إخـــــبـــــــار

توصل مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة برسالة من طرف أسرة النزيل

بالسجن المدني (أ،ج) بخصوص تعرضه لمضايقات وسوء المعاملة والابتزاز الذي يتعرض له بعض النزلاء

بالسجن المحلي، وعلى إثرها بادر مكتب الفرع بالإتصال بمدير السجن للاستفسار وطلب

فتح تحقيق بخصوص هذه الخروقات، فوعد بفتح تحقيق في الموضوع ومعالجة كل الإختلالات إذا ثم التأكذ من صحتها

كما قال أنه يعرف النزيل أ,ج وأنه إنسان متخلق ويعاني من بعد أسرته عنه كما أنه يحاول تقريبه من أسرته رغم ان المشكل يرتبط بمديرية السجون.وأنه سيسهرعلى حل مشكلته ...إلى أن ينتهي التحقيق في الموضوع سوف يوافيكم مكتب الفرع بأخر المستجدات بخصوص هذا الملف

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

الفرع المحلي الصويرة

بــــــــيــــــــــان

عرفت مدينة سيدي افني فجر يوم السبت 7يونيو حصارا وهجوما قمعيا طال المواطنين والمواطنات عامة والشباب المعتصمين أمام ميناء المدينة خاصة والذين يطالبون بتحقيق مطالبهم المشروعة بعدما يئسوا من التسويف والمماطلة والوعود الكاذبــــــة.
وقد استعملت القوات المتعددة الأنواع، جميع الاساليب القمعية ،بعدما طوقت المدينة ومنعت الولوج اليها (قنابل مسيلة للدموع، الرصاص المطاطي ... ) كما اعتقلت المئات من المواطنين والمواطنات وداهمت المنازل التي تعرض اصحابها للضرب والرفس وكل انواع الشتائم ، وتكسير الابواب واتلاف الاثاث والتجهيزات المنزلية ،وقد عرفت العديد من البيوت عمليات نهب (أموال، حلي،هواتف نقالة ...).
ان هذه الممارسات تتنافى بالمطلق مع كل المواثيق الدولية ، والتي صادق المغرب على أغلب بنودها ( الاعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 3 /5/ 13/ 23/25 ...) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( القسم الثاني ، القسم الثالث ... ).
اننا في فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالصويرة:
ــ ندين بشدة هذا القمع الوحشي الذي تعرضت له جماهير سيدي افني والذي يكشف زيف شعارات دولة الحق والقانون والعهد الجديد...
ــ نعبر عن مساندتنا للمطالب المشروعة للمواطنين والمواطنات و لشباب المنطقة الذي يعاني من البطالة والتهميش.
ــ نعبر عن استنكارنا للتعتيم الاعلامي للاحداث والاعتداء على حرية الصحافة.
ــ نطالب باطلاق سراح جميع المعتقلين وبرفع الحصار عن المدينة.
ــ نطالب بفتح تحقيق نزيه حول كل الخروقات التي طالت حقوق الانسان خلال هذه الاحداث وتقديم المسؤولين عنها للعدالة
ــ ندعو كل الفعاليات السياسية والحقوقية والنقابية لمساندة ضحايا هذه الاحداث .
ــ نطالب الدولة المغربية باحترام كل تعهدا تها في مجال حقوق الانسان.

المكتب المحلي

الصويرة في:15/06/2008

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

فرع الصويرة

بلاغ حول ملف أطفال"نور نجمة"المتخلى عنهم

على اثر صدور خبر مأساة أطفال جمعية "نور نجمة" المتخلى عنهم، في إحدى الجرائد الوطنية، بادر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة إلى المتابعة المباشرة للملف بالقيام بزيارات ميدانية عديدة لعين المكان (منطقة الغزوة حيث يتواجد مقر "نور نجمة" ) وإجراء مقابلات مسؤولة مع شهود عيان من داخل الجمعية الكافلة ومن خارجها، مغاربة وأجانب من جنسيات مختلفة، ومع المعنيين بالأمر (أطفال "نور نجمة" المتمدرسين بمدرسة "العيون") ولقد خلصت لجنة المرأة والطفل في تحقيقها إلى وجود خروقات وانتهاكات خطيرة لحقوق الطفل (سوء المعاملة/ سوء التغذية /المتاجرة بالأطفال باسم كفالتهم/الحرمان من الرعاية الصحية/الحرمان من بيئة نظيفة...) وعلى الفور راسل المكتب المحلي السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة يطلب منه فتح تحقيق نزيه حول جمعية "نور نجمة" ومتابعة السيدة الألمانية الكافلة بإساءة معاملة الأطفال وانتهاك حقوقهم، بتاريخ 20/02/08، وبالموازاة أصدرت لجنة المرأة والطفل التابعة لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة، تقريرا موضوعيا حول مأساة 53 طفل وطفلة معزز بالصور والشهادات، تم بثه في المدونة الالكترونية للفرع، حيث حملت فيه المسؤولية المباشرة للسيدة الألمانية رواي جهن كات او" يوحنا راوول" من جهة،وللسلطة المحلية والسلطة القضائية من جهة أخرى، هذه الأخيرة التي تابعت الجمعية الكافلة ب"عدم إشعار الجهات المعنية قانونا بالتغيرات التي عرفها مكتب الجمعية، وتسلم الأطفال المتخلى عنهم مباشرة من أمهاتهم دون إشعارهن بسلوك السبل القانونية" وعليه صدر حكم المحكمة الابتدائية رقم 122 في ملف "جمعية نور نجمة" رقم (69/2008) يوم 12/03/2008 بحل "دار نجمة" وإغلاق مقرها وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل مع تصفية أموالها، وتزامنا مع نشر جريدة "الصباحية" لتقرير فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول الملف في يوم 23/05/2008، نفذت النيابة العامة الحكم الابتدائي ميدانيا يوم 24/05/2008، بترحيل الأطفال من "دار نجمة" وتوزيعهم على جمعية "دارنا" بالنسبة للإناث، وعلى الجمعية الخيرية الإسلامية بالنسبة للذكور، وتمت تصفية أموالها (بيع ممتلكات نور نجمة في المزاد العلني) بتاريخ 10/06/2008، وبناء عليه فان المكتب المحلي لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة يسجل ما يلي :
1/-تواجد جمعية "نور نجمة" في وضعية مخالفة للقانون، واستقبالها للأطفال المتخلى عنهم مباشرة دون حكم قضائي منذ سنة 1999م، وعدم متابعتها قانونيا من طرف السلطة المحلية والسلطة القضائية إلا في السنة الحالية (2008).
2/-عدم متابعة السيدة الألمانية، الرئيسة الفعلية لجمعية "نور نجمة" بانتهاك حقوق 53 طفل وطفلة، وفق ما طالب به فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراسلته إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 20/02/2008.
3/-عدم إدماج المربيات السابقات في "دار نجمة" بالمؤسسات المستقبلة وتعريضهن للبطالة وبالتالي الاستغناء عن التجربة والعلاقة الإنسانية والعاطفية التي توطدت مع الأطفال المتخلى عنهم.
4/-متابعة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لوضعية الأطفال في المؤسسات المستقبلة والحاضنة بمدينة الصويرة.
إن المكتب المحلي، بعد تقييمه لملف أطفال "نور نجمة" المتخلى عنهم، يطالب المسؤولين بتحمل المسؤولية القانونية والاجتماعية إزاء هذه العينة، بدءا بملائمة القوانين المحلية مع بنود اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب سنة 1993، وبتفعيل مقتضياتها على ارض الواقع، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة في حق الأفراد والجهات المنتهكة لحقوق الطفل، وانجاز التدابير البنيوية والمؤسساتية الكفيلة برعاية الأطفال المهملين رعاية إنسانية وحقوقية وعدم الاكتفاء بالحلول الترقيعية والظرفية.

الصويرة في 11/06/2008

المكتب المحلي

صور الورشة التي قامت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الصويرة

لفائدة مؤطري نوادي المؤسسات التعليمية

تحت عنوان

"حماية الطفل من سوء المعاملة"

من تأطير عضو مكتب الفرع المحلي عبد اللطيف ديدوش

باقي الصور في هذا الموقع

http://www.flickr.com/photos/24046606@N02/?saved=1

إعـــــــــــــــلان

يعلن فرع الجمعية أنه سوف يقوم بورشة تكوينية تحت عنوان" حماية الطفل

من سوء المعاملة" يومي الثلاثاء والأربعاء 27-28- ماي 2008

ابتداءا من الساعة التاسعة صباحا، لفائدة مؤطري الأندية الحقوقية

بالمؤسسات التعليمية بالمجال الحضري، من تأطير

عضو مكتب فرع الجمعية عبد اللطيف ديدوش

تـــعــــزيـــة

يتقدم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة بتعازيه الحارة إلى عائلة
الرفيقين الخمليشي وفائق على إثرالفاجعة التي أصابتهما في فقدان ابنتهما
نادية من جراء حادثة سير.

عن فرع الجمعية بالصويرة

دعـــــــــــوة

يدعو مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة كافة المنخرطين والمنخرطات بالفرع،لحضور الجمع العام المقرر انعقاده في مقر الاتحاد المغربي للشغل لتدارس بعض الملفات والبرامج وذلك يوم الأحد 25 ماي 2008 على الساعة العاشرة صباحا

عن مكتب الفرع

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

فرع الصويرة
تقرير حول وضعية أطفال "جمعية نور نجمة"

بعدما راج في الصحافة الوطنية (جريدة الإتحاد الإشتراكي ليوم 1/01/2008) حول الوضعية المزرية التي يوجد فيها أطفال جمعية "نور نجمة" الموجود مقرها على بعد ما يقارب عشر كيلومترات من مدينة الصويرة ، وبالضبط بمنطقة الغزوة التي تدخل ضمن المجال الحضري ، دعا مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى اجتماع استعجالي في شهر يناير 2008 ، وتقرر فيه رصد ومتابعة ملف الخروقات رقم 1/2008 (ملف أطفال نور نجمة) ، وقد تكلفت لجنة المرأة والطفل بالمتابعة التلقائية وإنجاز بحث وتحقيق وكتابة تقرير موضوعي حول الخروقات التي تطال الطفل في جمعية نور نجمة، وقد قامت اللجنة الحقوقية بزيارة عين المكان لمرات عديدة، عملت فيها على اجراء مقابلات مع مجموعة من الشهود الأساسيين وكذا العديد من العارفين بمجريات الأمور والعاملات السابقات في "نور نجمة" وكذا الإستماع إلى تصريحات أطفالها المتمدرسين بمدرسة"العيون" المحادية للجمعية الكافلةشهادات الشهود (المغاربة والأجانب):عندما تعذر على اللجنة الولوج إلى مقر جمعية "نور نجمة"،توجهت إلى مدرسة"العيون" التي يدرس بها (15 طفل وطفلة) من بين الأطفال الذين تكفلهم السيدة الألمانية الجنسية"يوحنا روول" وقد صرح:- مدير مدرسة العيون ب:أن لا أحد من هؤلاء الأطفال أظهر تفوقا دراسيا ما ، أو مستوى تعليمي مناسب.- الأساتذة ب: ظهور أعراض امراض نفسية وجلدية على الأطفال كالتبول اللاإرادي والطفح الجلدي والنوم أثناء الحصص الدراسية، وعدم الإنتباه والإهتمام بواجباتهم المدرسية، وتهافتهم الملفت للنظر على من لديه أكل أو حلويات في فترات الإستراحة.- أطفال"نور نجمة" المتمدرسين: أن تغديتهم خالية من الحليب، يتناولون الخبز الحافي والشاي في وجبة الفطور، ولا يأكلون اللحم إلا"نهار العيد الكبير" وينامون بشكل جماعي في الغرفة الواحدة، ويعاقبون عقابا بدنيا.- سيدة ألمانية مقيمة بالغزوة وعلى دراية ومعرفة "بجمعية نور نجمة"صرحت بدورها بوجود خروقات تطال الأطفال المغاربة من قبيل سوء المعاملة وسوء التغذية واستغلال طفولتهم للحصوص على الدعم المادي من المنظمات الإنسانية والشخصيات الأجنبية.- المربيات المغربيات العاملات سابقا في "جمعية نور نجمة"صرحن ب: أن الجمعية تضم 36 طفل و17 طفلة موزعين إلى سبع مجموعات، كل مجموعة مكونة من 5 إلى 10 أطفال وتوكل مهمة الإهتمام بهم إلى مربيات صغيرات السن، لا يتوفرن على أي تكوين أو خبرة في المجال، مسؤولات عن أطفال تتراوح أعمارهم ما بين الستة أشهر واثنتا عشرة سنة، ويسهرن على أكلهم ونظافتهم وصحتهم والإهتمام بالرضع والمعاقين منهم ، ويقمن بواجبهن في غياب تام للموارد الضرورية الأساسية (الحليب/الصابون/اللحم/الدواء....) ، ويقيم الأطفال والمربيات في مقر مكون من طابقين ، في غرف مفتوحة بعضها على بعض، نوافذها مغلقة بالبلاستيك بدل الزجاج، تضم الواحدة منها مجموعات تصل أعدادها عشرة بالإضافة إلى المربية مما يؤدي إلى نوم أكثر من طفل في فراش واحد صغير، ويعرض الأطفال للعدوى في حالات المرض، ويوجد مقر "نور نجمة" وسط ساحة مليئة جوانبها بالأزبال والنفايات حيث تتكاثر العقارب والزواحف السامة صيفا، أما في فصل الشتاء فمياه الأمطار تغمر معظم الغرف السفلية والعلوية، بفعل تشققات جدران وسقف البناية، ويثم اللجوء إلى تكديس الأطفال في الغرف القليلة الأمنة. (أنظر الصور المرفقة بالتقرير)

وحول العناية الصحية بالأطفال صرحن بأن السيدة"يوحنا" ربة جمعية نور نجمة تشدد تعليماتها للمربيات بعلاج الأطفال فقط بما يتوفر بالدار من مواد طبيعية بدائية كخليط الملح والماء، الخل والماء، والدواء (الأحمر) ولا يعرض الأطفال على المستشفى الإقليمي بالصويرة إلا في الحالات القصوى والخطيرة جدا، وبمبادرة من المربيات اللواتي يتحملن تكاليف التنقل ومخاطر الطريق وإهانة رئيسة الجمعية، وفي الغالب لا تثم متابعة هذه الحالات لاستكمال العلاج،كحالة الطفل يحيى (3 سنوات) الذي يعاني ألما متكررا في البطن، ولم تجر له التحاليل الطبية المطلوبة، والطفل مراد (5 سنوات) المعاق ذهنيا والمحتاج للترويض الطبي والذي يعاني من طفيليات جلدية في رأسه، لم يعالج منها بعد ، والطفل رضا (3 سنوات) الذي يتعرض لحالات إغماء متكررة ولا يتلقى علاجا منتظما (أنظر الصور الملحقة بالتقرير).





كما تؤكد شهادة الشاهدات الأساسيات من الداخل على أن هناك أطفالا غير متمدرسين بعد، معزولين عن العالم الخارجي ومحرومين من التفاعل الطبيعي مع محيطهم الإجتماعي ، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤثر على توازنهم النفسي ، خاصة وأنهم دائموا الإندهاش والشرود والخوف.أما بالنسبة للدعم المالي والعيني الأجنبيين، فتؤكد المربيات السابقات في جمعية "نور نجمة" على أن السيدة"يوحنا روول" تتحكم تحكما مطلقا فيهما، وتتخدهما أسرارا خاصة بها من حيث المصدر والصرف، لذلك تحرص كل الحرص على إبراز مظاهر البؤس والحاجة، كنقص المواد الغذائية ومواد التنظيف والملابس، وسوء حالة مرافق الجمعية التي تأوي الأطفال ، وتتعمد أن يجدها الزوار الأجانب في حالة يرثى لها لنيل المساعدات المالية ، أما المساعدات العينية من ملابس وحلويات ولعب فتحمل مباشرة إلى مراكش حيث تقيم السيدة"يوحنا" وتدبير مقر أخر لجمعيتها الكافلة للأطفال ، وما تبقى منها فيودع بالخزانة الخاصة لإبنها الأكبر الذي تعهد أليه بتسيير"جمعية نور نجمة" بمنطقة الغزوة، كما يحلو له وفق مزاجه.- سيدتان أجنبيتان (جنسيتهما ألمانية وإنجليزية) صرحتا: أن السيدة "يوحنا" رئيسة نور نجمة تعاني من مرض نفسي مزمن، وتعامل الأطفال المغاربة معاملة سيئة (ضرب الأطفال/عدم عرضهم على العلاج/ربط أيديهم إلى الخلف وبأعمدة الأسرة/تكديسهم في الغرف/عيشهم في مقر ملوث وغير نطيف....)



الأدلة والحجج:
- شهادة الشهود الأساسيين المغاربة والأجانب من داخل جمعية نور نجمة ومن خارجها- الصور الملتقطة لأطفال نور نجمة ولغرف ومرافق وساحة مقر الجمعية- وثيقة توضح أن مجموعة من الأطفال يلقبون ب(النجماوي/النجمي) نسبة إلى "نور نجمة"، كما توضح أن لكل طفل كافل أجنبي من جنسيات غربية مختلفة.- مطوية تعريفية وإشهارية لجمعية نور نجمة يظهر وفي واجهتها الأطفال في أحسن حال مبتسمين وبهندام نظيف وفي الخلفية اسم "يوحنا روول" وحسابين بنكيين باسمها واحد في ألمانيا والأخر في مراكش.
- تصريح أطفال نور نجمة المتمدرسين
الإجراءات المتخدة:
- رصد ومتابعة خروقات جمعية نور نجمة- مراسلة وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالصويرة يوم 20/02/2008 ومطالبته بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول جمعية نور نجمة
الخلاصات والتوصيات:
إن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة، يعتبر أن الأطفال المتخلى عنهم من طرف أمهاتهم العازبات لفائدة جمعية "نور نجمة" بموجب التزام مصادق، تفرضه السيدة"يوحنا" لرعاية الأطفال في جمعيتها، إجراء غير قانوني وغير إنساني ،لأنه يخالف حتى القانون المحلي، فالقانون المغربي يخضع الأطفال المهملين إلى قرار من وكيل الملك (المادة 4 من قانون 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين) كما أن نفس القانون يعهد إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع بدائرة نفوذه مقر الجهة الكافلة (المادة 19 من قانون15.01 المتعلق بالأطفال المهملين) بتتبع ومراقبة شؤون الطفل المكفول ومدى وفاء الكافل بالتزاماته ، وبنا على ذلك لا بد من طرح السؤال التالي: أين كانت السلطة المحلية وجهاز القضاء طيلة السنوات الأخيرة التي عاش فيها أطفال نور نجمة مأساة حقيقية رغم علمها بما يحدث ،قبل أن تثار القضية في الصحافة الوطنية ، ويتابعها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة؟؟؟.
إن المكتب المحلي يؤكد على وجود خروقات جسيمة في حق الأطفال المغاربة ارتكبتها سيدة ألمانية تدعى "يوحنا روول"ويحملها مسؤولية انتهاك القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين،واتفاقية حقوق الطفل(المادة 39،35،32،31،24،23،20،19،18،3،2).إننا في مكتب الفرع نحمل كذلك المسؤولية كاملة للسلطة المحلية ولجهاز القضاء ونطالب بوضع حد لمأساة الأطفال المغاربة ، وذلك بإلحاقهم بمؤسسة اجتماعية مشهود لها بالرعاية الإنسانية وبالخبرة الكافية في المجالين التربوي والإجتماعي، وحل جمعية "نور نجمة" التي تبث بالملموس ارتكابها للخروقات في حق الأطفال وعدم أهليتها بكفالتهم، وضلوعها في استغلالهم وفق مصالح الأرصدة البنكية للسيدة الألمانية"يوحنا روول".لجنة المرأة والطفل

صور المسيرة التي قامت بها الجمعية بمناسبة فاتح ماي مع باقي النقابات

تصريح بمناسبة عيد الشغل

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو جميع المناضلين والمناضلات بكافة الفروع إلى المشاركة في مسيرات فاتح ماي تعزيزا "للتعبئة الجماعية للدفاع عن الحق في الشغل وحقوق العمال"
تحيي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان العيد الأممي للشغل تحت شعار "التعبئة الجماعية للدفاع عن الحق في الشغل وحقوق العمال". وانسجاما مع هذا الشعار، إن جميع أعضاء الجمعية بكافة الفروع وكذا المتعاطفين والمتعاطفات معها، مدعوون للمشاركة في المسيرات المنظمة بمناسبة فاتح ماي وذلك للتعبير عن تشبث الجمعية بإعمال الحق الدستوري والإنساني في الشغل وعن دعمها الثابت لحقوق العمال، ولتوطيد العلاقات بين الحركة النقابية العمالية والحركة الحقوقية وكل القوى المدافعة عن الحق في الشغل وحقوق العمال. ويأتي فاتح ماي لهذه السنة كتتويج للأنشطة التي قامت بها الجمعية بمناسبة الأسبوع الوطني للدفاع عن الحق في الشغل وحقوق العمال والممتد من 25 أبريل إلى 1 ماي.
و بمناسبة عيد الشغل فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استنادا على تتبعها لأوضاع الحقوق الشغلية تسجل ما يلي:
1. فيما يخص التصديق على النصوص الدولية المتعلقة بالحقوق الشغلية: إن المغرب لم يصدق لحد الآن سوى على 48 اتفاقية من ضمن185 اتفاقية شغل دولية صادرة عن منظمة العمل الدولية. لذا فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تؤكد مطالبتها بتصديق بلادنا على مجمل الإتفاقيات الدولية للشغل التي ما زال يجري بها العمل بدءا بالتصديق الفوري على الاتفاقية رقم 87 حول "الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي" التي التزمت الحكومة بالتصديق عليها منذ فاتح غشت 1996.
2. بالنسبة لقوانين الشغل ببلادنا، تسجل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن مقتضيات الدستور المتعلقة بالحقوق الشغلية تظل ضعيفة وأن مدونة الشغل، والمراسيم التطبيقية المرتبطة بها، رغم تضمنها لعدد من المكتسبات الجزئية، تتضمن سلبيات كبرى على مستوى المقتضيات المتعلقة سواء باستقرار العمل أو بالأجور أو بمكانة ودور النقابة على مستوى المقاولة، وتكرس الحيف ضد العمال الزراعيين علاوة على تضمنها لإجراءات زجرية غير كافية لوقف انتهاكات المشغلين لقوانين الشغل.
وتعبر الجمعية عن استنكارها لسكوت الحكومة على الانتهاكات الفظيعة لمقتضيات مدونة الشغل من طرف الأغلبية الساحقة من المشغلين وماينتج عنها من تدهور خطير للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمال والعاملات وأسرهم. كما تعبر عن شجبها للموقف المتواطئ مع منتهكي القانون الذي تتخذه السلطات اتجاه نزاعات الشغل الناتجة عن عدم تطبيق مقتضيات مدونة الشغل والقوانين الجاري بها العمل.
وفي ما يخص الإجراءات القانونية المتعلقة بالحريات النقابية، إن الجمعية تجدد مطلبها بإدماج مقتضيات اتفاقية الشغل رقم 135 حول توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال بشكل جدي في مدونة الشغل. كما أنها تطالب بإلغاء كل المقتضيات المعرقلة للحق الدستوري في الإضراب وللحريات النقابية، وفي مقدمتها الفصل 288 من القانون الجنائي، والفصل الخامس من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، وتقوية الضمانات الكفيلة بحماية واحترام الحق في الإضراب. وتنبه الجمعية كذلك إلى خطورة المصادقة على قانون تنظيمي لحق الإضراب هدفه تكبيل هذا الحق الدستوري وهو ما يتضح بجلاء من خلال مشروع وزارة التشغيل ليناير 2005، الذي يجسد إرادة الإجهاز على حق الإضراب.
3. وفيما يخص واقع الحقوق الشغلية تسجل الجمعية ما يلي:
أ. إن الحق في العمل، وحق الحماية من البطالة، والحق في تأمين معيشة الإنسان في حالة البطالة – وهي الحقوق المضمونة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – تنتهك بشكل سافر وباستمرار في بلادنا، والتي يوجد بها ملايين المحرومين من العمل القار، بمن فيهم مئات الآلاف من الشباب ذوي المستويات الجامعية والحاملين للشهادات التقنية والهندسية ولشهادات الإجازة والدكتورة وغيرها من الشهادات العليا.
و بهذه المناسبة تعبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها التام مع كل فئات المعطلين حاملي الشهادات في نضالهم المشروع من أجل الحق في الشغل، وتطالب الحكومة بالاعتراف القانوني الصريح بالجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، وفتح مفاوضات مباشرة معها بدل اعتقال مسؤوليها ومناضليها، وبجعل حد لإضطهاد وتعنيف واعتقال ومحاكمة المعطلين والمعطلات بسبب اعتصاماتهم السلمية مع نهج أسلوب الحوار الجاد والمسؤول معهم ووضع سياسة اقتصادية واجتماعية تضمن الشغل والكرامة للجميع. وتعتبر الجمعية أن الاستمرار في قمع النضالات المشروعة للمعطلين والتنكيل بهم وإغلاق أبواب التفاوض المثمر مع ممثليهم وانسداد أبواب الأمل أمامهم، يعدون من الأسباب الأساسية للجوء بعضهم إلى محاولات للإنتحار الجماعي .
إضافة إلى ما سبق، تطالب الجمعية باحترام حق الإستقرار في العمل بالنسبة لسائر الأجراء، وتعبر عن تضامنها مع عشرات الآلاف من العاملات والعمال المطرودين ضدا على الحق والقانون، وفي مقدمتهم ضحايا الاعتداء على الحريات النقابية.
ب. وبشأن الحقوق النقابية، تسجل الجمعية استمرار الخروقات السافرة في هذا المجال، والمتجسدة أساسا في الممارسات التعسفية ضد المسؤولين النقابيين، وفي مقدمتها رفض الاعتراف بالمكاتب النقابية والحوار معها وطرد المسؤولين النقابيين والعمال والعاملات المضربين، بل واعتقالهم ومحاكمتهم في العديد من الحالات وإغلاق المعامل خارج إطار القانون لتخويف العمال من العمل النقابي.
ج. وبالنسبة للحق في الأجر العادل والمرضي الذي يكفل للفرد وأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان، تسجل الجمعية أن الحد الأدنى للأجور (1842 درهما شهريا في الصناعة والتجارة والمهن الحرة، 1300 درهم شهريا في الفلاحة و1867 درهما بالنسبة للموظفين) علاوة على تعدد مستوياته، فهو لا يضمن بتاتا الحياة الكريمة، ناهيك عن عدم تطبيقه بالنسبة لأغلبية المؤسسات الصناعية والتجارية والفلاحية وأحيانا حتى في بعض الإدارات والمؤسسات العمومية. كما تسجل الجمعية أن الزيادات المتتالية في أثمان المواد الآساسية في معيشة المواطنين تؤدي بدورها إلى تردي الأوضاع المعيشية للأجراء. وبهذه المناسبة تؤكد الجمعية دعمها لنضالات المواطنات والمواطنين في مواجهة ارتفاع الأثمان ــ في ظل جمود الأجور والمداخيل ــ والمؤطرة من طرف تنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية.
د. وبشأن الحقوق العمالية الأخرى، التي أقرها الإعلان العالمي، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، فهي تعرف هي الأخرى انتهاكات متعددة. وهذا هو الشأن بالنسبة للحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي، والحق في الراحة وفي أوقات الفراغ، والحق في تحديد معقول لساعات العمل، وعطل دورية مؤدى عنها، وظروف عمل مأمونة وصحية، وحق كل إنسان في الضمان الإجتماعي، وبشكل خاص حقه في الصحة وفي تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة، وحقوق المرأة العاملة وحقوق الأطفال وحقوق اليافعين المجبرين على العمل. كما أن تشغيل الأطفال دون السن القانوني ــ 15 سنة وبشكل خاص بالنسبة للفتيات الصغيرات العاملات في البيوت ــ مازال يشكل إحدى الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الطفل ببلادنا دون أن تتم متابعة المسؤولين عن هذه الأوضاع.
هـ. ويشكل عدم تطبيق مقتضيات مدونة الشغل، على علاتها، كنتيجة لسياسة الإفلات من العقاب، أخطر انتهاك لحقوق العمال في الفترة الحالية.
إن الحكومة التي تعترف بأن قانون الشغل على علاته، لا يطبق إلا في 15% من مؤسسات القطاع الخاص التي يفوق عدد عمالها 50 أجيرا، بدل أن تتخذ الإجراءات القانونية ضد المشغلين الذين لا يحترمون القانون، قد أصدرت ما يسمى بالمخطط الوطني للملاءمة، الذي يدعو صراحة إلى تأجيل تطبيق قانون الشغل بأغلب المقاولات، ويثني مفتشي الشغل عن تحرير محاضر المخالفات ضدا على مقتضيات مدونة الشغل نفسها.
إن الجمعية تدعو إلى سحب هذا البرنامج / الفضيحة والتقيد الصارم بمقتضيات مدونة الشغل في أفق مراجعة مدونة الشغل وباقي التشريعات الشغلية في اتجاه تجاوز السلبيات التي تكتنفها والانسجام مع المعايير الدولية بشأن حقوق العمال.

وفي هذا الصدد، تساند الجمعية مطالب مفتشي الشغل بتحسين أوضاعهم المادية والمهنية وتوفير الشروط الملائمة للقيام بدورهم في مراقبة تطبيق قانون الشغل.
و. أما بالنسبة للحق في التقاعد وفي التغطية الصحية للعمال ولذويهم، فإن الجمعية تسجل الأوضاع المزرية للمتقاعدين بسبب هزالة المعاشات وتراجع الدولة عن دورها في مجال الخدمات الصحية، وكذا بسبب ما تعرفه صناديق التقاعد والتعاضديات من اختلالات وسوء التسيير. وتطالب الجمعية بتدخل الدولة وأجهزة المراقبة لتصحيح الوضع بهذه المؤسسات ودمقرطتها وإشراك فعلي للمنخرطين وذوي الحقوق في تسييرها. وبهذا الصدد تستنكر الجمعية وضعية اللاعقاب التي مازال يتمتع بها رئيس التعاضدية العامة للموظفين رغم الخروقات الفظيعة التي قام بها وتجدد مساندتها لنضالات ومطالب لجنة التنسيق الوطنية لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة.
ز. وبخصوص القضاء، تسجل الجمعية، استمرار تحيز القضاء في النزاعات المعروضة عليه، سواء من خلال الأحكام القاسية الصادرة ضد العمال والنقابيين، أو من خلال تجميد محاضر المخالفات المرفوعة من مفتشي الشغل ضد المشغلين الذين ينتهكون قانون الشغل أو إصدار أحكام خفيفة ضدهم، لا يتم تنفيذ أغلبها.
انطلاقا مما سبق، إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تؤكد مطالبتها للسلطات وللمشغلين بالعمل الجاد على إقرار حقوق العمال المتعارف عليها كونيا، دستورا وتشريعا وواقعا، وبالتعامل الإيجابي مع مذكرة الجمعية بشأن المطالب الأساسية الخاصة بحقوق العمال والحق في الشغل. على غرار اهتمامها بالوثيقة التي قدمتها الفدرالية العامة للمقاولات المغربية المسماة "الكتاب الأبيض" الذي برمج في جدول أعمال مجلس الحكومة.
كما تعبر الجمعية عن تضامنها مع كل الأجراء بالمغرب وعبر العالم الذين يناضلون من أجل احترام حقوقهم الإنسانية، وتحسين أوضاعهم المتردية، ملتزمة بمواصلة مجهوداتها ــ إلى جانب الحركة النقابية العمالية ببلادنا وحركة المعطلين وسائر القوى الديمقراطية المهتمة بالحقوق الشغلية ــ لمؤازرة ضحايا انتهاك الحقوق الشغلية، والعمل على حمايتها والنهوض بها كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
المكتب المركزي

نــــــــــــداء

بمناسبة حلول فاتح ماي يدعو مكتب الفرع كافة المنخرطين والمنخرطات للمشاركة في المسيرة التي يحييها بمناسبة عيد الشغل والتي تدخل في إطار الحقوق الإقتصادية والاجتماعية ، ابتداءا من الساعة التاسعة صباحا بمقر الإتحاد المغربي للشغل
حضوركم دعم للقطاع النضالي العمالي

فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة يتضامن مع الشعب الفلسطيني
إحياءا لذكرى يوم الأرض

خلد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة يوم 30 مارس ذكرى (يوم الأرض) بإحيائه أمسية شعرية بفضاء دار الصويري.
وأكد السيد محمد الإدريسي رئيس مكتب فرع الجمعية بالمناسبة على أهمية إحياء ذكرى يوم الأرض ورمزيتها لدى الشعب المغربي مذكرا بانتفاضة الشعب الفلسطيني يوم 30 مارس 1976 وهو الذي شلت فيه الحركة بالأراضي العربية المغتصبة وأطلقت مجددا شرارة النضال الفلسطيني ضد الاحتلال.
وشدد في نفس السياق على شرعية النضال الفلسطيني ووقوف مختلف الفعاليات القوى الحية في العالم من بينها قوى الشعب المغربي بجانب الكفاح العربي الفلسطيني حتى يسترجع كامل حقوقه المسلوبة ومنها أساسا عودة اللاجئين والحق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
و ساهم في هذه الأمسية التي حضرها ممثلون عن الهيئات السياسية الديمقراطية وفعاليات المجتمع المدني وعدد كبير من المواطنات والمواطنين كل من الشعراء طلعة حرب (فلسطين) وامبارك الراجي والزجال عبد الرحمان الحامولي (المغرب).
وتميزت الأمسية أيضا بمساهمات شعرية وزجلية تقدم بها بعض أعضاء الجمعية بينهم التلميذة سارة أيت الخرصة بقصيدتها عن "الشهيد محمد الدرة" التي تفاعل معها الجمهور بحرارة.
وتم بنفس المناسبة توقيع ديوان الشاعر الفلسطيني طلعة حرب تحت عنوان "كصمت الياسمين".