بـــــــــــــــيــــــــــــان
يعيش إقليم الصويرة تدهورا بيئيا خطيرا يهدد الغابات و البحر و التربة و الهواء ، وذلك من جراء جشع و سيطرة اللوبي المخزني العقاري و السياحي على القطاعات الحيوية بالمدينة و ضواحيها من جهة ، و هيمنة تجار الخشب و الفحم على الإقليم الضالعين في تدمير الغابة بقطع أشجار الأركان و العرعار من جهة أخرى .وبتواطؤ مكشوف و مشفوع بالإتاوات و الرشاوي لفائدة بعض الجهات المسؤولة ، و ذلك في ظل سياسات تقوم على الإستغلال الفاحش للطبيعة و الثروات الوطنية إلى حد التدمير و التخريب، وتسيد منطق الربح و الاغتناء السريع لصالح لوبيات الفساد و أغنياء اقتصاد الريع على حساب الوطن و المواطنين و التراث البيئي و تعبث بكل القوانين و الحقوق البيئية و المواثيق الدولية. و لقد تبين من خلال التقرير الذي أعدته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أن الإقليم في تدهور مستمر على مستوى البيئة إلى الحد الذي يندر بالكارثة خاصة بمدينة الصويرة و منطقة الغزوة و جماعة تاكوشت، و يسجل الفرع في هذا الصدد ما يلي:
- تخريب ونهب الثروة الغابوية بالإقليم (شجر الأركان والعرعار بالخصوص) من طرف بعض الأعيان.
- غياب إستراتيجية للتدخل أثناء الكوارث الطبيعية التي يعرفها الإقليم ( فيضانات السنة الجارية ).
- إهمال سياسة التشجير والمجال الأخضر في كل التجزيئات السكنية الإجهاز على المساحات المخصصة لذلك لفائدة لوبي العقار والسياحة ( التجزئة 4 و5 ∕ السقالة ∕ الحي الصناعي...).
- اشتغال مصانع في غياب الضبط القانوني للشروط البيئية وفي ظروف خطيرة على صحة العمال والعملات.
- طفو برك المياه العدمة في الأزقة والطريق العمومية من جراء تدهور قنوات الصرف الصحي بكل مناطق المدينة.
- عدم اكتمال مشروع محطة التطهير وتحولها إلى مصدر ملوث ومدمر للغابة ومهدد للفرشة المائية.
- إقامة مجموعة من المشاريع العقارية والسياحية في مناطق تعتبر إرث غابوي، وعدم احترامها للشروط البيئية.
- الاستغلال الريعي الفاحش للمقالع الرملية وما يترتب عنها من تأثير سلبي على البيئة (التصحر ).
- الاستغلال المفرط للمياه الجوفية لصالح المؤسسات السياحية ( الكولف نموذجا ) .
- الاستنزاف المفرط للثروة البحرية وتلويث مياه المحيط بالمياه العدمة لقنوات الصرف الصحي.
- ضعف جودة الماء الصالح للشرب وتدني خدمات النظافة المقدمة من طرف G MF.
وبناء عليه تحمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة مسؤولية التدهور البيئي بالإقليم للجهات التالية كل حسب مسؤولياته:
عمالة الإقليم ∕ المجلس البلدي ∕ المكتب الوطني للماء الصالح للشرب∕ مندوبية المياه والغابات∕ شركة GMF∕ مؤسسة العمران.
ونطالب ب:
- ملاءمة التشريعات والقوانين البيئية المحلية مع المواثيق الدولية في المجال.
- تفعيل القوانين البيئية مثل : 11.03-12.03-13.03 المتعلقة بحماية البيئة في التشريع المغربي.
المكتب المحلي