نـــــــــداء
يدعو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة المواطنين والمواطنات، إلى تجسيد وقفة تضامنية مع القضية الفلسطينية بمشاركة مجموعة من الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية،احتجاجا ضد العدو الصهيوني وتواطؤ الأنظمة العربية،وذلك يوم الخميس 01 يناير 2009، ابتداء من الساعة الخامسة مساءا بساحة القصبة فكونوا في الموعد وإن حضوركم دعم ومؤازرة للقضية الفلسطينية العادلة
المكتب المحلي
الأربعاء، 31 دجنبر 2008
الاثنين، 29 دجنبر 2008
بـــــــيــــــــــان
يتعرض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لجرائم حرب ضد الإنسانية بمباركة بعض الأنظمة العربية، وبتواطؤ البعض الآخر، فبعد شهور من الحصار الممنهج بالتجويع وإغلاق المعابر والمنافذ التجارية، صعد العدو الصهيوني الإستيطاني العنصري حربه الدموية على أطفال ونساء وشيوخ وبيوت حواري غزة، باستعمال آلته الحربية من طيران وذبابات ضد المدنيين العزل، مرتكبا بذلك أبشع الإنتهاكات لحقوق الإنسان والشعب الفلسطيني، إصرارا منه على الإستهتار بكل الشرائع والمعاهدات والمواثيق الدولية وإقرارا بفرض الغطرسة الصهيونية المدعومة بكل الأمبرياليات الغربية والمشفوعة بالرجعيات العربية الرسمية، في ظرفية دولية دقيقة ومفصلية، وذلك في أفق تحقيق المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة، الهادف إلى استئصال المقاومة والممانعة، والإبقاء على خرائط الخيانة والإستسلام والعمالة المطلقة.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة، إذ نتابع بألم وغيض شديدين ما يجري من إبادة في قطاع غزة، لا يمكننا إلا أن نتضامن بشكل مطلق مع الشعب الفلسطيني المضطهد، ولا يمكننا إلا أن ندين العدو الصهيوني وكل أذنابه من العملاء والأنظمة، والقنوات الإعلامية المتخادلة وعليه نعلن للرأي العام الوطني والمحلي ما يلي
1-دعوتنا كل الفصائل الفلسطينية إلى تغليب مصلحة الشعب الفلسطيني على المصالح الضيقة ونبذ كل أشكال الإقتتال الداخلي.
2-دعوتنا مصر إلى فك الحصار الظالم عن قطاع غزة، عبر فتح معبر رفح.
3- دعوتنا الضمائر الحية في العالم إلى ممارسة الضغط من أجل فتح تحقيق أممي في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين، ومحاكمة كل مجرمي العدو الصهيوني محاكمة دولية.
4- دعوتنا الرأي العام المحلي إلى تجسيد كل الإمكانات التضامنية مع القضية الفلسطينية العادلة.
5- إدانتنا الصارخة للتآمر والتواطؤ العربي الرسمي.
6- استنكارنا الشديد استهتار الإمبرياليات والنظام الصهيوني بالشرعية الدولية.
7- استعدادنا الدائم لنصرة كل القضايا العادلة، وكل الشعوب المضطهدة.
الصويرة في28/12/2008
المكتب المحلي
الأربعاء، 10 دجنبر 2008
الأربعاء، 26 نونبر 2008
أيها المواطنون، أيتها المواطنات:
يتعرض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لجريمة ضد الإنسانية ولأسوأ كارثة غير مسبوقة، بفعل الحصارين الإسرائيلي والعربي الرسمي، فالعدو الصهيوني يواصل إغلاق المعابر التجارية إلى جانب إغلاق مصر معبر رفح،إطباقا لحصار شامل على الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى في غزة، وتعريضهم للموت البطيء وللإبادة الجماعية الممنهجة، بالتجويع وقطع الوقود عن القطاع، ونفاذ عشرات الأصناف من الأدوية، وتهديد حياة المرضى في المستشفيات، بسبب توقف الأقسام الإستشفائية عن العمل جراء الإنقطاعات المتكررة للكهرباء، وحرمان الأطفال من الحليب والتلاميذ من التمدرس،وكل هذا يحدث في سياق صمت وتآمر عربي وتعتيم إعلامي شامل، تواطؤا مع سياسة التطهير العرقي التي تمارسها الصهيونية العنصرية ضد شعب أعزل.
وللتنديد بالحصار الجائر والإجرامي،وللتضامن مع الشعب الفلسطيني المحاصر، يدعو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة المواطنين والمواطنات، إلى تجسيد وقفة تضامنية مع القضية الفلسطينية،واحتجاجية ضد العدو الصهيوني وتخاذل الأنظمة العربية،إحياء لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يوم السبت 29 نونبر 2008، ابتداء من الساعة السادسة مساءا بساحة القصبة.
فكونوا في الموعد وإن حضوركم دعم ومؤازرة للقضية الفلسطينية العادلة
الجمعة، 14 نونبر 2008
بــــــــيــــــــــان
اجتمع مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة، يوم 10/11/2008 بمقر الإتحاد المغربي للشغل، في إطار متابعته الحقوقية والميدانية لملف نزلاء "الجمعية الخيرية الإسلامية" خاصة المجموعة(7 نزلاء) التي تم طردها تعسفيا من طرف إدارة دار الطالب ومندوب التعاون الوطني بناء على تفعيل قانون(14-05) بدعوى تجاوز المجموعة السن القانونية وبالتالي تعريضهم للتشرد والعيش والمبيت في الشارع دون أن تكون لهم القدرة على تحمل أعباء الحياة وتوفير الحد الأدنى من المصاريف اليومية (العجز عن الكسب)، وفي تغييب تام من طرف المسؤولين(السلطة المحلية/مندوب التعاون الوطني/الجمعية الخيرية الإسلامية) لأي حل عادل وإنساني يحفظ حقوق المعنيين على قاعدة الإدماج بدل الزج بهم إلى الشارع تحت التهديد والوعيد بتلفيق التهم المطبوخة في حالة عدم انصياعهم لقرار الطرد، خصوصا وأن دار الطالب تصادر الحق في التعبير بالطرق السلمية على كل الإختلالات التي يمكن أن تعرفها(الفصل14 من مقتضيات النظام الداخلي) وتعمل على تقليص عدد المستفيدين بوضع شروط تعجيزية من خلال ارتفاع واجبات الإشتراك والتأمين وإغلاق دار الطالب في عطل نهاية الأسبوع.
وعليه وبعد إجراء المكتب المحلي لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة لعدة لقاءات للبحث عن الحل الودي والأمثل مع المسؤولين(مندوب التعاون الوطني/إدارة دار الطالب) ورفضهم التراجع عن القرار، وبعد الوقوف على وضعية ومآل النزلاء المطرودين الذين يعيشون في الشارع وينامون على رصيف الباب الرئيسي لدار الطالب، والتزاما منا بالدفاع عن الحقوق الإجتماعية والإقتصادية
نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
1) تضامننا ومؤازرتنا لملف نزلاء(الجمعية الخيرية الإسلامية) المطرودين قسرا وتعسفا.
2) مطالبتنا المسؤولين بإيجاد حل عادل لقضية النزلاء على قاعدة الإدماج والتراجع الفوري عن قرار
الطرد.
3) دعوتنا المسؤولين إلى تشكيل لجنة الإدماج والمتابعة لكل نزلاء دار الطالب(ة) ووضع حد للتجاوزات
التي تعرفها دار الطالب.
4) إدانتنا لقرار الطرد التعسفي ولإغلاق دار الطالب في وجه المستفيدين أيام السبت والأحد وتعريضهم
للتشرد طيلة نهاية الأسبوع
5) دعوتنا لكل الهيئات المدنية والسياسية بالمدينة إلى التضامن مع النزلاء المطرودين ودعم قضيتهم
العادلة.
الصويرة 2008/11/10
المكتب المحلي
الثلاثاء، 11 نونبر 2008
نص المداخلة التي ساهم بها عبد السلام أديب في الندوة التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع الصويرة، حول موضوع الأزمة المالية وانعكاساتها على الاقتصاد المغربي
تنزيل الملف من هنا
http://filaty.com/f/811/21478/orqa_al-ndoa.doc.html
صور الندوة
الاثنين، 10 نونبر 2008
حيث عرج في مستهل الندوة الأستاذ عبد السلام العسال بالقيام بجرد حول مدى اهتمام الجمعية بالحقوق الإقتصادية التي وضعتها ضمن أولوياتها والسيرورة التاريخية والعملية في هذا المجال، ثم بعد ذلك تدخل الأستاذ عبد السلام أديب بالتطرق لأسباب الأزمة المالية التي عرفها العالم مؤخرا والجردالتاريخي للنظام الرأسمالي وكذلك التطرق لما يجب فعله من الوجهة الحقوقية والدور الذي لعبته الجمعية من أجل النضال لإيقاف المد الأمبريالي ودور تنسيقية مناهضة ارتفاع الأسعار في فضح هذا المد.
الجمعة، 31 أكتوبر 2008
الأربعاء، 22 أكتوبر 2008
الاثنين، 20 أكتوبر 2008
السبت، 18 أكتوبر 2008
* التضامن: فكرة عامة عن الفرع )نقط القوة، نقط الضعف، علاقة الفرع بفروع الجهة، معيقات العمل...(؟
الإدريسي:
لقد عرف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة منذ تأسيسه سنة 1998 مخاضا عسيرا في البداية،
نظرا للعراقيل التي تضعها السلطة في وجه كل عمل نضالي سياسي أونقابي وبالتالي يحاصر بكل الأشكال، بل حتى العمل السياسي للقوى السياسية المساندة للسلطة يعرف نوعا من الحصار ناهيك عن اختراق أجهزة الأمن لعملها ولعمل التنظيمات السياسية المحسوبة على الصف الدموقراطي.
في ظل هذه الظروف أسس مجموعة من المناضلين لجنة محلية سنة 1997، وبدأ العمل من أجل تأسيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
عرف نشاط الفرع في بداية تأسيسه نشاط حيوي ساهمت فيه جميع المكونات السياسية المتشبعة بقيم حقوق الإنسان، وكان نضال المنخرطين في الفرع يستهدف بالدرجة الأولى فك الحصار عن المدينة، من طرف السلطة،وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان بها،وكان الإلتزام بإحياء الأيام العالمية والوطنية المرتبطة بالقضايا الحقوقية بشكل عام وبتنسيق مع المكتب المركزي آنداك.
أما بخصوص نقاط الضعف فتتمثل :
- ضعف الإنخراطات خصوصا في صفوف النساء مع العلم أن هذه الإنخراطات عرفت ارتفاعا ملحوظا في السنتين الأخيرتين، ونطمح إلى الرفع من نسبة الإنخراطات في فرع الجمعية.
-غياب مقر مما يؤثر سلبا على عمل فرع الجمعية.
- غياب أطر قانونية بالفرع..وبالتالي فأعضاء الجمعية مضطرون للإتصال بهيئات الدفاع بجهة مراكش.
أما بخصوص نقاط القوة :
- يتمثل في استماتة مجموعة من المناضلين في الفرع ،وإصرارهم على استمرارية عمله في الدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية وكذلك الإقتصادية الإجتماعية والثقافية.
- سيادة الروح الرفاقية بين كل مكونات أعضاء الفرع.
* التضامن: كيف ترى أداء الجمعية عموما وبالجهة على وجه الخصوص، وهل لديكم كفرع مقترحات من شأنها المساهمة في تطوير هذا الأداء؟
الإدريسي:
لقد استطاعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عموما تطوير اذائها النضالي في الدفاع عن الحقوق السياسية و المدنية ....بالرغم من الإعتقالات والمضايقات وكل أشكال القمع التي يتعرض لها مناضلو الجمعية،والجمعية بتجربتها ورصيدها النضالي قادرة على النهوض بحقوق الإنسان والدفاع عنها.إلا أن تحصين هذه المكتسبات وتعزيزها لن يتأتى إلا بحسن تدبير الخلافات بين مكونات الجمعية.
لا بد من الإعتراف من أن عمل الجهة قبل انتخاب المكتب الجهوي الأخير عرف ركودا ملحوظا وذلك راجع لأسباب ذاتية وموضوعية لا داعي للتفصيل فيها،لكن من المأمول تجاوز كل معيقات عمل الجهة لأن ذلك سيساهم من تأطير أداء الفروع والإستفادة من خبراتها.
أما بخصوص المقترحات فلابد من التفكير في دعم وتطوير الإمكانيات المادية للفروع لأن ذلك من شأنه أن يطور أداء الجمعية بشكل عام.
التضامن: ما هو إسهام الفرع في التصدي للانتهاكات التي تطال الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة؟
الإدريسي:
لقد ساهم الفرع منذ تأسيسه في التصدي لمجموعة من الإنتهاكات والخروقات التي يعرفها الجانب الحقوقي بالمدينة وذلك من خلال الوقفات الإحتجاجية وفضح المسئولين عنها ومراسلة الجهات المختصة،كما ثم فضح هذه الخروقات على مستوى الإعلام المكتوب وكذلك المدونة الإلكترونية للفرع،الشيء الذي أدى إلى معالجة بعضها.
* التضامن: مقترحات وأفكار لتطوير إعلام الجمعية على مستوى الفروع والمركز؟
الإدريسي:
أول شيء ضرورة تطوير شكل ومضمون الجريدة بحيث تصبح أكثر احترافية وانفتاحها على بعض الإعلاميين إصدقاء الجمعية ودعوتهم للإنخراط في تجديد إعلام الجمعية بشكل عام وتطوير أدائه
أما بخصوص موقع الجمعية فمن الضروري :
- تطوير موقع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لأنه لا يعقل أن يثم وضع البيانات والبلاغات الخاصة بالجمعية بعد فترة شهر أو أكثر.
- ضرورة إدراج بيانات وبلاغات وأنشطة الفروع في الموقع.
- وضع برامج حقوقية يثم تنزيلها في سيديهات من طرف أعضاء الجمعية.
- إدراج منتدى حواري في الموقع.
الأربعاء، 23 يوليوز 2008
الجمعة، 18 يوليوز 2008
فرع الصويرة
بــــــيــــــــــان
تعرضت إحدى الدور الايلة للسقوط إلى انهيار كلي ومفاجئ، يوم الأحد13/07/2008بحي الملاح (بالمدينة العتيقة)، على الساعة الثامنة صباحا،وقد أسفر الإنهيار عن سقوط شاب في مقتبل العمر(عبد الغني الزروالي) قتيلا، نتيجة تهشم جمجمته وجسده تحت الأنقاض، وقد هرع مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة إلى عين المكان وتابع ميدانيا الوضع المأساوي الذي تعيشه ساكنة حي الملاح القاطنين في دور مهددة بالإنهيار وآيلة للسقوط في أية لحظة ، مما يعرض المواطنين للرعب الدائم في حي يشكل خطرا حقيقيا وتهديدا موقوتا لسلامة وحياة الإنسان، بسبب حرمانهم الممنهج من الحق في السكن في إطار ما يسمى ب(عملية إعادة إسكان حي الملاح)، والتي شابتها سلسلة من الخروقات المفضوحة من جراء تلاعب مؤسسة العمران والسلطة المحلية في لوائح المستفيدين من خلال استفادة
الغرباء والدخلاء على حي الملاح،وبالتالي حرمان ذوي الحقوق من السكان الحقيقيين لهذا الحي العريق الأيل للسقوط في أي لحظة.
إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة إذ يتابع بقلق بالغ الوضعية المتردية التي يعيشها سكان حي الملاح، ومدى تماطل وتسويف المسؤولين في إيجاد حل لمعضلتهم، في ظل واقع مدينة الصويرة الذي يتسم بجنون العقار واحتكاره من طرف اللوبي الإداري والعقاري بما يخدم مصالح المضاربين والسماسرة والمسؤولين، يعلن مايلي:
1) مطالبته السلطة المحلية ومؤسسة العمران بالإسراع إلى إعادة اسكان كل السكان الحقيقيين لحي الملاح المهددة دورهم بالانهيار على رؤوسهم في أي لحظة وحين.
2) إدانته لكل المسؤولين عن الخروقات والتجاوزات التي طالت ملف إعادة اسكان ساكنة حي الملاح في جميع مراحله.
3) استنكاره الشديد تماطل الجهات المسؤولة في ايجاد حل لما تبقى من ذوي الحقوق في الإستفادة من السكن قبل أن ينتهوا تحت الأنقاض (درب الحاج الطيبي،اليرموك،الزوينات،القوس) على سبيل المثال لا الحصر.
4) تحميله السلطة المحلية مسؤولية موت المواطن (عبد الغني الزروالي) وتعريض سكان الملاح للخطر
وتهديد حقهم المقدس في الحياة وسلامة أجسادهم وممتلكاتهم
الصويرة 15/07/2008
المكتب المحلي
الأربعاء، 16 يوليوز 2008
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
الفرع الجهوي لجهة مراكش
مراكش في : 13/07/2008
بـلاغ إخـبـاري
فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة مراكش
تخوض إضرابا عن الطعام تضامنا مع الطلبة المعتقلين لمدة 24 ساعة
يوم الجمعة 18 يوليوز 2008
في إطار الندوات الجهوية التي يشرف عليها المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عقد مناضلو ومناضلات فروع الجهة بمراكش مجلسا جهويا يوم الأحد 13 يوليوز 2008 بمقر الاتحاد المغربي للشغل، تناولت القضايا التنظيمية بالجهة وذلك في إطار استثمار نتائج وخلاصات الزيارات التنظيمية التي شملت كافة الفروع العشرة بالجهة، كما تناولت الندوة الجهوية عددا من القضايا التنظيمية المرتبطة بالندوة الوطنية المزمع عقدها في شهر أكتوبر المقبل، والتداول بخصوص الآليات الكفيلة بالنهوض بالجهة، وقد أسفر اللقاء على عدد من الخلاصات والتوصيات الهامة.
قرر المجلس، بعد أن تداول في مجمل الوضع الحقوقي الوطني والجهوي، إصدار بيان حول التراجعات الخطيرة التي تعيشها وضعية حقوق الإنسان ببلادنا.
وبخصوص وضعية الطلبة المعتقلين بالسجن المدني بمراكش الذين يخوضون إضرابا عن الطعام منذ 11 يونيو 2008، وبعد أن سجل المجلس تضامنه مع المعتقلين، قرر مراسلة الوكيل العام ووزير العدل والمندوب العام للسجون، وخوض إضراب عن الطعام تضامنا مع الطلبة المعتقلين لمدة 24 ساعة يوم الجمعة 18 يوليوز 2008، تخوضه كل فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة مراكش بمقراتها أو بمقرات التنظيمات الديمقراطية ابتداء من الساعة السابعة صباحا.
المجلس الجهوي
رئيس مكتب الفرع الجهوي
رشيد الإدريسي
الجمعة، 20 يونيو 2008
السبت، 14 يونيو 2008
بــــــــيــــــــــان
عرفت مدينة سيدي افني فجر يوم السبت 7يونيو حصارا وهجوما قمعيا طال المواطنين والمواطنات عامة والشباب المعتصمين أمام ميناء المدينة خاصة والذين يطالبون بتحقيق مطالبهم المشروعة بعدما يئسوا من التسويف والمماطلة والوعود الكاذبــــــة.
وقد استعملت القوات المتعددة الأنواع، جميع الاساليب القمعية ،بعدما طوقت المدينة ومنعت الولوج اليها (قنابل مسيلة للدموع، الرصاص المطاطي ... ) كما اعتقلت المئات من المواطنين والمواطنات وداهمت المنازل التي تعرض اصحابها للضرب والرفس وكل انواع الشتائم ، وتكسير الابواب واتلاف الاثاث والتجهيزات المنزلية ،وقد عرفت العديد من البيوت عمليات نهب (أموال، حلي،هواتف نقالة ...).
ان هذه الممارسات تتنافى بالمطلق مع كل المواثيق الدولية ، والتي صادق المغرب على أغلب بنودها ( الاعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 3 /5/ 13/ 23/25 ...) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( القسم الثاني ، القسم الثالث ... ).
اننا في فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالصويرة:
ــ ندين بشدة هذا القمع الوحشي الذي تعرضت له جماهير سيدي افني والذي يكشف زيف شعارات دولة الحق والقانون والعهد الجديد...
ــ نعبر عن مساندتنا للمطالب المشروعة للمواطنين والمواطنات و لشباب المنطقة الذي يعاني من البطالة والتهميش.
ــ نعبر عن استنكارنا للتعتيم الاعلامي للاحداث والاعتداء على حرية الصحافة.
ــ نطالب باطلاق سراح جميع المعتقلين وبرفع الحصار عن المدينة.
ــ نطالب بفتح تحقيق نزيه حول كل الخروقات التي طالت حقوق الانسان خلال هذه الاحداث وتقديم المسؤولين عنها للعدالة
ــ ندعو كل الفعاليات السياسية والحقوقية والنقابية لمساندة ضحايا هذه الاحداث .
ــ نطالب الدولة المغربية باحترام كل تعهدا تها في مجال حقوق الانسان.
الجمعة، 13 يونيو 2008
على اثر صدور خبر مأساة أطفال جمعية "نور نجمة" المتخلى عنهم، في إحدى الجرائد الوطنية، بادر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة إلى المتابعة المباشرة للملف بالقيام بزيارات ميدانية عديدة لعين المكان (منطقة الغزوة حيث يتواجد مقر "نور نجمة" ) وإجراء مقابلات مسؤولة مع شهود عيان من داخل الجمعية الكافلة ومن خارجها، مغاربة وأجانب من جنسيات مختلفة، ومع المعنيين بالأمر (أطفال "نور نجمة" المتمدرسين بمدرسة "العيون") ولقد خلصت لجنة المرأة والطفل في تحقيقها إلى وجود خروقات وانتهاكات خطيرة لحقوق الطفل (سوء المعاملة/ سوء التغذية /المتاجرة بالأطفال باسم كفالتهم/الحرمان من الرعاية الصحية/الحرمان من بيئة نظيفة...) وعلى الفور راسل المكتب المحلي السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة يطلب منه فتح تحقيق نزيه حول جمعية "نور نجمة" ومتابعة السيدة الألمانية الكافلة بإساءة معاملة الأطفال وانتهاك حقوقهم، بتاريخ 20/02/08، وبالموازاة أصدرت لجنة المرأة والطفل التابعة لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة، تقريرا موضوعيا حول مأساة 53 طفل وطفلة معزز بالصور والشهادات، تم بثه في المدونة الالكترونية للفرع، حيث حملت فيه المسؤولية المباشرة للسيدة الألمانية رواي جهن كات او" يوحنا راوول" من جهة،وللسلطة المحلية والسلطة القضائية من جهة أخرى، هذه الأخيرة التي تابعت الجمعية الكافلة ب"عدم إشعار الجهات المعنية قانونا بالتغيرات التي عرفها مكتب الجمعية، وتسلم الأطفال المتخلى عنهم مباشرة من أمهاتهم دون إشعارهن بسلوك السبل القانونية" وعليه صدر حكم المحكمة الابتدائية رقم 122 في ملف "جمعية نور نجمة" رقم (69/2008) يوم 12/03/2008 بحل "دار نجمة" وإغلاق مقرها وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل مع تصفية أموالها، وتزامنا مع نشر جريدة "الصباحية" لتقرير فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول الملف في يوم 23/05/2008، نفذت النيابة العامة الحكم الابتدائي ميدانيا يوم 24/05/2008، بترحيل الأطفال من "دار نجمة" وتوزيعهم على جمعية "دارنا" بالنسبة للإناث، وعلى الجمعية الخيرية الإسلامية بالنسبة للذكور، وتمت تصفية أموالها (بيع ممتلكات نور نجمة في المزاد العلني) بتاريخ 10/06/2008، وبناء عليه فان المكتب المحلي لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة يسجل ما يلي :
1/-تواجد جمعية "نور نجمة" في وضعية مخالفة للقانون، واستقبالها للأطفال المتخلى عنهم مباشرة دون حكم قضائي منذ سنة 1999م، وعدم متابعتها قانونيا من طرف السلطة المحلية والسلطة القضائية إلا في السنة الحالية (2008).
2/-عدم متابعة السيدة الألمانية، الرئيسة الفعلية لجمعية "نور نجمة" بانتهاك حقوق 53 طفل وطفلة، وفق ما طالب به فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراسلته إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 20/02/2008.
3/-عدم إدماج المربيات السابقات في "دار نجمة" بالمؤسسات المستقبلة وتعريضهن للبطالة وبالتالي الاستغناء عن التجربة والعلاقة الإنسانية والعاطفية التي توطدت مع الأطفال المتخلى عنهم.
4/-متابعة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لوضعية الأطفال في المؤسسات المستقبلة والحاضنة بمدينة الصويرة.
إن المكتب المحلي، بعد تقييمه لملف أطفال "نور نجمة" المتخلى عنهم، يطالب المسؤولين بتحمل المسؤولية القانونية والاجتماعية إزاء هذه العينة، بدءا بملائمة القوانين المحلية مع بنود اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب سنة 1993، وبتفعيل مقتضياتها على ارض الواقع، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة في حق الأفراد والجهات المنتهكة لحقوق الطفل، وانجاز التدابير البنيوية والمؤسساتية الكفيلة برعاية الأطفال المهملين رعاية إنسانية وحقوقية وعدم الاكتفاء بالحلول الترقيعية والظرفية.
الصويرة في 11/06/2008
الأربعاء، 28 ماي 2008
الأحد، 25 ماي 2008
الجمعة، 23 ماي 2008
الجمعة، 16 ماي 2008
الخميس، 8 ماي 2008
تقرير حول وضعية أطفال "جمعية نور نجمة"
وحول العناية الصحية بالأطفال صرحن بأن السيدة"يوحنا" ربة جمعية نور نجمة تشدد تعليماتها للمربيات بعلاج الأطفال فقط بما يتوفر بالدار من مواد طبيعية بدائية كخليط الملح والماء، الخل والماء، والدواء (الأحمر) ولا يعرض الأطفال على المستشفى الإقليمي بالصويرة إلا في الحالات القصوى والخطيرة جدا، وبمبادرة من المربيات اللواتي يتحملن تكاليف التنقل ومخاطر الطريق وإهانة رئيسة الجمعية، وفي الغالب لا تثم متابعة هذه الحالات لاستكمال العلاج،كحالة الطفل يحيى (3 سنوات) الذي يعاني ألما متكررا في البطن، ولم تجر له التحاليل الطبية المطلوبة، والطفل مراد (5 سنوات) المعاق ذهنيا والمحتاج للترويض الطبي والذي يعاني من طفيليات جلدية في رأسه، لم يعالج منها بعد ، والطفل رضا (3 سنوات) الذي يتعرض لحالات إغماء متكررة ولا يتلقى علاجا منتظما (أنظر الصور الملحقة بالتقرير).
كما تؤكد شهادة الشاهدات الأساسيات من الداخل على أن هناك أطفالا غير متمدرسين بعد، معزولين عن العالم الخارجي ومحرومين من التفاعل الطبيعي مع محيطهم الإجتماعي ، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤثر على توازنهم النفسي ، خاصة وأنهم دائموا الإندهاش والشرود والخوف.أما بالنسبة للدعم المالي والعيني الأجنبيين، فتؤكد المربيات السابقات في جمعية "نور نجمة" على أن السيدة"يوحنا روول" تتحكم تحكما مطلقا فيهما، وتتخدهما أسرارا خاصة بها من حيث المصدر والصرف، لذلك تحرص كل الحرص على إبراز مظاهر البؤس والحاجة، كنقص المواد الغذائية ومواد التنظيف والملابس، وسوء حالة مرافق الجمعية التي تأوي الأطفال ، وتتعمد أن يجدها الزوار الأجانب في حالة يرثى لها لنيل المساعدات المالية ، أما المساعدات العينية من ملابس وحلويات ولعب فتحمل مباشرة إلى مراكش حيث تقيم السيدة"يوحنا" وتدبير مقر أخر لجمعيتها الكافلة للأطفال ، وما تبقى منها فيودع بالخزانة الخاصة لإبنها الأكبر الذي تعهد أليه بتسيير"جمعية نور نجمة" بمنطقة الغزوة، كما يحلو له وفق مزاجه.- سيدتان أجنبيتان (جنسيتهما ألمانية وإنجليزية) صرحتا: أن السيدة "يوحنا" رئيسة نور نجمة تعاني من مرض نفسي مزمن، وتعامل الأطفال المغاربة معاملة سيئة (ضرب الأطفال/عدم عرضهم على العلاج/ربط أيديهم إلى الخلف وبأعمدة الأسرة/تكديسهم في الغرف/عيشهم في مقر ملوث وغير نطيف....)
الأدلة والحجج:
- شهادة الشهود الأساسيين المغاربة والأجانب من داخل جمعية نور نجمة ومن خارجها- الصور الملتقطة لأطفال نور نجمة ولغرف ومرافق وساحة مقر الجمعية- وثيقة توضح أن مجموعة من الأطفال يلقبون ب(النجماوي/النجمي) نسبة إلى "نور نجمة"، كما توضح أن لكل طفل كافل أجنبي من جنسيات غربية مختلفة.- مطوية تعريفية وإشهارية لجمعية نور نجمة يظهر وفي واجهتها الأطفال في أحسن حال مبتسمين وبهندام نظيف وفي الخلفية اسم "يوحنا روول" وحسابين بنكيين باسمها واحد في ألمانيا والأخر في مراكش.
- تصريح أطفال نور نجمة المتمدرسين
الإجراءات المتخدة:
- رصد ومتابعة خروقات جمعية نور نجمة- مراسلة وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالصويرة يوم 20/02/2008 ومطالبته بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول جمعية نور نجمة
الخلاصات والتوصيات:
إن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة، يعتبر أن الأطفال المتخلى عنهم من طرف أمهاتهم العازبات لفائدة جمعية "نور نجمة" بموجب التزام مصادق، تفرضه السيدة"يوحنا" لرعاية الأطفال في جمعيتها، إجراء غير قانوني وغير إنساني ،لأنه يخالف حتى القانون المحلي، فالقانون المغربي يخضع الأطفال المهملين إلى قرار من وكيل الملك (المادة 4 من قانون 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين) كما أن نفس القانون يعهد إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع بدائرة نفوذه مقر الجهة الكافلة (المادة 19 من قانون15.01 المتعلق بالأطفال المهملين) بتتبع ومراقبة شؤون الطفل المكفول ومدى وفاء الكافل بالتزاماته ، وبنا على ذلك لا بد من طرح السؤال التالي: أين كانت السلطة المحلية وجهاز القضاء طيلة السنوات الأخيرة التي عاش فيها أطفال نور نجمة مأساة حقيقية رغم علمها بما يحدث ،قبل أن تثار القضية في الصحافة الوطنية ، ويتابعها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة؟؟؟.
إن المكتب المحلي يؤكد على وجود خروقات جسيمة في حق الأطفال المغاربة ارتكبتها سيدة ألمانية تدعى "يوحنا روول"ويحملها مسؤولية انتهاك القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين،واتفاقية حقوق الطفل(المادة 39،35،32،31،24،23،20،19،18،3،2).إننا في مكتب الفرع نحمل كذلك المسؤولية كاملة للسلطة المحلية ولجهاز القضاء ونطالب بوضع حد لمأساة الأطفال المغاربة ، وذلك بإلحاقهم بمؤسسة اجتماعية مشهود لها بالرعاية الإنسانية وبالخبرة الكافية في المجالين التربوي والإجتماعي، وحل جمعية "نور نجمة" التي تبث بالملموس ارتكابها للخروقات في حق الأطفال وعدم أهليتها بكفالتهم، وضلوعها في استغلالهم وفق مصالح الأرصدة البنكية للسيدة الألمانية"يوحنا روول".لجنة المرأة والطفل
الأربعاء، 30 أبريل 2008
تصريح بمناسبة عيد الشغل
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو جميع المناضلين والمناضلات بكافة الفروع إلى المشاركة في مسيرات فاتح ماي تعزيزا "للتعبئة الجماعية للدفاع عن الحق في الشغل وحقوق العمال"
تحيي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان العيد الأممي للشغل تحت شعار "التعبئة الجماعية للدفاع عن الحق في الشغل وحقوق العمال". وانسجاما مع هذا الشعار، إن جميع أعضاء الجمعية بكافة الفروع وكذا المتعاطفين والمتعاطفات معها، مدعوون للمشاركة في المسيرات المنظمة بمناسبة فاتح ماي وذلك للتعبير عن تشبث الجمعية بإعمال الحق الدستوري والإنساني في الشغل وعن دعمها الثابت لحقوق العمال، ولتوطيد العلاقات بين الحركة النقابية العمالية والحركة الحقوقية وكل القوى المدافعة عن الحق في الشغل وحقوق العمال. ويأتي فاتح ماي لهذه السنة كتتويج للأنشطة التي قامت بها الجمعية بمناسبة الأسبوع الوطني للدفاع عن الحق في الشغل وحقوق العمال والممتد من 25 أبريل إلى 1 ماي.
و بمناسبة عيد الشغل فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استنادا على تتبعها لأوضاع الحقوق الشغلية تسجل ما يلي:
1. فيما يخص التصديق على النصوص الدولية المتعلقة بالحقوق الشغلية: إن المغرب لم يصدق لحد الآن سوى على 48 اتفاقية من ضمن185 اتفاقية شغل دولية صادرة عن منظمة العمل الدولية. لذا فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تؤكد مطالبتها بتصديق بلادنا على مجمل الإتفاقيات الدولية للشغل التي ما زال يجري بها العمل بدءا بالتصديق الفوري على الاتفاقية رقم 87 حول "الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي" التي التزمت الحكومة بالتصديق عليها منذ فاتح غشت 1996.
2. بالنسبة لقوانين الشغل ببلادنا، تسجل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن مقتضيات الدستور المتعلقة بالحقوق الشغلية تظل ضعيفة وأن مدونة الشغل، والمراسيم التطبيقية المرتبطة بها، رغم تضمنها لعدد من المكتسبات الجزئية، تتضمن سلبيات كبرى على مستوى المقتضيات المتعلقة سواء باستقرار العمل أو بالأجور أو بمكانة ودور النقابة على مستوى المقاولة، وتكرس الحيف ضد العمال الزراعيين علاوة على تضمنها لإجراءات زجرية غير كافية لوقف انتهاكات المشغلين لقوانين الشغل.
وتعبر الجمعية عن استنكارها لسكوت الحكومة على الانتهاكات الفظيعة لمقتضيات مدونة الشغل من طرف الأغلبية الساحقة من المشغلين وماينتج عنها من تدهور خطير للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمال والعاملات وأسرهم. كما تعبر عن شجبها للموقف المتواطئ مع منتهكي القانون الذي تتخذه السلطات اتجاه نزاعات الشغل الناتجة عن عدم تطبيق مقتضيات مدونة الشغل والقوانين الجاري بها العمل.
وفي ما يخص الإجراءات القانونية المتعلقة بالحريات النقابية، إن الجمعية تجدد مطلبها بإدماج مقتضيات اتفاقية الشغل رقم 135 حول توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال بشكل جدي في مدونة الشغل. كما أنها تطالب بإلغاء كل المقتضيات المعرقلة للحق الدستوري في الإضراب وللحريات النقابية، وفي مقدمتها الفصل 288 من القانون الجنائي، والفصل الخامس من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، وتقوية الضمانات الكفيلة بحماية واحترام الحق في الإضراب. وتنبه الجمعية كذلك إلى خطورة المصادقة على قانون تنظيمي لحق الإضراب هدفه تكبيل هذا الحق الدستوري وهو ما يتضح بجلاء من خلال مشروع وزارة التشغيل ليناير 2005، الذي يجسد إرادة الإجهاز على حق الإضراب.
3. وفيما يخص واقع الحقوق الشغلية تسجل الجمعية ما يلي:
أ. إن الحق في العمل، وحق الحماية من البطالة، والحق في تأمين معيشة الإنسان في حالة البطالة – وهي الحقوق المضمونة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – تنتهك بشكل سافر وباستمرار في بلادنا، والتي يوجد بها ملايين المحرومين من العمل القار، بمن فيهم مئات الآلاف من الشباب ذوي المستويات الجامعية والحاملين للشهادات التقنية والهندسية ولشهادات الإجازة والدكتورة وغيرها من الشهادات العليا.
و بهذه المناسبة تعبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها التام مع كل فئات المعطلين حاملي الشهادات في نضالهم المشروع من أجل الحق في الشغل، وتطالب الحكومة بالاعتراف القانوني الصريح بالجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، وفتح مفاوضات مباشرة معها بدل اعتقال مسؤوليها ومناضليها، وبجعل حد لإضطهاد وتعنيف واعتقال ومحاكمة المعطلين والمعطلات بسبب اعتصاماتهم السلمية مع نهج أسلوب الحوار الجاد والمسؤول معهم ووضع سياسة اقتصادية واجتماعية تضمن الشغل والكرامة للجميع. وتعتبر الجمعية أن الاستمرار في قمع النضالات المشروعة للمعطلين والتنكيل بهم وإغلاق أبواب التفاوض المثمر مع ممثليهم وانسداد أبواب الأمل أمامهم، يعدون من الأسباب الأساسية للجوء بعضهم إلى محاولات للإنتحار الجماعي .
إضافة إلى ما سبق، تطالب الجمعية باحترام حق الإستقرار في العمل بالنسبة لسائر الأجراء، وتعبر عن تضامنها مع عشرات الآلاف من العاملات والعمال المطرودين ضدا على الحق والقانون، وفي مقدمتهم ضحايا الاعتداء على الحريات النقابية.
ب. وبشأن الحقوق النقابية، تسجل الجمعية استمرار الخروقات السافرة في هذا المجال، والمتجسدة أساسا في الممارسات التعسفية ضد المسؤولين النقابيين، وفي مقدمتها رفض الاعتراف بالمكاتب النقابية والحوار معها وطرد المسؤولين النقابيين والعمال والعاملات المضربين، بل واعتقالهم ومحاكمتهم في العديد من الحالات وإغلاق المعامل خارج إطار القانون لتخويف العمال من العمل النقابي.
ج. وبالنسبة للحق في الأجر العادل والمرضي الذي يكفل للفرد وأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان، تسجل الجمعية أن الحد الأدنى للأجور (1842 درهما شهريا في الصناعة والتجارة والمهن الحرة، 1300 درهم شهريا في الفلاحة و1867 درهما بالنسبة للموظفين) علاوة على تعدد مستوياته، فهو لا يضمن بتاتا الحياة الكريمة، ناهيك عن عدم تطبيقه بالنسبة لأغلبية المؤسسات الصناعية والتجارية والفلاحية وأحيانا حتى في بعض الإدارات والمؤسسات العمومية. كما تسجل الجمعية أن الزيادات المتتالية في أثمان المواد الآساسية في معيشة المواطنين تؤدي بدورها إلى تردي الأوضاع المعيشية للأجراء. وبهذه المناسبة تؤكد الجمعية دعمها لنضالات المواطنات والمواطنين في مواجهة ارتفاع الأثمان ــ في ظل جمود الأجور والمداخيل ــ والمؤطرة من طرف تنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية.
د. وبشأن الحقوق العمالية الأخرى، التي أقرها الإعلان العالمي، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، فهي تعرف هي الأخرى انتهاكات متعددة. وهذا هو الشأن بالنسبة للحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي، والحق في الراحة وفي أوقات الفراغ، والحق في تحديد معقول لساعات العمل، وعطل دورية مؤدى عنها، وظروف عمل مأمونة وصحية، وحق كل إنسان في الضمان الإجتماعي، وبشكل خاص حقه في الصحة وفي تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة، وحقوق المرأة العاملة وحقوق الأطفال وحقوق اليافعين المجبرين على العمل. كما أن تشغيل الأطفال دون السن القانوني ــ 15 سنة وبشكل خاص بالنسبة للفتيات الصغيرات العاملات في البيوت ــ مازال يشكل إحدى الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الطفل ببلادنا دون أن تتم متابعة المسؤولين عن هذه الأوضاع.
هـ. ويشكل عدم تطبيق مقتضيات مدونة الشغل، على علاتها، كنتيجة لسياسة الإفلات من العقاب، أخطر انتهاك لحقوق العمال في الفترة الحالية.
إن الحكومة التي تعترف بأن قانون الشغل على علاته، لا يطبق إلا في 15% من مؤسسات القطاع الخاص التي يفوق عدد عمالها 50 أجيرا، بدل أن تتخذ الإجراءات القانونية ضد المشغلين الذين لا يحترمون القانون، قد أصدرت ما يسمى بالمخطط الوطني للملاءمة، الذي يدعو صراحة إلى تأجيل تطبيق قانون الشغل بأغلب المقاولات، ويثني مفتشي الشغل عن تحرير محاضر المخالفات ضدا على مقتضيات مدونة الشغل نفسها.
إن الجمعية تدعو إلى سحب هذا البرنامج / الفضيحة والتقيد الصارم بمقتضيات مدونة الشغل في أفق مراجعة مدونة الشغل وباقي التشريعات الشغلية في اتجاه تجاوز السلبيات التي تكتنفها والانسجام مع المعايير الدولية بشأن حقوق العمال.
وفي هذا الصدد، تساند الجمعية مطالب مفتشي الشغل بتحسين أوضاعهم المادية والمهنية وتوفير الشروط الملائمة للقيام بدورهم في مراقبة تطبيق قانون الشغل.
و. أما بالنسبة للحق في التقاعد وفي التغطية الصحية للعمال ولذويهم، فإن الجمعية تسجل الأوضاع المزرية للمتقاعدين بسبب هزالة المعاشات وتراجع الدولة عن دورها في مجال الخدمات الصحية، وكذا بسبب ما تعرفه صناديق التقاعد والتعاضديات من اختلالات وسوء التسيير. وتطالب الجمعية بتدخل الدولة وأجهزة المراقبة لتصحيح الوضع بهذه المؤسسات ودمقرطتها وإشراك فعلي للمنخرطين وذوي الحقوق في تسييرها. وبهذا الصدد تستنكر الجمعية وضعية اللاعقاب التي مازال يتمتع بها رئيس التعاضدية العامة للموظفين رغم الخروقات الفظيعة التي قام بها وتجدد مساندتها لنضالات ومطالب لجنة التنسيق الوطنية لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة.
ز. وبخصوص القضاء، تسجل الجمعية، استمرار تحيز القضاء في النزاعات المعروضة عليه، سواء من خلال الأحكام القاسية الصادرة ضد العمال والنقابيين، أو من خلال تجميد محاضر المخالفات المرفوعة من مفتشي الشغل ضد المشغلين الذين ينتهكون قانون الشغل أو إصدار أحكام خفيفة ضدهم، لا يتم تنفيذ أغلبها.
انطلاقا مما سبق، إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تؤكد مطالبتها للسلطات وللمشغلين بالعمل الجاد على إقرار حقوق العمال المتعارف عليها كونيا، دستورا وتشريعا وواقعا، وبالتعامل الإيجابي مع مذكرة الجمعية بشأن المطالب الأساسية الخاصة بحقوق العمال والحق في الشغل. على غرار اهتمامها بالوثيقة التي قدمتها الفدرالية العامة للمقاولات المغربية المسماة "الكتاب الأبيض" الذي برمج في جدول أعمال مجلس الحكومة.
كما تعبر الجمعية عن تضامنها مع كل الأجراء بالمغرب وعبر العالم الذين يناضلون من أجل احترام حقوقهم الإنسانية، وتحسين أوضاعهم المتردية، ملتزمة بمواصلة مجهوداتها ــ إلى جانب الحركة النقابية العمالية ببلادنا وحركة المعطلين وسائر القوى الديمقراطية المهتمة بالحقوق الشغلية ــ لمؤازرة ضحايا انتهاك الحقوق الشغلية، والعمل على حمايتها والنهوض بها كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
المكتب المركزي
الأحد، 27 أبريل 2008
الجمعة، 4 أبريل 2008
إحياءا لذكرى يوم الأرض
خلد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة يوم 30 مارس ذكرى (يوم الأرض) بإحيائه أمسية شعرية بفضاء دار الصويري.
وأكد السيد محمد الإدريسي رئيس مكتب فرع الجمعية بالمناسبة على أهمية إحياء ذكرى يوم الأرض ورمزيتها لدى الشعب المغربي مذكرا بانتفاضة الشعب الفلسطيني يوم 30 مارس 1976 وهو الذي شلت فيه الحركة بالأراضي العربية المغتصبة وأطلقت مجددا شرارة النضال الفلسطيني ضد الاحتلال.
وشدد في نفس السياق على شرعية النضال الفلسطيني ووقوف مختلف الفعاليات القوى الحية في العالم من بينها قوى الشعب المغربي بجانب الكفاح العربي الفلسطيني حتى يسترجع كامل حقوقه المسلوبة ومنها أساسا عودة اللاجئين والحق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
و ساهم في هذه الأمسية التي حضرها ممثلون عن الهيئات السياسية الديمقراطية وفعاليات المجتمع المدني وعدد كبير من المواطنات والمواطنين كل من الشعراء طلعة حرب (فلسطين) وامبارك الراجي والزجال عبد الرحمان الحامولي (المغرب).
وتميزت الأمسية أيضا بمساهمات شعرية وزجلية تقدم بها بعض أعضاء الجمعية بينهم التلميذة سارة أيت الخرصة بقصيدتها عن "الشهيد محمد الدرة" التي تفاعل معها الجمهور بحرارة.
وتم بنفس المناسبة توقيع ديوان الشاعر الفلسطيني طلعة حرب تحت عنوان "كصمت الياسمين".
الأربعاء، 26 مارس 2008
التنسيقية المحلية للدفاع عن الشأن العام
بالصويرة
دعوة
تتشرف التنسيقية المحلية للدفاع عن الشأن العام بالصويرة أن تدعوكم لحضور فعاليات ندوة عمومية حول موضوع"إشكالية الماء والتطهير السائل بالمغرب" من تأطير"جمعية العقد العالمي للماء بالمغرب"وبمشاركة مدير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وممثل المجلس البلدي، وذلك يوم السبت 29 مارس 2008 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمركز تكوين المعلمين والمعلمات والدعوة عامة
التنسيقية بمشاركة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الصويرة
الثلاثاء، 25 مارس 2008
الجمعة، 14 مارس 2008
تحت عنوان"العنف ضد المرأة" ، حيث ثم تسليط الضوء على ظاهرة العنف ضد المرأة من خلال نظرة الجمعية لهذا الموضوع من زاوية التشريعات والمواثيق الدولية أي الجانب النظري ثم التعريج على جانب العنف ضد المرأة في المجال الواقعي المعيشي
الخميس، 13 مارس 2008
الأحد، 9 مارس 2008
الاثنين، 3 مارس 2008
السبت، 23 فبراير 2008
الجمعة، 22 فبراير 2008
الأحد، 17 فبراير 2008
الخميس، 14 فبراير 2008
الأربعاء، 30 يناير 2008
التنسيقية المحلية للدفاع عن الشأن العام
بالصويرة
بيان تأسيسي
عقدت فعاليات سياسية ونقابية وجمعوية محلية سلسلة من اللقاءات لمناقشة مجموعة من القضايا التي تهم الشأن المحلي لمدينة الصويرة، وبعد مناقشة مستفيضة ومسؤولة حول الأوضاع المتردية والمزمنة على المستوى الإجتماعي والبيئي والإقتصادي والبنيوي،التي تعيشها ساكنة المدينة،وانسجاما مع الدينامية الوطنية في هذا المجال،خلصت هذه الفعاليات إلى قناعة مفادها ضرورة تأسيس تنسيقية محلية للدفاع عن الشأن العام.
وقد كانت هذه اللقاءات فرصة أيضا للتداول حول كثير من الملفات والمعضلات المتفاقمة والمتراكمة لسنوات في غياب أي حوار جاد مع المسؤولين محليا،حيث أجمعت الفعاليات المكونة للتنسيقية على ما يلي:
1.احتجاجها على حرمان ساكنة الصويرة من السوق الأسبوعي للخضر ومن المركب الثقافي ومن البنيات الرياضية والحدائق العمومية والمراكز الإستشفائية وتفويت كل الفضاءات الحيوية إلى مافيا العقار المسيطرة على المدينة.
2.شجبها القوي لاستمرار تدهور قنوات الصرف الصحي وتدني خدمات الماء الصالح للشرب بما في ذلك الانقطاعات المتكررة والمفاجئة وكذا غلاء الفواتير وانتشار ظاهرة الرشوة في الإدارات العمومية.
3.استنكارها لاستفحال ظاهرة الجريمة والإنفلات الأمني الناتجين أساسا عن تفشي البطالة وتردي الأوضاع الإجتماعية.
4..إدانتها لاستهثار المسؤولين عن الشأن المحلي ومن أوكلت إليهم مهمة السهر على مصالح المواطنين.
5.تنديدها الشديد باستفحال ظاهرة التفويت والترامي على الملك العام وسيادة سياسة الإمتيازات والأتوات.
6.استهجانها الشديد لرهن المدينة بقطاع السياحة الهش أصلا في غياب أية استراتيجية تنموية حقيقية رغم الشعارات الجوفاء من قبيل المبدارة الوطنية للتنمية البشرية على المستويين المحلي والإقليمي.
7.استنكارها لتلاعبات وخروقات مؤسسة العمران المتجلية في تواطئها مع لوبي العقار بالمدينة مما حرم شريحة اجتماعية واسعة من حق امتلاك سكن.
8..إدانتها الشديدة لهشاشة البنية الصحية بالمستشفى الإقليمي وتدني الخدمات الطبية به وارتفاع تسعيرة الاستشفاء مقارنة مع أقاليم أخرى وكذا انتشار ظاهرة الرشوة والمحسوبية.
9.استنكارها البالغ لإحداث باب بشكل عشوائي في قلعة الصناعة التقليدية الأثرية المصنفة تراثا عالميا الشيء الذي شوه معالم الحصن الجنوبي وكذا استغرابها لتسليم معلمة المنزه التاريخية التي تجسد الذاكرة الجماعية للمدينة، بشكل دائم لفنان أجنبي.
10.تحميلها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مسؤولية إغراق المدينة في مستنقعات اسنة نتج عنها انتشار أمراض الحساسية، خاصة لدى الأطفال، مع ما يصاحب ذلك من تهديد للبيئة(الشبكة والفرشة المائيتين على سبيل المثال...)
إن التنسيقية إذ تحمل كافة المسؤولين، كل من موقعه، مسؤولية مأساوية الوضع بالمدينة، تعبر عن استعدادها المبدئي والعملي للدفاع عن الشأن العام بكل الوسائل النضالية المشروعة وفي نفس الوقت تهيب بكافة الفعاليات وعموم المواطنين أن ينخرطوا بوعي ومسؤولية في هذه المبادرة.
الصويرة في :26 يناير 2008
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الصويرة
الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالصويرة
جمعية التربية والتضامن لسكان حي الملاح بالصويرة
جمعية التجزئة الخامسة للتنمية والتضامن بالصويرة
الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فرع الصويرة
النقابة الوطنية للتعليم بالصويرة
جمعية اصحاب ومستغلي رخص شي السمك بالصويرة
جمعية مستقبل الجريفات للتنمية بالصويرة
حزب الإستقلال فرع الصويرة
الشبيبة الإستقلالية فرع الصويرة
الإتحاد العام للشغالين بالمغرب بالصويرة
جمعية حركة التويزة بالصويرة
جمعية اباء وأصدقاء المعاقين بالصويرة
----------------------------------------------------
سكرتارية التنسيقية المحلية للدفاع عن الشأن العام بالصويرة
المنسق: عبد اللطيف ديدوش
نائبه: لحسن أتريت
المقرر: رشيد الجعايدي
نائبه: حسن نجيم
الأمين: عبد الصمد الفاسي
نائبه: حسن الدروي