le 05 et le 06 août par la police judiciaire locale, sur instruction du procureur du roi auprès du tribunal de 1ère instance de la ville.

Cette plainte a été déposée juste après la tournée touristique effectuée à Essaouira le 27 juillet par une centaine de jeunes, participant au camp pour jeunes de l’AMDH, organisé dans la ville voisine de Safi.

Au cours de cette tournée, les jeunes de l’AMDH ont scandé des slogans sur les droits humains en général, et au Maroc en particulier, et n’ont pas manqué comme d’habitude, de crier leur solidarité avec le peuple palestinien et leur dénonciation du terrorisme sioniste, et leur désapprobation de la normalisation rampante des relations du Maroc avec Israël. Ce qui ne fut pas du goût du dénommé Noam Nir qui s’est mis, au passage des jeunes devant son restaurant, à les filmer de manière provocatrice.

Notons que monsieur Noam Nir a déjà manifesté son hostilité à l’égard de la section de l’AMDH à Essaouira quand elle a, à l’instar de la plupart des 88 sections de l’Association, organisé un sit-in de solidarité avec la Palestine le 29 mars dernier, à la veille de la journée de la terre ; il a à cette occasion dénoncé dans les journaux israéliens, dont il est correspondant, « l’antisémitisme de l’AMDH » et de l’ensemble du peuple marocain.

Tenant compte de ce qui précède, et des éléments d’information en rapport avec les activités sionistes de Noam Nir, et en se basant sur notre identité comme association de défense des droits humains dans leur acception universelle, le bureau central déclare :

1° l’AMDH a, depuis sa création en 1979, défendu fermement les valeurs fondamentales (dignité, liberté, égalité, solidarité, et sacralité de la vie) et les normes des droits humains universels dont le droit des peuples à l’autodétermination. Elle a en outre lors de son dernier congrès (le 9ème congrès tenu du 20 au 23 mai dernier), et dans le cadre d’amendements au préambule de ses statuts, érigé « le combat contre la mondialisation libérale sauvage, l’impérialisme en tant que mouvement ennemi du droit des peuples à l’autodétermination et le sionisme en tant que mouvement raciste, colonialiste et agressif » au rang des combats prioritaires et ouvert la voie à la défense directe de la laïcité, considérée désormais par l’AMDH comme « une des caractéristiques de l’Etat de droit ».

2° L’AMDH est antisioniste, contre le colonialisme israélien, solidaire du juste combat du peuple palestinien pour la libération de son pays, le retour des réfugiés, son autodétermination et l’édification de l’Etat démocratique palestinien sur l’intégralité du territoire palestinien avec Al Kods comme capitale. A ce titre également l’Association est contre le terrorisme d’Etat israélien et contre toute normalisation avec cet Etat agresseur qui ne fait que renforcer sa détermination à commettre plus de crimes de guerre et contre l’humanité.

3° Tout comme les 12000 membres de l’AMDH sont toutes et tous antisionistes, ils sont également et par principe contre l’antisémitisme et contre la haine à l’égard des juifs en tant que tels, puisque l’AMDH adhère sans réserve aux valeurs universelles des droits humains, défend la laïcité et les libertés individuelles dont la liberté de croyance et de culte et celle d’avoir la religion de son choix ou de ne pas en avoir.

Pour ce qui concerne les juifs de notre pays, dont la plupart ont été des victimes de choix du sionisme qui les a poussés à quitter massivement leurs pays, nous avons toujours défendu leurs droits tout en étant fiers du courage de nos frères juifs marocains qui ont résisté à la propagande sioniste et dont certains comme Abraham Serfaty, Sion Assidon, Edmond Amran El Maleh et Simon Levy ont conjugué leur antisionisme avec une défense conséquente de la démocratie au Maroc. L’AMDH a été également parmi les organisations démocratiques à s’opposer, lors des manifestations de solidarité avec la Palestine, aux slogans anti-juifs proférés par des groupes de conservateurs et d’intégristes.

Dans ces conditions, accuser d’antisémitisme des membres de l’AMDH, et de surcroit des membres dirigeants, est une infamie qui devra couter cher au dénommé Noam Nir dont la mission réelle doit être mise à jour et dénoncée.

4° L’AMDH considère que la plainte pour antisémitisme, déposée par le dénommé Noam Nir contre trois de ses membres, n’a aucun fondement ni dans la réalité des faits, ni au niveau juridique et la déclare nulle et non avenue, tout en considérant que donner une suite positive à cette plainte serait une faute politique et judiciaire grave et un encouragement aux activités sionistes au Maroc.

De ce fait, l’AMDH appelle les organisations des droits humains, les forces démocratiques et les forces vives du pays à dénoncer cette plainte insidieuse et à exiger qu’elle soit classée.

Elle appelle également tous les membres de l’Association à rester vigilants et à considérer que tout procès contre les 3 membres objets de la plainte est un procès contre l’ensemble de l’AMDH et des antisionistes défenseurs du peuple palestinien au Maroc.

Enfin l’AMDH s’adresse aux défenseurs des droits humains et aux démocrates à l’étranger pour les mettre en garde contre tout amalgame entre antisionisme et antisémitisme qui est à la base de la plainte de Noam Nir et qui est véhiculé, avec succès malheureusement, par les sionistes au pouvoir en Israël ; tout le monde doit être averti qu’au Maroc c’est l’AMDH, entre autres, qui est porteuse des vraies valeurs de démocratie et des droits humains et non les sionistes partisans du terroriste Natanyahu et ses acolytes étrangleurs et affameurs de Gaza et fossoyeurs de la caravane de la liberté.

Rabat le 14/08/2010

Le Bureau Central de l’AMDH


__._,_.___

الخميس، 12 غشت 2010

AMDH PARIS:Solidarité avec les membres de l'AMDH accusés d'avoir tenu de supposés propos antisémites.


Le groupe de soutien de l’Association Marocaine des Droits Humains (AMDH) à Paris exprime sa totale solidarité avec les membres de l’AMDH entendus par la police marocaine suite à une plainte pour de supposés propos antisémites.

Le groupe de soutien de l’Association Marocaine des Droits Humains à Paris vient d’apprendre que trois membres de l'association ont été convoqués ou entendus par la police marocaine suite à une plainte déposée par le dénommé « Noam Nir » pour de supposés propos « antisémites ». Il s’agit de Samira Kinani membre du Bureau Central, Fouad Jarid membre de la Commission Administrative de l’AMDH et du Bureau de la section d’Essaouira et Houcine Boukbir militant de cette même section ; ces deux derniers ont été entendus le 5 et le 6 août par la police judiciaire locale sur instruction du procureur du roi auprès du tribunal de première instance de la ville.

Après avoir contacté des responsables de l’association qui nous ont expliqué que les militants scandaient des slogans pro-palestiniens dans les rues de la ville d’Essaouira dans le cadre des activités des colonies de l’AMDH, nous avons constaté que le dénommé « Noam Nir » les a filmés et a posté la vidéo sur internet avec comme titre « Anti-Semitism in Morocco ». Interviewé par un journal électronique israélien il a avancé l’idée que « l'antisémitisme au Maroc est profondément enraciné dans l'histoire du Maroc et continue de nos jours. Il a identifié l'islam et le processus de l'arabisation au Maroc comme deux facteurs qui contribuent fortement à des actes d'antisémitisme dans le pays.

Il a mentionné la peur de marcher dans la rue au Maroc portant une kippa et a ajouté que les citoyens arabes du Maroc expriment souvent le dégoût pour leurs voisins juifs au cours de conversations.[1] »

Il a également porté plainte contre trois personnes de l’Association Marocaine des Droits Humains. Ce qui est davantage regrettable c’est que « Nir a exprimé sa conviction que l'absence d'intervention de la police est la preuve qu'il ya eu une détérioration des relations entre les musulmans et les populations juives du pays.[2] » Plusieurs militants de gauche (issus de familles juives et musulmanes) ayant enduré la torture durant les années de plomb considèrent cet appel à une intervention policière comme une volonté d’établir un régime policier capable de faire taire toute critique que porteraient les forces progressistes et démocratiques marocaines à l’égard des crimes israéliens. Nous répondons à cet appel en disant à M. Nir que si son souhait se réalisait et que les forces de répression policière mettent en prison et éradiquent tous les militants de droits humains il n’aura peut-être en face de lui que des forces obscurantistes qui penseraient que tout juif est sioniste et pro-israélien.

L’un des combats que notre association mène au Maroc est la distinction claire et nette entre juif et sioniste et nous pensons que ce travail mérite d’être soutenu et défendu. La lutte pour la libération du peuple palestinien est un combat de tous les démocrates et progressistes qu’ils soient juifs, musulmans, chrétiens, athées, bouddhistes, etc.

Nous déclarons qu’il ne saurait y avoir d’amalgame entre d’un côté la défense de la cause palestinienne, la lutte contre le sionisme et l’impérialisme et d’un autre côté l’antisémitisme. Nous rappelons également que l’AMDH a déclaré dans le préambule de ses statuts qu’elle « combat la mondialisation libérale sauvage, l’impérialisme en tant que mouvement ennemi du droit des peuples à l’autodétermination et le sionisme en tant que mouvement raciste, colonialiste et agressif ».

Suite aux dispositions prises lors de son dernier congrès L’AMDH défend la laïcité et les libertés individuelles qui offriraient à n’importe quelle personne quelle que soit sa religion le libre exercice de ses cultes. Notre association combat également toute forme de racisme quelle que soit la personne qui le pratique[3].

Nous déclarons que le combat contre le sionisme en tant que mouvement raciste n’est pas un combat contre les juifs. Très loin de là. Nous considérons que ces accusations colportées contre des militants de défense des droits humains n’est qu’une vaine tentative pour décrédibiliser notre soutien à la cause du peuple palestinien et aux opprimés du Maroc et partout ailleurs dans le monde.

Groupe de soutien de l’Association Marocaines des Droits Humains (AMDH) à Paris

Mail : amdh.paris@gmail. com

Le 08/08/2010 à Paris



[1] Traduction d’une partie de l’article figurant sur le lien : http://www.israelna tionalnews. com/News/ news.aspx/ 138905

[2] Ibid.

[3] Voir également la réaction d’un militant de l’AMDH suite à cette affaire : http://www.essanad. net/portail/ news.php? action=view&id=4635




تضامن فرع آسفي


الجمعية المغربية لحقوق الانسان
فرع اسفي
ص ب:390

بعد فشل المخزن في حل الجمعية، الصهاينة يقاضون النضال الحقوقي

استكمالا للحملة المسعورة/اليائسة التي خاضها المخزن بكل ادواته، من اجل التضييق على الفعل الحقوقي المناضل، تحرك صهاينة المغرب بايعاز من حلفائهم المحليين-ابان تنفيذ رحلة المخيم الحقوقي الثامن باسفي الى مدينة الصويرة لاستفزاز مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحقوق الانسان ومتابعتهم- الذي مارسه الصهيوني "نوعام نير" حين تعبيرهم عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.
امام هذه التطورات فان فرع الجمعية باسفي يحذر كل مناضلي/ات الجمعية من اشكال الهجوم المخزني /الرجعي الصهيوني ضد الجمعية والذي بدأ يأخذ جبهات متعددة، وعليه فان الفرع يعلن مايلي:
1- تضامنه المبدئي واللا مشروط مع نضالات فرع الجمعية بالصويرة ضد النشاط الصهيوني المتغلغل بالمدينة.
2- ادانته للتطبيع الرسمي المخزني مع الصهيونية كحركة عنصرية
3- تثمينه اقتراح تنظيم قافلة وطنية الى مدينة الصويرة تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومؤازرة مناضلي/ات الجمعية.
4- دعوته كل احرار العالم مساندة فرع الصويرة في معركته المفتوحة ضد الغزو الصهيوني وكل اشكال التطبيع معه

مكتب الفرع

AMDH-SAFI.

تضامن فرع خريبكة

باسم جميع عضوات وأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة، نعبر عن تضامننا اللامشروط مع الرفيقة سميرة كيناني والرفيقين الحسين بوبكير وفؤاد جريد ومع فرع الصويرة في هذه المضياقات التي تستهدف الجمعية من خلالهم باسم معاداة السامية في حين يعرف الجميع أن الجمعية، وانطلاقا من مبادئها وأهدافها ومرجعيتها الكونية، لايمكن أن تعادي أي جماعة أو شخص بسبب دينه أو معتقده، كما ندين الصهيونية والصهاينة أمثال نوعام نير ونستنكر بشدة تواجد هذا الصهيوني ببلادنا، ونطلب من المكتب المركزي تبني نداء فرع الصويرة لتنظيم قافلة إلى الصويرة لمناهضة التواجد الصهيوني ببلادنا، معبرين عن استعدادنا للمساهمة في إنجاحها.
حجاج عسال
رئيس فرع خريبكة
للجمعية المغربية لحقوق الإنسان


AMDH Bureau régional kenitra:communique

Communiqué

Le Bureau régional de Kénitra tient à rappeler que touTEs les membres de l’AMDH sont des anti-sionistes par conviction et que le 9e Congrès de l’AMDH considère comme prioritaires les combats contre la mondialisation libérale sauvage, l’impérialisme en tant que mouvement ennemi du droit des peuples à l’autodétermination et le sionisme en tant que mouvement raciste, colonialiste et agressif.

Eu égard à la campagne de dénigrement menée par le sioniste Noam Nir visant la renommée de l’AMDH, le Bureau régional :

- Condamne énergiquement cette campagne de dénigrement orchestrée par le sioniste Noam Nir.

- Exprime sa solidarité avec les militants de l’AMDH visés directement par ce sioniste en l’occurrence :

ü Samira Kinani, membre du Bureau central de l’AMDH,

ü Fouad Jarid, membre de la Commission administrative de l’AMDH,

ü Houcine Boukbir, membre de l’AMDH section d’Essaouira.

- Dénonce toute campagne contre l’AMDH de quelque horizon qu’elle soit.

- Réaffirme ses engagements vis-à-vis des choix de l’AMDH qui défend inlassablement et avec endurance les libertés et les droits humains dans leur globalité dont la liberté de croyance, la laïcité …

Le Président régional : Ahmed Saadani

بيان تضامني من فرع الجمعية بالمحمدية

لجمعية المغربية لحقوق الإنسان

فرع المحمدية

بيان

منذ انتهاء أشغال المؤتمر التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الناجح و فرعها بالمحمدية يتابع الحملة المسعورة التي تقوم بها العديد من الأوساط ضدها (رفع مجلس المستشارين أشغاله لمدة 10 دقائق احتجاجا ضد الجمعية...). يعتبر مكتب فرع الجمعية بالمحمدية أن ما يقوم به اليوم الصهيوني المدعو "نوعام نير": رفع دعوة ضد أعضاء في الجمعية، القيام بحملة مغرضة عبر الصحافة الصهيونية بإسرائيل... يدخل في إطار التضييق على الجمعية و تشويه سمعتها المعروفة بالدفاع عن حقوق الإنسان في شموليتها، و عن حقوق الشعوب في تقرير مصيرها و من ضمنها الشعب الفلسطيني، و المعروفة بمناهضتها للصهيونية التي تدوس مختلف هذه الحقوق.

إن مكتب فرع الجمعية المغربية بالمحمدية يعلن للرأي العام:

- تنديده بالحملة الصهيونية التي يقودها المدعو "نوعام نير" ضد الجمعية من خلال الشكاية المرفوعة ضد مناضليها و من خلال كتاباته في الجرائد الصهيونية

- يعبر عن تضامنه مع الرفيقة سميرة كناني عضوة المكتب المركزي، و الرفيق فؤاد جريد، عضو اللجنة الإدارية، و الرفيق الحسين بوكبير عضو فرع الصويرة المستهدفين المباشرين بشكاية الصهيوني

- يندد بالحملات التي تستهدف الجمعية مهما كان مصدرها

- يجدد التزامه باختيارات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المدافعة عن حقوق الإنسان في شمولياتها بما فيها حرية العقيدة، و العلمانية...

عن المكتب

الجمعة، 6 غشت 2010

بــــــــلاغ


على خلفية الدعوى المرفوعة إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالصويرة من طرف الصهيوني المدعو "نوعام نير" ،ضد أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (سميرة كيناني/فؤاد جريد/بوكبير الحسين) انطلق التحقيق التمهيدي بالأمس 5 غشت 2010 مع الرفيق بوكبير الحسين العضو المحلي بالجمعية الذي تمت مسائلته حول علاقته بصاحب الدعوى وحول حواراته في الفيس بوك حول الصهيونية، وتواصل اليوم 6 غشت 2010نفس التحقيق مع الرفيق فؤاد جريد حول اتهامات الصهيوني بالتحريض ضده وبمعاداة السامية، وتمحورت أسئلة التحقيق حول مواقف الجمعية من الصهيونية والشعارات المنددة بها في وقفة الفرع بمناسبة يوم الأرض (التضامنية مع الشعب الفلسطيني والمناهضة للتطبيع مع الصهيونية) وحول المخيم الحقوقي الثامن لشباب الجمعية،الذي رفعت فيه شعارات تضامنية مع القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى السؤال المقحم في التحقيق حول استصدار التراخيص من السلطة المحلية لتنفيذ وقفات الجمعية محليا، ونحيل الرأي العام الوطني والمحلي على نص بيان الفرع الصادر بالأمس حول خلفيات وتداعيات هذا الملف.


الصويرة في 6 غشت 2010
المكتب المحلي
عــــاجل: استدعاء عضو اللجنة الإدارية وعضو المكتب المحلي بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة الرفيق فؤاد جريد من طرف الشرطة القضائية وذلك صبيحة هذا اليوم الجمعة 6 غشت 2010 وقد سبق بالأمس استدعاء والتحقيق مع الرفيق الحسين بوكبير عضو الجمعية بالصويرة بخصوص ملف الصهيوني نوعام نير والتهمة التحريض ومعاداة السامية

الخميس، 5 غشت 2010



بـــــيـــــان

حول الدعوى القضائية المرفوعة إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالصويرة من طرف الصهيوني "نوعام نير" صاحب مطعم " البركة" ضد أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (سميرة كيناني،فؤاد جريد، بوكبير الحسين)

استقبل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة، مخيم شباب الجمعية (المخيم الحقوقي الثامن) يوم الثلاثاء 27/07/2010، وتم تنظيم جولة استكشافية وسياحية للمدينة القديمة، وزيارة المآثر التاريخية على شرف ضيوف الفرع، وأثناء مرور المخيم برفقة أعضاء فرع الصويرة بشارع محمد القري مرددين شعارات تضامنية مع الشعب الفلسطيني ومناهضة للصهيونية، سينتفض الصهيوني (نوعام نير) صاحب مطعم "البركة" المتواجد بنفس الشارع، وقام بتصوير مسيرة المخيم في شريط فيديو بألة تصوير رقمية، مع التركيز على أخد صور فردية لبعض أعضاء الجمعية، وبعدها سارع إلى الذهاب صوب مفوضية الشرطة بأزلف ليطالب الشرطة القضائية بإنجاز محضر يتهم فيه عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "الحسين بوكبير" وعضوة المكتب المركزي" سميرة كيناني" وعضو اللجنة الإدارية ومكتب الفرع "فؤاد جريد" بتهمة التحريض ضد وبمعاداة "السامية" وبالفعل تم استدعاء كل من الرفيق (الحسين بوكبير ) يوم الخميس 5 غشت 2010للتحقيق معه في انتظار أن تستدعى الرفيقة "سميرة كيناني" والرفيق "فؤاد جريد" لاستكمال البحث التمهيدي مع أعضاء الجمعية بأمر من وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالصويرة، وهو الأمر الذي نعتبره استمرارا للهجمة المسعورة التي يقودها المخزن وأحلافه وأذياله ضد الجمعية منذ المؤتمر الوطني التاسع
وبناء على هذه المستجدات الخطيرة نحيط الرأي العام الوطني والمحلي بالحقائق التالية:
- إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مركزا وفروعا تتبنى منظومة حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها، ولا يمكن لها أن تعادي أحدا على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق، بل إن الجمعية تشن عليها حملات وهجمات قبل المؤتمر التاسع وبعده لدفاعها المستميت عن الحريات الفردية وعلى رأسها حرية المعتقد، هذا بالإضافة إلى وجود أعضاء يهود مغاربة في الجمعية (سيون أسيدون على سبيل المثال)
- إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة منذ أن أصدر بيانه الفاضح للتطبيع الصهيوني المقام بالصويرة في مارس الماضي وهو يتعرض لاستفزازات وأضاليل الصهيوني "نوعام نير" على صفحات جرائد صهيونية باللغة الإنجليزية واللغة العبرية.
- إن الصهيوني"نوعام نير" صاحب مطعم"البركة" المتواجد بشارع محمد القري بالصويرة (المدينة القديمة) حاول مرارا انتزاع رخصة مراسل صحفي للجرائد الصهيونية (معاريف) من وزارة الإتصال وعندما لم تستجب له رسميا، لجأ إلى المراسلة عبر الأنترنت، إذ راسل جرائد صهيونية بخصوص الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني الذي نفذها فرع الجمعية بالصويرة يوم 29 مارس 2010 والتي صرح فيها بشعارات تنديدية بجرائم العدو الصهيوني وبملتقى التطبيع المقنع بندوة (الهجرات والهوية والحداثة في البلاد المغاربية) المنظمة من طرف مؤسسة جاك بيرك والجالية اليهودية بالخارج وجمعية الصويرة موكادور (التي يرأسها شرفيا المستشار أندري أزولاي) والمقامة بالصويرة ما بين 17 و20 مارس 2010، شارك فيها وفد صهيوني مكون من عشر شخصيات وافدة من( تل أبيب/ نتانيا/ القدس/ حيفا....) وقد ادعى"نوعام نير" أثناء تغطيته للوقفة على صفحات جرائد صهيونية أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعادي السامية وتحرض ضد اليهود، وهي نفس التهمة الجاهزة (الفزاعة) على المقاس التي استخدمها مرة أخرى ضد مخيم شباب الجمعية الثامن، بحيث راسل الجرائد الورقية والإلكترونية الصهيونية التالية بنفس الأضاليل والأكاذيب: (israel today state/jewish press international/isreal-news today/arutz sheva…)
إن معطياتنا المؤكدة حول الصهيوني المدعو "نوعام نير" تفيد أن هذا الأخير كان جنديا إسرائيليا سابق وقد شارك في حرب لبنان الأولى ويحمل جوازا إسرائيليا، وسبق له أن أشهر مرارا العلم الإسرائيلي أمام الملأ وبل وإمعانا في استفزاز المغاربة يعلق بمطعمه صورة على الجدار يظهر فيها العلم المغربي يعانق العلم الصهيوني و يعتبر من أشد المدافعين عن الصهيونية على شبكة الأنترنت(الفيس بوك، مدزنته الخاصة،المنتديات الصهيونية) ، كما أنه منذ تواجده بالصويرة،تم التحقيق معه من طرف الشرطة القضائية في قضيتين:
- الأولى قضية تتعلق باستغلال جنسي لإحدى القاصرات.
- الثانية قضية تتعلق بعدوانيته وعنصريته اتجاه أحد المواطنين المغاربة.
إننا في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة لا نستغرب أن يتابع قضائيا أعضاء الجمعية سواء أعضاء فرع الصويرة واللجنة الإدارية وعضوة المكتب المركزي ، في الوقت الذي يتم فيه التغاضي عن النشاط الصهيوني المشبوه الذي يقوم به المدعو"نوعام نير" لأن الدولة تنفذ أجندتها المعادية للجمعية منذ نجاح المؤتمر التاسع وبالتالي لا بد أن نصدح عاليا بما يلي:
1- إدانتنا المطلقة والشاملة للصهيونية ولكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني وكل المطبعين والمطبعات على المستوى السياسي والإقتصادي والثقافي والسياحي.
2- اشمئزازنا من تغاضي الدولة عن النشاط الصهيوني المشبوه الذي يمارسه المدعو "نوعام نير" في الوقت الذي يفتح فيه تحقيق قضائي مع أعضاء الجمعية مركزيا (سميرة كيناني) ومحليا (فؤاد جريد/ الحسين بوكبير)
3- استمرارنا بلا هوادة في معاداة الصهيونية وكل الصهاينة المقنعين وراء الجنسية المغربية والإستثمار والسياحة.
4- احترامنا المبدئي والعملي لكل الأديان واستعدادنا الدائم للنضال من أجل صيانة وحماية الحريات الفردية وعلى رأسها حرية المعتقد.
5- اعتزازنا وتقديرنا الكبيرين بكل اليهود المغاربة المناهضين للصهيونية إيديولوجية وكيانا وفي طليعتهم (ابراهام السرفاتي/سيون أسيدون/ ادموند عمران المليح).
6- استعدادنا لتنفيذ خطوات نضالية غير مسبوقة للدفاع عن الجمعية والقضية الفلسطينية إلى غاية متابعة الصهيوني "نوعام نير" قضائيا حول أنشطته المشبوهة.
7- دعوتنا المكتب المركزي إلى تنظيم قافلة إلى مدينة الصويرة للتضامن مع القضية الفلسطينية وللتنديد بالتغلغل الصهيوني في المغرب.
8- دعوتنا كل الأحرار والمناضلين الغيورين إلى مساندة فرع الجمعية بالصويرة في معركته المفتوحة ضد التغلغل الصهيوني وأنشطة التطبيع المقنع بالسياحة والثقافة.






الصويرة في 5 غشت 2010
المكتب المحلي

عــــــــــاجل: إجراء تحقيق مع عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الرفيق الحسين بوكبير من طرف الشرطة القضائية بأمر من وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالصويرة جراء رفع الصهيوني الإسرائيلي نوعام نير دعوى قضائية ضده وضد كل من الرفيقة سميرة كيناني عضوة المكتب المركزي و فؤاد جريد عضو اللجنة الإدارية وعضو المكتب المحلي. بتهمة التحريض ومعاداة السامية وقد تم التحقيق مع الرفيق الحسين بوكبير صبيحة هذا اليوم علىالساعة الثامنة صباحا ،في حين ينتظر استدعاء الرفيقة سميرة كيناني والرفيق فؤاد جريد حسب ما أكد لنا عضو الجمعية الحسين بوكبير، وسيصدر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بلاغ رقم 1 حول الوقائع والحيثيات

الخميس، 8 يوليوز 2010

بيان الجمعية في راديو شدى إف إم

للإستماع لمقطع عرض بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة في راديو شدى إف إم
إضغط هنا

السبت، 3 يوليوز 2010

بيان الوضع الحقوقي بمدينة الصويرة





بــــــــيــــــــــان


عقد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه العادي يوم السبت 03 يوليوز 2010 وهو الإجتماع الذي خصص لتدارس المعطيات وخلاصات الرصد والمتابعة لأحداث وخروقات عرفتها مدينة الصويرة في الآونة الأخيرة، سواء على مستوى الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، أو على مستوى الحق في البيئة والتنمية المستدامة، وبعد النقاش الحقوقي المسؤول والمستفيض حول أهم الملفات والقضايا المطروحة في الفرع، وبعد المقارنة بين كل المعطيات المستقاة من مصادر مطلعة وذات المصداقية، خلص مكتب الفرع إلى تسجيل ما يلي :

1-تنظيم مهرجان كناوة في دورته 13 في مدينة تفتقر إلى بنيات استقبال قادرة على إيواء الوافدين وفي متناول الجميع، بما يحد من مبيت الشباب في الشوارع والأزقة، وبما يوفر مواقف كافية للسيارات، ونسجل هذه السنة الغياب التام للأمن والأمان (اقتصار الأمن على حماية المنصات والأجانب والمسؤولين) بحيث عرف المهرجان شبه حرب أهلية بين مجموعات من الشباب المدججين بالأسلحة البيضاء (سكاكين، سيوف، مديات) بسبب تعاطيهم الكثيف للمخدرات (الخمور ،أقراص مهلوسة، شم الأكياس...)، وقد أسفرت ليالي المهرجان عن سقوط قتيلان وحوالي 160 جريح ، توجد ضمنهم حالات جروحها بليغة بالإضافة إلى مئات السرقات وحالات الإغتصاب.

2-إغلاق مفوضية الشرطة الوحيدة في المدينة العتيقة مما نتج عنه انفلات أمني غير مسبوق داخل أسوار المدينة.

3-انتشار تجارة المخدرات على نطاق واسع بالمدينة وضواحيها واكتساح الإدمان لفئة الشباب وتلاميذ المدارس.

4-استمرار المصادرة والإجهاز على السوق الأسبوعي بتماطل من السلطة المحلية والمجلس البلدي.

5-استمرار استفحال الرشوة واعتمادها عرفا لقضاء مصالح ومآرب المواطنين في العديد من المصالح والمؤسسات العمومية (المحكمة الإبتدائية، الدرك الملكي، قسم التعمير في المجلس البلدي، مؤسسة العمران، المستشفى الإقليمي، مصلحة رخص السياقة service des mines ...).

6-تلويث البيئة وتهديد التربة والفرشة المائية من طرف شركة الشعبي للإسكان في الكيلومتر 8 قرب الفيلات بمنطقة الغزوة، وذلك عقب استمرار الشركة في إفراغ المياه العدمة في واد القصب أو في حفر مطلة على نفس الواد بسبب الغياب التام لشبكة الصرف الصحي بالصويرة الجديدة، التي يقدمها الإشهار والدعاية كمدينة نموذجية، أمام الصمت المتواطئ للسطلة المحلية والمجلس البلدي.

7-استمرار شركة العمران في خرق وانتهاك الحق في السكن باعتمادها منطق الربح القياسي والإستفادة من البقع مقابل الرشوة(LE NOIR) والزبونية والمحسوبية لصالح الأعيان والمنتخبين ورؤساء المصالح والمضاربين والسماسرة (تجزئة تافوكت، تجزئة أركانة) .

8-تدهور شامل للبنية التحتية (شبكة الصرف الصحي،شبكة الطرق، الإنارة العمومية، تسربات الماء الصالح للشرب) في أرجاء المدينة (المدينة العتيقة، التجزئة الخامسة، الحي الصناعي، تجزئة البرج 1و2، الرونق، أزلف، السقالة…).

9-تدهور شروط التحصيل التربوي في مجموعة من المؤسسات التعليمية بالإقليم بسبب الخصاص في أطر التدريس والإدارة واللجوء إلى الأقسام المشتركة وعامل الإكتضاض بالإضافة إلى اهتراء بعض البنيات وعدم تأهيل أخرى (ثانوية الحنشان، الفرعيات، المدارس العتيقة بالمدينة) وانكشاف التلاعب والغش في بناء المؤسسات المحدثة (مركز تكوين المعلمين والمعلمات، الإعداديات الحديثة بالإقليم) .

10-استمرار نسبة البطالة والبطالة المقنعة في أوساط الشباب.

11-استمرار استغلال العمال والعاملات المستخدمين/ت بأجور البؤس في ميادين السياحة والبناء والتصبير في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية وفي غياب تام للحقوق المنصوص عليها في قانون الشغل (الضمان الإجتماعي، الحد الأدنى للأجور، التغطية الصحية، تحديد ساعات العمل) مع نهج مفتشية الشغل لمنطق الحياد حينا وأحيانا لمنطق التواطؤ والمحاباة لأرباب الشغل والرأسمال.

12-اهتراء أسطول النقل الحضري التابع لشركة (LUMABUS) وسعي صاحبها إلى مراكمة الأرباح بإعتماده على إقتناء حافلات متلاشية بدل الإستثمار في تجديد الأسطول بما يضمن سلامة المواطنين/ت، ويخفف معاناة الركاب في فصل الصيف.

13-حرمان مجموعة من المناطق القروية من حقها في التنمية وفك العزلة لأسباب انتخابية او قبلية عشائرية.

14-احراق 25 هكتار من غابة الأركان بمنطقة تدزي و60 هكتار من غابة بوعشاش جماعة أوناغة وضعف أجهزة وطاقم تدخل الوقاية المدنية لإخماد مثل هذه الحرائق.

15-إغلاق نادي الملاكمة الوحيد بالإقليم وحرمان 80 منخرط من مزاولة هذه الرياضة، خصوصا وأن النادي أفرز أبطال على المستوى الإفريقي والوطني.

16-الغياب التام لبنيات الثقافة والرياضة والترفيه (المركب الثقافي، المسرح، دور الشباب، المنتزهات والمنتجعات، الملاعب والأندية…).

17-فتح النيابة العامة بأمر من الوكيل العام بأسفي لتحقيقات قضائية مع النائب الخامس لرئيس المجلس البلدي الذي يشغل أيضا منصب رئيس المجلس الإقليمي، وكاتب المجلس البلدي، وأحد الممونين، بشأن المصاريف الخيالية التي صرفت في الستة أشهر الأولى من عمر المجلس البلدي، وحول السر في تعامله الدائم مع نفس الممون المحظوظ والمحتكر لجميع الطلبيات، مما خوله الإستفادة من مبلغ المصاريف موضوع التحقيق.

إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الصويرة بعد استعراض كل هذه القضايا والمتابعات الميدانية والتقارير نعلن كحقوقيين الآتي :

  • إدانتنا لسياسة التماطل والتسويف والحسابات الضيقة المنتهجة من طرف عمالة الإقليم والمجلس البلدي والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء ومؤسسة العمران بخصوص البنية التحتية لمدينة الصويرة (الصرف الصحي، شبكة الطرق والترصيف، الإنارة العمومية، المجال الأخضر، السوق الأسبوعي، الملاعب الرياضية، البنيات الثقافية …).
  • إحتجاجنا القوي على تبديد المال العام على مهرجان الإنحراف والجريمة وقطّاع الطرق ( أو كما أصبحت تسميه ساكنة المدينة مهرجان الجناوة بذل كناوة) والتقشف حين يتعلق الأمر بالبنية التحية للمدينة.
  • استنكارنا لعدم احترام ومراعاة مهرجان كناوة صحة وراحة المرضى بالمستشفى الإقليمي (منصة باب مراكش، المحادية لمستشفى محمد بن عبد الله الإقليمي.) .
  • شجبنا لحرمان السلطة المواطنين/ت من الأمن والأمان في مهرجان كناوة الأخير ومنح هذا "الإمتياز" للأجانب والمنصات وكبار المسؤولين.
  • استياؤنا الشديد من التعتيم الدائم وعدم شفافية المنظمين ( وكالة A3 / جمعية الصويرة موكادور) بخصوص ميزانية المهرجان، وإقدامهم بدون مسؤولية على انكار وتكذيب الأحداث الدامية والإعتداءات والسرقات والإغتصابات التي عرفتها ليالي المهرجان، بذل تقديمهم للإعتذار للضحايا والساكنة.
  • استنكارنا للوضع الصحي الكارثي الذي يعانيه السكان بالمستشفى الإقليمي واستغرابنا للحماية التي يتمتع بها الإطباء المرتشون المنتفعون بالمرفق العام.
  • استنكارنا الشديد للعبودية المأجورة المنتشرة في قطاعات السياحة والبناء والتصبير بذل إقامة علاقات شغلية منصفة وعادلة تستجيب لكرامة الإنسان.
  • إدانتنا الصارخة لما أقدمت عليه شركة الشعبي للإسكان من تلويث للبيئة في الصويرة الجديدة.
  • إدانتنا للإستفزازات البوليسية التي يتعرض لها أعضاء ومنخرطي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة.
  • مطالبتنا المسؤولين بمكافحة تجارة المخدرات (الحزام الأخضر) بالطرق الناجعة واجتتاث مصادرها ومعاقبة مروجيها والمتساهلين في ترويجها.
  • مطالبتنا بمحاسبة كل المسؤوليات المتورطة في الغش والتلاعب في بناء المؤسسات التعليمية المحدثة(الإعداديات الحديثة بالإقليم، مركز تكوين المعلمين والمعلمات) .
  • مطالبتنا بحماية البيئة من التلوث والتدمير والحد من إحراق غابات الأركان.

الصويرة في 03 يوليوز 2010

المكتب المحلي