بيان تضامني مع معتقلي فاتح ماي
وبقية المعتقلين السياسيين
كما لا يخفى على أحد عرفت مجموعة من المدن في فاتح ماي 2007 (صفرو،تزنيت،أكادير،القصر الكبير،...إلخ) حملة اعتقالات شملت العديد من المناضلين المشاركين في مسيرات عيد الشغل بتهمة إهانة المقدسات،ويتعلق الأمر بكل من بربوشي المهدي وعبد الرحيم القراد بمدينة أكادير حيث حوكموا ابتدائيا واستئنافيا بسنتين نافذة وغرامة 10.000،00 درهم،والتهامي الخياط وأسامة بنمسعود،وأحمد الكعبيط ويوسف الركاب ومحمد الريسوني بمدينة القصر الكبير حيث انتهت محاكمتهم ابتدائيا واستئنافيا بأربع سنوات نافذة وغرامة 10.000.00 درهم.
وفي صبيحة يوم05/06/2007 نظمت اللجنة المحلية ببني ملال للتضامن مع معتقلي فاتح ماي وقفة تضامنية انتهت باعتقال عشرة مناضلين وأعضاء في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهيئات تقدمية أخرى ومن ضمنهم قيدوم المعتقلين السياسيين محمد بوكرين(عضو ج-م-ح-إ وعضو المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف) الذي حوكم بثلاث سنوات نافذة وبقية المناضلين بسنة نافذة .إن جميع الديموقراطيين في هذا الوطن فوجئوا بهذه الأحكام القاسية والجائرة التي تعكس الطبيعة السياسية لها،وتكذب بشكل واضح زيف الشعارات الرسمية حول طي صفحة الماضي،وبناء دولة الحق والقانون كما أنها تتناقض مع جميع المواثيق الدولية في هذا الشأن،والتي صادق عليها المغرب.
إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان وفي إطار الأسبوع التضامني مع معتقلي فاتح ماي والذي يحمل الشعار التالي"من أجل الحرية لمعتقلي الجمعية وكافة المعتقلين السياسيين".
*يجدد مطالبته بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين وكافة المعتقلين السياسيين ووقف كل المتابعات المرتبطة بهذا الملف.
*يدعو إلى المزيد من التضامن والنضال ضد كافة الانتهاكات التي تتعرض لها الحريات والكف عن استعمال تهمة المس بالمقدسات لإسكات المناضلين والحد من حرية الرأي والتعبير.
*يحيي الفرع نضال معتقلي الجمعية داخل السجون وغيرهم من المعتقلين السياسيين من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة والعادلة.
*يدعو كافة المنظمات الحقوقية والديموقراطية للتضامن والانخراط الفعلي لإنجاح هذه الحملة حتى تحقق أهدافها والوقوف ضد كل أشكال التراجعات في مجال الحريات وخاصة حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر من اجل بناء دولة الحق والقانون.
*كما يخبر الرأي المحلي عزمه تنظيم وقفة رمزية أمام المحكمة الابتدائية للتضامن مع معتقلي الجمعية وكافة المعتقلين السياسيين وذلك يوم الأربعاء من الساعة الرابعة إلى الرابعة والنصف، وتوقيع عرائض تطالب بإطلاق سراحهم وإرسالهم لوزارة العدل.
عن المكتب