نظم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة، ندوته الحقوقية حول موضوع"دفاعا عن الشعب الفلسطيني: لا للتطبيع مع الصهيونية، لا لمعاداة السامية".أطرها الناشط الحقوقي (سيون أسيدون) وعضوة المكتب المركزي للجمعية (سميرة كيناني) وذلك على خلفية الدعوى القضائية المرفوعة إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالصويرة من طرف الصهيوني (نعام شمعون نير) صاحب مطعم البركة، بتهمة (معاداة السامية) وقد افتتحت الندوة من طرف مسيرها بسرد السياقات المحلية والوطنية لإثارة هذه (الدعوى):
- السياق المحلي: تنامي دينامية فرع الجمعية بالصويرة، عبر فضحه للتطبيع الذي تحتضنه المدينة تحت أقنعة السياحة والإقتصاد والثقافة وصعود نفوذ التغلغل الصهيوني المقنع بالسياحة والإستثمار ومحاولتهم ضبط إيقاع ونفس المواطن (ة) وفق أجندتهم المشبوهة (يريدونها مدينة الإنبطاح والتطبيع)
- السياق الوطني: توالي الهجمات على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منذ نجاح المؤتمر الوطني التاسع بكيل كل التهم المغرضة ضد الجمعية، كان آخرها تهمة (معاداة السامية).
بعدها ستتناول الكلمة عضوة المكتب المركزي (سميرة كيناني)، حيث ركزت في تدخلها على أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تولي أهمية قصوى لحقوق الشعوب وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، فالجمعية كانت وما تزال تصطف في الخندق الفلسطيني ضد الصهيونية، وراكمت في ذلك المئات من الأشكال النضالية منذ تأسيسها سنة 1979 ، ولن تدخر جهدا في تقديم كل الدعم والمؤازرة النضالية والمبدئية والقانونية لقضية الشعب الفلسطيني،مؤكدة على أن الجمعية بتبنيها لمنظومة حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها تميز عن وعي كبير وبكل مسؤولية بين اليهودية كديانة والصهيونية كحركة سياسية عنصرية عدوانية استعمارية استيطانية، ووفق البيان الختامي للمؤتمر الوطني التاسع، أكدت الجمعية على انخراطها الكلي والدائم في معاداة الأمبريالية والصهيونية لانتهاكهما لحقوق الإنسان في كل بقاع العالم، فالصهيونية حليفة نظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا وجنرالات الحرب في أمريكا اللاتينية، وتورطت في الإغتيالات والمؤامرات في كل البلدان، ومارست العدوان على لبنان والعراق وسوريا...وقافلة الحرية في المياه الدولية...إلخ. وفي ختام عرضها لم يفت عضوة المكتب المركزي أن تشير إلى أن الدعوى بتهمة معاداة السامية ما هي إلا حلقة من حلقات الإغارة على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
أما مداخلة عضو الجمعية الناشط الحقوقي (سيون أسيدون) فقد استنكر في البداية أن يتهم أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتهمة معاداة السامية، وبتورط وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالصويرة في قضية تخدم الصهاينة بالدرجة الأولى، بعدها قام بتأصيل مفهوم (السامية) واعتبر أن هذا المفهوم ابتكر ووظف سياسيا لابتزاز الأوروبيين عقب الحرب العالمية الثانية، بارتباطه بأسطرة المحرقة وتقديس الهولوكوست من طرف الحركة الصهيونية، التي عزفت على وتر عقدة الذنب في أوروبا لنيل ربح ومكاسب سياسية واقتصادية، وبالتالي المتاجرة بالمسألة اليهودية وعرض في تدخله إلى استهداف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من طرف الدولة نظرا لانخراط الجمعية في الدفاع وحماية الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، معتبرا تطور وتصاعد الجمعية في النضال الحقوقي سببا كافيا لإثارة كل التهم ضدها، ومن ضمنها تهمة (معاداة السامية) وقبل أن يختتم تدخله أشار إلى أن ما يقوم به المدعو (نعام شمعون نير) من إثارة العداوة بين اليهود والمسلمين وإعطاء الصراع طابعا دينيا هو طرح صهيوني، الهدف منه تخويف ما تبقى من اليهود ودفعهم إلى الهجرة نحو فلسطين لتعزيز دولة اسرائيل باعتبارها المكان الآمن والملاد الأخير لكل يهود العالم كما تدعي ايديولوجية الصهاينة، واستنتج أن الدعوى القضائية ضد أعضاء الجمعية جاءت لخدمة نفس الطرح، لأن صاحب الدعوى (ناشط صهيوني)، وفي الأخير تقدم بإعلان تضامنه المطلق مع الفرع معتبرا نفسه كذلك معنيا بالدعوى نظرا لمعاداته للصهيونية.
وأعطيت الكلمة لأعضاء الجمعية المتهمين بمعاداة السامية (الحسين بوكبير/فؤاد جريد) لتقديم شهاداتهما عن وقائع ومجريات التحقيق، وقد فتح باب المناقشة ووزعت التدخلات على الأعضاء والفعاليات والمواطنين.
وقد حضر هذه الندوة بمعية المكتب المركزي (خديجة الرياضي/ ع الحميد أمين/ الطيب مضماض/ع السلام العسال...) والعديد من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (amdh paris/الرباط/ الجديدة/ البيضاء/طنجة/سلا/ زاكورة/بني ملال/أسفي/تزنيت/مراكش...) والعديد من الفعاليات المحلية (حزب الإستقلال/الإتحاد المغربي للشغل/ النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)/الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب/الإتحاد الإشتراكي/الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش)/جمعية التربية والتضامن لحي سكان الملاح/جمعية الإنسان والتنمية/جمعية أصدقاء المعاقين/مراسل جريدة الإتحاد الإشتراكي...).
- السياق المحلي: تنامي دينامية فرع الجمعية بالصويرة، عبر فضحه للتطبيع الذي تحتضنه المدينة تحت أقنعة السياحة والإقتصاد والثقافة وصعود نفوذ التغلغل الصهيوني المقنع بالسياحة والإستثمار ومحاولتهم ضبط إيقاع ونفس المواطن (ة) وفق أجندتهم المشبوهة (يريدونها مدينة الإنبطاح والتطبيع)
- السياق الوطني: توالي الهجمات على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منذ نجاح المؤتمر الوطني التاسع بكيل كل التهم المغرضة ضد الجمعية، كان آخرها تهمة (معاداة السامية).
بعدها ستتناول الكلمة عضوة المكتب المركزي (سميرة كيناني)، حيث ركزت في تدخلها على أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تولي أهمية قصوى لحقوق الشعوب وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، فالجمعية كانت وما تزال تصطف في الخندق الفلسطيني ضد الصهيونية، وراكمت في ذلك المئات من الأشكال النضالية منذ تأسيسها سنة 1979 ، ولن تدخر جهدا في تقديم كل الدعم والمؤازرة النضالية والمبدئية والقانونية لقضية الشعب الفلسطيني،مؤكدة على أن الجمعية بتبنيها لمنظومة حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها تميز عن وعي كبير وبكل مسؤولية بين اليهودية كديانة والصهيونية كحركة سياسية عنصرية عدوانية استعمارية استيطانية، ووفق البيان الختامي للمؤتمر الوطني التاسع، أكدت الجمعية على انخراطها الكلي والدائم في معاداة الأمبريالية والصهيونية لانتهاكهما لحقوق الإنسان في كل بقاع العالم، فالصهيونية حليفة نظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا وجنرالات الحرب في أمريكا اللاتينية، وتورطت في الإغتيالات والمؤامرات في كل البلدان، ومارست العدوان على لبنان والعراق وسوريا...وقافلة الحرية في المياه الدولية...إلخ. وفي ختام عرضها لم يفت عضوة المكتب المركزي أن تشير إلى أن الدعوى بتهمة معاداة السامية ما هي إلا حلقة من حلقات الإغارة على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
أما مداخلة عضو الجمعية الناشط الحقوقي (سيون أسيدون) فقد استنكر في البداية أن يتهم أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتهمة معاداة السامية، وبتورط وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالصويرة في قضية تخدم الصهاينة بالدرجة الأولى، بعدها قام بتأصيل مفهوم (السامية) واعتبر أن هذا المفهوم ابتكر ووظف سياسيا لابتزاز الأوروبيين عقب الحرب العالمية الثانية، بارتباطه بأسطرة المحرقة وتقديس الهولوكوست من طرف الحركة الصهيونية، التي عزفت على وتر عقدة الذنب في أوروبا لنيل ربح ومكاسب سياسية واقتصادية، وبالتالي المتاجرة بالمسألة اليهودية وعرض في تدخله إلى استهداف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من طرف الدولة نظرا لانخراط الجمعية في الدفاع وحماية الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، معتبرا تطور وتصاعد الجمعية في النضال الحقوقي سببا كافيا لإثارة كل التهم ضدها، ومن ضمنها تهمة (معاداة السامية) وقبل أن يختتم تدخله أشار إلى أن ما يقوم به المدعو (نعام شمعون نير) من إثارة العداوة بين اليهود والمسلمين وإعطاء الصراع طابعا دينيا هو طرح صهيوني، الهدف منه تخويف ما تبقى من اليهود ودفعهم إلى الهجرة نحو فلسطين لتعزيز دولة اسرائيل باعتبارها المكان الآمن والملاد الأخير لكل يهود العالم كما تدعي ايديولوجية الصهاينة، واستنتج أن الدعوى القضائية ضد أعضاء الجمعية جاءت لخدمة نفس الطرح، لأن صاحب الدعوى (ناشط صهيوني)، وفي الأخير تقدم بإعلان تضامنه المطلق مع الفرع معتبرا نفسه كذلك معنيا بالدعوى نظرا لمعاداته للصهيونية.
وأعطيت الكلمة لأعضاء الجمعية المتهمين بمعاداة السامية (الحسين بوكبير/فؤاد جريد) لتقديم شهاداتهما عن وقائع ومجريات التحقيق، وقد فتح باب المناقشة ووزعت التدخلات على الأعضاء والفعاليات والمواطنين.
وقد حضر هذه الندوة بمعية المكتب المركزي (خديجة الرياضي/ ع الحميد أمين/ الطيب مضماض/ع السلام العسال...) والعديد من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (amdh paris/الرباط/ الجديدة/ البيضاء/طنجة/سلا/ زاكورة/بني ملال/أسفي/تزنيت/مراكش...) والعديد من الفعاليات المحلية (حزب الإستقلال/الإتحاد المغربي للشغل/ النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)/الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب/الإتحاد الإشتراكي/الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش)/جمعية التربية والتضامن لحي سكان الملاح/جمعية الإنسان والتنمية/جمعية أصدقاء المعاقين/مراسل جريدة الإتحاد الإشتراكي...).
المكتب المحلي