07/10/2009
بـــيـــــان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الصويرة تحتج على انتهاك الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين وتطالب بإقامة سوق أسبوعي وأسواق نموذجية بالتجزيئات السكنية
يعيش المواطنون (ات) بمدينة الصويرة، انتهاكا صارخا ومفضوحا لحقوقهم الإقتصادية والإجتماعية، في ظل الإصرار على مصادرة السوق الأسبوعي وتغييب الأسواق النموذجية من الوجود، بتواطؤ مكشوف من طرف السلطة المحلية والمجلس البلدي، مع محتكري ومضاربي سوق الجملة ، الذين مارسوا استنزاف واستغلال المستهلكين أبشع استغلال طيلة سنوات إعدام السوق الأسبوعي من طرف المسؤولين لتنضاف إلى هذا الوضع المتردي موجة وسلسلة الغلاء الفاحش للأسعار، الغداء ، الدواء، والسكن وفواتير الماء والكهرباء، الأمر الذي شل القدرة الشرائية للغالبية العظمى من المواطنين، في إقليم مصنف رسميا كثاني أفقر إقليم بالمغرب، خصوصا بعد إغلاق معامل التصبير وانتكاسة الصناعة التقليدية والتراجع المستمر للموارد السمكية، أدى هذا كله إلى تعميق الفقر وتفاقم جيوش العاطلين عن العمل، وما ترتب عنهما من استفحال للجريمة واللصوصية وتهديد لسلامة وأمن المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة بعد أن نبهت وحذرت أكثر من مرة سواء في بياناتها أو في تقاريرها وعبر مراسلاتها المسؤولين إلى ضرورة حماية الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، تجد نفسها مضطرة إلى الإحتجاج على هذه الأوضاع المزرية، وما تجسيدها لوقفة الأربعاء 7 أكتوبر 2009 أمام باشوية المدينة والمجلس البلدي إلا دق لناقوس الخطر، لذلك يعلن المكتب المحلي بكل مسؤولية وانطلاقا من المرجعية الحقوقية ما يلي:
1)- إدانته مصادرة السوق الأسبوعي لسنوات، وللتغييب النهائي للأسواق النموذجية في التجزيئات السكنية (السقالة/ التجزئة 5/ الرونق)
2)- استنكاره الشديد تفويت كل وعاء عقاري بالمدينة للوبي العقاري المسيطر على المشاريع السكنية بالمدينة.
3)- مطالبته السلطة المحلية والمجلس البلدي، بحماية الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين ووضع حد للمضاربين والمحتكرين بإقامة سوق أسبوعي وأسواق نموذجية بالمدينة إسوة بباقي المدن المغربية.
4)- استعداده الدائم للدفاع عن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية بكل الوسائل المشروعة.
5)- مناهضته للغلاء الفاحش للأسعار وتدني الخدمات العمومية إلى أدنى مستوياتها.
المكتب المحلي