فيديو الندوة الحقوقية التي نظمها فرع الصويرة

صور ندوة وضعية حقوق الإنسان بالمغرب

ندوة حقوقية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب

رسالة مفتوحة بخصوص تفويتات عقارية مشبوهة

الصويرة في 2009/12/16

رسالة مفتوحة

إلى السادة : - وزير الداخلية
- والي جهة مراكش تانسيفت الحوز
- عامل إقليم الصويرة

السادة: وزير الداخلية/ والي جهة مراكش تانسيفت الحوز/ عامل إقليم الصويرة
تحية طيبة.
وبعد، لقد أقدم المجلس البلدي لمدينة الصويرة على عقد دورة أكتوبر العادية، والدورة الإستثنائية في 2009/12/11، وصفتا بأنهما دورات التفويتات المشبوهة بامتياز، من طرف جل المتتبعين للشأن المحلي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة بصفتها جمعية مدنية من مهامها الدفاع عن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، إلى جانب باقي الحقوق المدنية والسياسية، وحقوق الفئات الإنسانية الأخرى، تابعت وحضرت أشغال الدورتين، وعاينت مهزلة التسيير والتدبير الجماعيين، ورصدت كيف يمارس القمع والترهيب على صوت كل مستشار معارض أو ذو طرح يخالف"منطق الأغلبية"، ووقفت على قمة الإستهتار بالشأن المحلي، وتأكدت من إصرار المجموعة المتنفذة داخل المجلس على إهدار المال العام، وتفويت أملاك البلدية بالصويرة بمنطق الزبونية والمحسوبية إلى المحظوظين، وعلى شكل هدايا مشبوهة، أثارت علامات استفهام كبرى، فالمجلس عقد دورته الاستثنائية في شهر دجنبر خصيصا وبدون إنجاز تقارير اللجن من أجل المصادقة بالأغلبية المطلقة على:
1) تفويت عقار جماعي عبارة عن قطعة أرضية، لفائدة السيد" سعيد قنابعو" من أجل إقامة مشروع استثماري غير معلن عن طبيعته في ما سمي بكناش التحملات، مقابل 600 درهم للمتر المربع في أرقى أحياء الصويرة( حي التلال المعروف محليا بدار ابراهيم أوحمو).
2) تفويت عقار جماعي عبارة عن قطعة أرضية، لفائدة السيد"لحسن عائش" عضو المجلس الإقليمي، والرئيس السابق لنفس المجلس والمنافس الأول على رئاسة المجلس الإقليمي الحالي، وذلك لبناء مدرسة للتعليم الخصوصي ب 600 درهم للمتر المربع في نفس الحي الراقي(حي التلال) مساحتها 990 متر مربع.
3) تفويت عقار جماعي عبارة عن قطعة أرضية لفائدة السيد" عبد الكبير الجوهري" رئيس غرفة التجارة والصناعة، لإقامة مشروع استثماري غير معلن عن طبيعته في ما سمي بكناش التحملات ب 600 درهم للمتر المربع، ودائما في حي التلال.
4) تفويت عقار جماعي عبارة عن فيلا محاطة بحديقة بحي التلال مساحتها 472 متر مربع بـ 600 درهم للأرض العارية و بثمن رمزي عن البناية التي تم تقويمها كبناية متآكلة لفائدة السيد" محمد الأموي" رئيس الأمن الإقليمي بالصويرة.
5) تفويت عقار جماعي عبارة عن فيلا محاطة بحديقة بحي التلال مساحتها 633 متر مربع بـ 600 درهم للأرض العارية و بثمن رمزي عن البناية التي تم تقويمها كبناية متآكلة لفائدة السيد"أحمد المعرفة" رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة الصويرة، المقبل على التقاعد والمستفيد من قطعة أرضية تتجاوز 100متر مربع في إطار ودادية الفضيلة لأطر عمالة الصويرة.
السادة: وزير الداخلية/ والي جهة مراكش تانسيفت الحوز/ عامل إقليم الصويرة:
إن الملاحظ العادي لمجمل وطبيعة وقيمة التفويتات سيلاحظ على الفور الخلفية الزبونية والمصلحية المتحكمة في إبرامها، ونحن في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة تثير لدينا أسئلة جوهرية نطرحها عليكم وعلى كل من يهمه الأمر، وعلى الرأي العام المحلي:
أ‌) لماذا بالضبط تم تفويت هذه العقارات الجماعية لفائدة كل من رئيس الأمن الإقليمي، رئيس قسم الشؤون العامة، عضو المجلس الإقليمي و رئيس غرفة التجارة والصناعة ، بعد ستة أشهر بالتمام والكمال من الإنتخابات الجماعية 12 يونيو؟
ب‌) لماذا حدد ثمن التفويت في 600 درهم للمتر المربع للأرض العارية، مع العلم أن هذه الأملاك الجماعية تتواجد في أرقى أحياء مدينة الصويرة(حي التلال أو دار ابراهيم أوحمو) المشهورة بغلاء عقارها على ذوي الدخل المحدود؟
ت‌) لماذا بارك أعضاء المجلس بالأغلبية(600 درهم للمتر المربع) بدون مناقشة أو طرح زيادة الثمن ولو ب(10 دراهم)؟
ث‌) لماذا لم تفوت هذه البقع للمجلس العلمي أو الوكالة الحضرية أو جمعية بيتي الذين سبقوا أن طالبوا المجلس السابق بتفويت أملاك جماعية؟
ج‌) لماذا لم يفوت المجلس البلدي مساكن البلدية للموظفين الذين أفنوا عمرهم في خدمتها ومنهم من أقام فيها منذ سنة 1964 ؟
السادة: وزير الداخلية/والي جهة مراكش تانسيفت الحوز/ عامل إقليم الصويرة.
إننا نطرح عليكم هذه الأسئلة المعلقة لمطالبتكم بوضع حد لهدر المال العام، والحد من الشطط في استفحال الزبونية والمحسوبية أثناء الإستفادة من الأملاك الجماعية، كما ننتظر منكم إعادة الأمور إلى نصابها، وإيفاد لجنة تفتيش مركزية ورفض تزكية كل تفويت مشبوه وزبوني، وندعوكم إلى حماية الملك العام من الهدر والاستهتار والمحسوبية.

المكتب المحلي

تأجيل الوقفة إلى موعد لاحق

وقفة احتجاجية يوم السبت 12 دجنبر على الساعة السادسة مساءا بساحة القصبة

تقرير حول ورشة حقوقية بثانوية محمد الزرقطوني الإعدادية

تقرير حول تأطير نشاط تكويني إشعاعي لفائدة" نادي المواطنة والتربية على حقوق الإنسان" بثانوية محمد الزرقطوني الإعدادية بأوناغة- إقليم الصويرة

بتنسيق مع الإدارة التربوية لثانوية محمد الزرقطوني الإعدادية وبناء على الشراكة القائمة بين فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والنيابة الإقليمية بالصويرة، تم تأطير وتنشيط ورشة" حماية حقوق الطفل" من طرف مكتب الفرع يوم السبت 5 دجنبر 2009 وذلك لفائدة"نادي المواطنة والتربية على حقوق الإنسان" باعتماد المقاربة التشاركية التفاعلية في المراحل الثلاث للورشة:
I) مرحلة الإكتشاف: (اكتشاف الواقعة/ الحدث/ الموضوع...) هذه المرحلة يطبعها التحسيس والفهم كأساس للمرحلة الثانية.
II) مرحلة رد الفعل: وتتميز بالوعي بالأبعاد الإنسانية للمشكل كأساس للمرحلة الثالثة.
III) مرحلة الفعل: ومن خصائص هذه المرحلة هو إيجاد حل (حلول للمشكلة أو الخرق، بناء على اقتراحات التلميذ (ة) انطلاقا من تفكيره ووعيه الشخصي.
ولقد تم إنجاز المراحل الثلاث لهذه المقاربة الدينامية، من خلال العمل بثلاث مجموعات فصلية(5 تلاميذ في كل مجموعة) وكل مجموعة تناولت وعالجت خرقا من الخروقات التالية:
- المجموعة (أ): اشتغلت على شهادات أربعة أطفال(أقل من 14 سنة) في معامل النسيج ويتم استغلالهم من طرف رب المعمل.
- المجموعة (ب): اشتغلت على قصاصة إخبارية في جريدة وطنية، تخبر بتعذيب خادمة تبلغ من العمر 6 سنوات من طرف مشغلها.
- المجموعة (ج): اشتغلت على نص ينقل التمييز الذي تمارسه أسرة معينة بين الطفل الذكر والطفلة الأنثى(التمييز على أساس الجنس من طرف الأسرة).
وفي كل مرحلة يتم عرض إنجاز كل مجموعة، وتتم المناقشة الجماعية للمنتوج المعروض في الملصقات على السبورة من طرف منسق كل مجموعة وفي الختام تداولت المجموعات في حلولها المقترحة واتفق الجميع على أن مسؤولية جماية حقوق الطفل تقع حسب الأولوية والأهمية على كل من:
1)- الدولة.
2)- وزارة العدل.
3)- جمعيات وهيئات ومنظمات المجتمع المدني.
4)- المؤسسات التعليمية (مدرسة/ إعدادية/ ثانوية/جامعة ...).
5)- جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.
6)- الأسرة.
7)- أندية المواطنة والتربية على حقوق الإنسان.
بعد كل ذلك تم توزيع جدول يتضمن مجموع الحقوق المتعرف بها للطفل والملزمة للدول طبقا للإتفاقية على كل أعضاء النادي.

المكتب المحلي