الأحد، 30 دجنبر 2007

بــــــــــيـــــــــان
ينعقد مجلس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرةـيوم السبت06/10/2007 بمقر الاتحاد المغربي للشغل،في واقع مغربي يتسم اقتصاديا بالارتفاع المهول في اسعار المواد الاساسية(الخبز/السكر/والزيت...) والخدمات (الماء/الكهرباء/النقل...)،والذي يعصف بالقدرة الشرائية للمواطنين،المتدنية اصلا،ويتيميز سياسيا بالتراجع السافر عن الحريات العامة (حق الاحتجاج/حق التعبير والراي/حق التنظيم...)وذلك باستهداف الحركات الاحتجاجية بالقمع والمتابعة القضائية لمناضلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان في مختلف المناسبات والمواقع (معتقلي فاتح ماي/انتفاضة مدينة صفرو...).
أما على المستوى المحلي فلا يمكن استثناء مدينة الصويرة عن الوضع العام بالنظر إلى ارتفاع الاسعار الذي تعيشه الساكنة في ظل غياب السوق الاسبوعي"وجنون العقار" منذ سنوات،اضف الى ذلك الوضعية الملوثة التي تتخبط فيها المدينة لما يزيد عن سنتين،بسبب تدهور شبكة الصرف الصحي وطفو مستنقعات المياه العدمة في اغلب الأزقة والتجزيئات (التجزئة5/الحي الصناعي/أزقة المدينة العتيقة...) مما يهدد السلامة الصحية للمواطن، ويحرمه من حقه في العيش ببيئة سليمة ونظيفة.
وبعد التداول ومناقشة اسباب وحيثيات الوضع المحلي والوطني خلص مجلس الفرع إلى الاعلان عما يلي:
-وطنيا:
1/يندد بالسياسة الليبرالية المتوحشة واللاشعبية التي تجهز على القدرة الشرائية لعموم المواطنين،خارقة بذلك"العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"المصادق عليه من طرف المغرب سنة 1999م.
2/يطالب بالتراجع الفوري والشامل عن كل الزيادات المتتالية الإخيرة في المواد الإساسية والخدمات.
3/يعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع كافة المعتقلين في احداث صفرو وخنيفرة وبن صميم،ويطالب بإطلاق سراح المواطنين ومناضلي الجمعية.
-محليا:
1/يندد بالسياسة المحلية الممنهجة المجهزة على السوق الاسبوعي الوحيد بالمدينة، والمشجعة للوبي العقاري والممعنة في ضرب القدرة الشرائية للمواطن ومصادرة حقه في السكن والعيش الكريم.
2/يستنكر بشدة مال اليه الشان الصحي بالمدينة،من خلال تدهور الخدمات وانعدام الأجهزة الطبية اللازمة،وغياب الاطر الطبية المتخصصة،وضرب مجانية التطبيب والتقاعس عن تحمل المسؤولية في الحد من الكارثة البيئية الغير مسبوقة بالصويرة.
3/يحمل السلطة الإقليمية ومندوبية الإسكان والتعمير مسؤولية حرمان المواطنين من حقهم في اقتناء السكن والبقع الارضية،من جراء التغاضي عن المضاربات الجنونية للوبي العقاري الإداري والخواص.
4/يشجب اسلوب اللامبالاة الذي تعاملت به بعض الجهات المسؤولة مع اعضاء الجمعية اثناء إعدادهم لتقرير حقوقي حول الوضع البيئي بالصويرة،حيث عمدت رئيسة المجلس البلدي إلى التملص من استقبالهم،وتحاشت مندوبية الصحة إعطاء إجوبة علمية دقيقة وواضحة حول المضاعفات الناجمة عن تلوث المدينة المعدمة.
5/يدعو الفرع عموم المواطنين وكل القوى الحية بالمدينة للدفاع عن حقوقهم الأساسية والمشروعة (الصحة،البيئة،التعليم،السكن...) والتصدي لمختلف الاوضاع المزرية
مجلس الفرع 06/10/2007