رسالة مفتوحة
إلى السيد: عامل إقليم الصويرة
تحية طيبة:
تحل ذكرى اليوم العالمي لمناهضة الفقر (يوم 17 أكتوبر من كل سنة) لتصادف مرة أخرى واقع الهشاشة والفقر الذي تتخبط فيه مدينة الصويرة على كل المستويات والصعد، فأوضاع غالبية المواطنين والمواطنات تزداد تدهورا ملحوظا وقابلا للقياس، بسبب الغلاء الجنوني لأسعار المواد الغدائية والدواء والسكن والتطبيب والخدمات، في مدينة سيطر فيها المحتكرون والمضاربون على سوق الجملة، وعلى سوق العقار، وحوّل فيها أغنياء المرض المستشفى الإقليمي إلى عيادات خاصة على حساب المرفق العام، وصحة المواطنين والمواطنات، وأصبحت فيها الإدارات العمومية ومجموعة من المصالح مزادا للرشوة والإتاوات والمحسوبية، مما يعد إنتهاكا يوميا مع سبق الإصرار لكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لساكنة مدينة الصويرة.
إننا إذ نتوجه إليكم كمكتب محلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة، بهذه الرسالة المفتوحة، ندق ناقوس الخطر ونلفت إنتباهكم إلى الأوضاع المعيشية المزرية للسكان، فالصويرة تعيش:
· تدهورا تاما على مستوى البنية التحتية ( الطرق/ الصرف الصحي/ الإنارة العمومية/ الأرصفة/ المجال الأخضر...).
· فوضى في أسعار المواد الغدائية ( السمك/ اللحم/ المواد الأساسية ) خاصة أسعار الخضر والفواكه ( التي تعشّر بأثمان زهيدة في سوق الجملة وتباع بخمسة أضعاف في الدكاكين) في ظل إحتكار حفنة من المضاربين والمحتكرين لسوق الجملة، بسبب تغييب ومصادرة السوق الاسبوعي.
· فوضى المضاربات والاحتكارات لسوق العقار، وتنامي ظاهرتي النوار (le noir)، وتبيض الأموال.
· إنتهاكات جسيمة لحق الصحة في المستشفى الإقليمي (الرشوة/ غياب التجهيزات/ ضعف الطاقة الإستعابية/ الخصاص في الطاقم الطبي/ غياب بعض التخصصات الحيوية/ مصادرة بعض صنابير الماء من المرافق الصحية).
· تزايدا في ظاهرة البطالة والبطالة المقنعة وسط الساكنة خاصة فئة الشباب، وقلة فرص الشغل الحقيقية.
· إنتشارا واسعا للمخدرات والإجرام والسرقة.
· تلوثا بيئيا بسبب تراكم الأزبال وإنهيار قنوات الصرف الصحي، وركام شطايا الهدم والبناء في بعض التجزئيات وأزقة المدينة العتيقة.
· إستغلالاً فاحشا للصناع التقليدين والبحارة وعمال وعاملات التصبير ومستخدمي ومستخدمات القطاع السياحي.
· إحتكارا للرخص والإمتيازات (الأكشاك/ مقالع الرمال/ رخص سيارات الأجرة/ رخص شيّ السمك/ رخص وكلاء سوق الجملة/ رخص العربات المجرورة بالخيول) من طرف المنتخبين والمسؤلين والأعيان وحرمان المعطلين والمعاقين ودوي الإحتياجات الخاصة والأرامل من هذه الرخص.
· تراميا على الملك العام (الملك البحري/ الملك العمومي/ الملك الغابوي).
· غيابا شاملا للبنيات الثقافية والرياضية (ملاعب رياضية/ مركب ثقافي/ الحدائق والمنتزهات/ المكتبة العمومية...).
· إنفلاتات في تعامل بعض رجال السلطة مع المواطنين والمواطنات كان آخرها إشهار رجل سلطة في حالة عربدة لمسدسه في وجه رواد مقهى محادية للمحطة الطرقية، وتهديد حياتهم وسلامتهم.واعتداء شرطي آخر على أحد التلاميذ أمام إعدادية محمد السادس.
· اهتراء أسطول النقل الحضري (شركة lumabus) وسعي صاحبها إلى مراكمة الأرباح باعتماده على اقتناء حافلات متلاشية.
· شطط المكتب الوطني للكهرباء المتمتل في سحب العدادات من بعض المنازل بدون إنذار مسبق، والغلاء القياسي لفواتير الكهرباء لشهر أكتوبر.
· تسيبا في تدبير الشأن المحلي للمدينة من طرف المجلس البلدي( كراء النائب الثاني لسكن بلدي للكاتب العام للإقليم المحال على التقاعد/ منحه ل 50 رخصة كوتشي ...).
· غيابا لأية سياسة تنموية مستدامة وحقيقية والتي بإمكانها الحد من واقع الفقر والهشاشة البنيوية.
إننا في المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة ندعوكم وفق مسؤولياتكم وصلاحياتكم إلى العمل اليومي على حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المهدورة في المدينة، وإلى تبني سياسة تنموية مستدامة وفعالة، لغاية تخفيف واقع الفقر والحاجة والهشاشة وسط غالبية الساكنة قبل فوات الأوان، ووضع حدٍ لكل الاحتكارات والمضاربات والتسيبات.
الصويرة في 15 أكتوبر 2010
المكتب المحلي